الخرطوم : حنان عيسى
استنكر البيان الختامي للمؤتمر السياسي الولائي لقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي مظاهر عودة النظام المباد وحلفائه في كل مؤسسات الدولة المركزية والولائية وشدّد على ضرورة عودة لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو باعتبار أنها مطلب ثوري وسياسي وقانوني لتنقية الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
وأوصى ببناء عقد اجتماعي جديد ومراجعة اتفاق سلام جوبا وإقامة مؤتمر قوميّ للسلام لإزالة التظلّمات و شددت على تحقيق العدالة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في محاكمات عادلة تضمن عدم الإفلات من العقاب وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار البيان الذي اطّلعت عليه ” اليوم التالي ” إلى أن إنقلاب 25 أكتوبر خلّف آثاراً كارثية على كافة الأصعدة وأضاع مكاسب الثورة والانتقال، ودفع ثمن ذلك أرواحاً عزيزة من الشهداء ومئات الجرحى والمفقودين والتعذيب في المعتقلات.
وأكّد أن قوى الحرية تعمل الآن إلى جانب المقاومة السلمية والحراك الجماهيري على توحيد قوى الثورة وبناء جبهة مدنيّة ديمقراطية، ووضع أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب، وأشار إلى أن المؤتمر مثل وقفة مصيرية لتقييم التجربة السابقة وإدارة حوار عميق ونقاش شفاف حول أدبيات وسياسات إنهاء الانقلاب وتأسيس الحكم المدني.
وقطع بعدم إمكانية تعافي الاقتصاد إلا في ظل نظام مدني ديمقراطي، وانتقد السياسات الحالية ووصفها بالمعطوبة وقال إنها وضعت البلاد في دائرة الاستقطاب الدولي وصراع المحاور الإقليمية.
ووجـه بضبط ووحدة الخطاب السياسي والإعلامي المعبّر عن مقاصد الثورة وإزالة مظاهر التمكين والفساد والإرهاب الفكري.
وشدّد على ضرورة تحديد السلطات الحصرية والمشتركة بين المركز والولايات بصورة واضحة في الدستور الإنتقالي.
وأكّد أنّ مشروع الدستور الإنتقالي المطروح يمثل أرضية دستورية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية.
وأشار إلى أن عملية الإصلاح الأمني والعسكري تمثل أولوية للحكم الانتقالي الديمقراطي ولفت إلى أنّ المقاومة السلمية أحد وسائل الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب وتحقيق مقاصد الثورة في الحرية والسلام والعدالة ودولة مدنية كاملة وعودة الجيش للثكنات.
وأوصى بإحكام التنسيق بين مكوّنات الثورة المختلفة وخلق آلية تنسيقية للتواصل بين المركز والولايات بما يضمن انسياب المعلومات والتشاور المستمر والزيارات المتبادلة.
وأعلن التضامن مع ضحايا صناعة النفط وضحايا التنقيب عن الذهب ودعم حقهم المشروع في استعادة التعافي البيئي و الحياة المستقرة، وأكّد على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات الدولة وفي الحياة العامة بصورة منصفة.
و دعا إلى ضرورة تقييم الفترة الانتقالية وتجربة الحرية والتغيير في الولايات، لتلافي أوجه القصور وأوصى بتفعيل دور الإدارة الأهلية في المصالحات القبلية وتقوية النسيج الاجتماعي وعدم تسيسها، مناشدا المكوّنات الاجتماعية بنبذ العنف وخطاب الكراهية.
ويذكر أن المؤتمر هدف إلى بناء جبهة موحّدة لقيادة الحَراك الجماهيري والسياسي لإنهاء الإنقلاب، والاتفاق على أسس الحل السياسي والدستور الانتقالي وصولاً للحكم المدني الكامل.
وناقش ستة محاور رئيسية: أسس ومبادئ الحل السياسي لأنهاء الانقلاب، وإستعادة الحكم المدني الديمقراطي وهي ” موجهات بناء الجبهة المدنية الموحدة (الأهمية، والأهداف، والمنطلقات، والتحديات، والفرص، والمحدِّدات، والمطلوبات)، قضايا الحكم المحلي والحراك السياسي في الولايات. (مقومات الحكم المحلي، القضايا العاجلة، الحراك السياسي المطلوب في الولايات)، تجارب الحكم الفيدرالي، والرؤية المستقبلية في الدستور الانتقالي (تجارب سابقة، الوضع الدستوري في الولايات، قضايا الفدرالية، والصلاحيات الولائية والمحلية في الدستور، الوضع التشريعي، الحكومة الولائية). مشروع الدستور الانتقالي (الصناعة، المضمون) الطريق الى الأمام والعمل المشترك بين قوى الثورة والتغيير.
