.
الفاشر-اليوم التالي
أبلغ نازحون في إقليم دارفور غربيِّ السودان، المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، باستمرار الانتهاكات التي يتعرضون لها على يد جماعات مسلحة، بجانب انعدام الأمن في مناطق واسعة بولاية شمال دارفور.
وبدأ المسؤول الأممي، زيارة هي الأولى للسودان منذ تكليفه، ووصل “الثلاثاء”، إلى الفاشر، حيث عقد سلسلة من الاجتماعات شملت حكومة إقليم دارفور بحضور ولاة شمال وغرب دارفور، علاوة على ممثلي منظمات المجتمع المدني وعدد من النازحين يمثلون عدد من المخيمات.
وقال رئيس اللجنة العُليا لاعتصام مُخيم زمزم، أحمد عبد الكريم لـ«سودان تربيون»، “إنهم أوصلوا لمفوض حقوق الإنسان، مشكلتهم الأساسية، المتمثلة في انعدام الأمن واستمرار الاعتداءات التي تنفذها جماعات مُسلحة على قرى محيط معسكر زمزم”.
وكشف عن قيام مجموعات خارجة عن القانون، الثلاثاء، بإتلاف مساحات زراعية واسعة في بلدة «بيٌم» الواقعة شمال غرب مخيم «زمزم»، وأطلقوا النار على عدد من المزارعين ما أدى إلى إصابة نازح بجروح خطيرة استدعت نقله إلى المستشفى، وذلك بعد يومين من مقتل شخصين بالقرب من المعسكر.
وفي العاشر من نوفمبر الجاري، حذّر نازحو معسكر زمزم من نُذر مجاعة ونقص حاد في الغذاء عقب إتلاف رُعاة مسلحون نحو “95%” من المساحات الزراعية بالتزامن مع بدء مرحلة الحصاد.
ويشكو المزارعون في مختلف المناطق الواقعة غربي الفاشر سنوياً من تعرض مزارعهم للتلف بواسطة الرعاة وسط اتهامات للأجهزة العسكرية بالتقاعس عن حماية المدنيين.
وأوضح عبد الكريم أنهم عقدوا اجتماعاً مع قائد الجيش والشرطة بولاية شمال دارفور، الأحد الفائت، وأبلغوهم باستمرار الانتهاكات وتواجد مجموعة متفلتة في قرية «زقلونا» القريبة من المخيم على الرغم من تعهدات بتوفير قوة أمنية لبسط الأمن.
وأضاف: “تحدثنا بوضوح إلى الأجهزة الأمنية عن انعدام الإرادة لحفظ الأمن والاستقرار في مناطق الهشاشة الأمنية”.
وكان سكان زمزم الذي يأوي الآلاف من ضحايا الحرب، قد نظموا خلال أغسطس الماضي اعتصاماً دام أكثر من أسبوعين أغلقوا على إثره طريقاً حيوياً يربط ولايتيِّ شمال وجنوب دارفور، احتجاجاً على تزايد الجرائم التي ترتكبها المليشيات، قبل أن يتم رفعه بعد تعهدات حكومية بالاستجابة لمطالبهم، وعلى رأسها توفير قوة أمنية، مع الاستجابة لمطالب أخرى متعلقة بالخدمات.
من جهته قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إن لقائهم مع مفوض حقوق الإنسان، تناول ترقية ومراقبة حقوق الإنسان عبر محورين: الأول خلق الاستقرار السياسي عن طريق العملية السياسية التي تجري لتحقيق التوافق بين كل المكونات، والثاني بتنفيذ اتفاق جوبا للسلام.
وأضاف: “إذا تم تنفيذ هذين الإطارين، اعتقد أن كل الأمور ستكون في ترتيب معقول بما في ذلك تكملة السلام وما تحدثنا عنه عبارة عن عناوين لهذين الإطارين”.
وفي الأثناء، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في تصريحات صحفية، إنه “واعٍ جداً” لمعاناة سكان إقليم دارفور.
وأضاف: “لكن هناك أمل مع التطورات الإيجابية التي تحدث حالياً، وأقدر المحادثات البناءة مع حاكم إقليم دارفور ووالي شمال وغرب دارفور”.
وأشار بأنهم في حاجة للمضي في حماية حقوق الإنسان لكونها قضايا ضرورية وجوهرية لجميع سكان دارفور بالتركيز على الفئات الأكثر هشاشة من الأطفال والنساء.
بدوره، قال والي شمال دارفور نمر عبد الرحمن إنهم ناقشوا مع المفوض القضايا الخاصة بتعزيز العمل الإنساني في إقليم دارفور، مشيراً إلى أنه استمع لكل المجهودات التي بذلت من قبل الحكومة الإقليمية وحكومات الولايات بغرض ترقية عمل حقوق الإنسان.
وكشف عن الاتفاق خلال الاجتماع على أن تكون هناك آلية مشتركة بين حكومة إقليم دارفور والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لترقية حقوق الإنسان.
وأفاد بأن القضايا المهمة التي تحدث عنها المفوض هي قضايا حماية المدنيين، مبيناً بأنهم قدموا له كل الخطوات التي بذلوها فيما يتعلق بحماية المدنيين والدور والدعم المطلوب مستقبلاً.
وتابع: ناقشنا كذلك قضية محاسبة المجرمين وعدم الإفلات من العقاب.
وواصل نمر: “هذه قضية مهمة بالنسبة لنا وشرحنا له كل المجهودات التي بذلت من طرفنا حتى تتم محاسبة المجرمين”.
وتحدث المسؤول الولائي عن مناقشتهم قضية حماية الأطفال والمشردين وحماية المرأة بغرض توفير الحماية اللازمة لهذه الشرائح المجتمعية.
وأشار إلى أن المفوضية السامية التزمت بالعمل على تقديم كل المساعدات الممكنة بغرض تعزيز حقوق الإنسان.
