الخرطوم : اليوم التالي
كشف قيادي بارز في قوى الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي” الجمعة”، أن الائتلاف وقوى مدنية أخرى سيوقعون اتفاقا إطارياً مع قادة الجيش خلال “72” ساعة بما يمهد لإنهاء الحكم العسكري وتكوين مؤسسات حكم مدني كامل، لكن قادة حركات مسلحة في دارفور وأحزاب اخرى منضوية تحت تحالف “الكتلة الديمقراطية ” لن تكون جزءا من هذا التفاهم.
وقال المتحدث باسم ائتلاف الحرية والتغيير ياسر عرمان في تصريح لسودان تربيون : “سيوقع اتفاق إطاري بعد 72 ساعة من الآن”.
وأفاد أن الاتفاق المرتقب يختلف عن وثيقة العام 2019 الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، واتفاق 21 نوفمبر 20221 بين العسكر ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في عدم مشاركة العسكريين في السلطة على كافة المستويات، مردفا “ستكون السلطة مدنية بالكامل”.
وأبان بأن الاتفاق سيكون منصة لاستدامة التحول المدني الديمقراطي وتحسين شروط الحياة المعيشية وإرجاع السودان للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحسين الاقتصاد والاتجاه نحو الإنتاج، وقطع الطريق إمام قوى الإسلام السياسي التي كادت أن تعيد قوى الفلول والردة مرة أخرى إلى السلطة.
وأفاد عرمان أن الاتفاق ينص على إنهاء العنف ضد الحركة الجماهيرية بإجراءات واضحة وإطلاق سراح المعتقلين وان يتم تحول حقيقي في أجهزة الدولة وعلى رأسها الإعلام لمصلحة التحول المدني الديمقراطي.
وأوضح بأن الأطراف التي ستوقع على الإنفاق هي الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي والجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل – بقيادة الحسن الميرغني، وأجسام من المهنيين والمجتمع المدني.
وشدد عرمان على عدم وجود ما يمنع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا من أن تكون جزءاً من الاتفاق وأكد عرمان بأن الاتفاق سيحل قضايا وتأتي في مرحلة لاحقة مسائل أخرى معقدة تحتاج إلى حل ،و لكن لن يكون هناك حل و تحول مدني إلا بمشاركة واسعة من الحركة الجماهيرية في كل مراحل الاتفاق وما بعده.
وتحدث عن وجود عمل مشترك مع الآلية الثلاثية بجانب الرباعية التي تضم دول السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا علاوة على الاتحاد الأوروبي .
وتابع “سيكون بعضهم حاضراً وآخرون سيكونون مراقبين وفي مراحل أخرى سيتطور ذلك ليكونوا ضامنين لكن الضامن الأول لهذا الاتفاق هو الشعب السوداني
ولن يتضمن الاتفاق الإطاري أربع قضايا رئيسية حيث أرجأ التفاهم حولها لمرحلة لاحقة وهي القضايا ذات الصلة بمراجعة اتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإصلاح الأجهزة الأمنية بجانب العدالة الانتقالية، حيث تقرر مناقشتها تفصيلا في المرحلة التالية من المفاوضات بمشاركة اوسع.