الخرطوم : اليوم التالي
قبلت لجنة الاستئنافات الطعن المقدّم من نقابة المحامين السودانين ضد قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، الصادر بتاريخ 12/12/2019 بحلّ المكتب التنفيذي ومجلس نقابة المحامين السودانين.
و ألغت لجنة الاستئناف القرار وبطلان كافّة الآثار المترتبة عليه باعتبار أن النقابة جاءت عن طريق انتخابات حُرّة ونزيهة تحت إشراف قضائيّ كامل ومراقبة اتحاد المحامين العرب وَفقا للنظام الأساسي للنقابة الساري، وأن قرار حلّ مجلس إدارتها أو سحب الثقة منه يعتبر اختصاصاً حصرياً لجمعية النقابة العمومية، وأن القرار المطعون فيه لم يكن مسبّبا ومخالفا لأحكام قانون المحاماة السوداني لسنة 1983م.
وأكدت لجنة الاستئناف أن قرار لجنة التمكين خالف نص المادة (3)من الوثيقة الدستورية التي تسود أحكامها على أحكام قانون التفكيك .
وقالت إن حلّ نقابة المحامين بواسطة لجنة التفكيك يتعارض مع النص الدستوريّ.
