الخرطوم-حنان عيسى
كشف المكتب القيادي للحزب الوحدوي الديمقراطي الناصري عن تجميد عضوية الحزب في الحرية والتغيير، المجلس المركزي، رفضا للاتفاق الاطاري المزمع توقيعه اليوم، الاثنين داعياً إلى الإضراب السياسي والعصيان المدني من أجل إسقاط إنقلاب 25 أكتوبر وإتفاق 5 ديسمبر وتوابعه.
وقال الحزب في تصريح صحفي ل “اليوم التالي”، إن الاتفاق الإطاري الذي أعلن عن التوقيع عليه اليوم، الاثنين الخامس من ديسمبر 2022 خطوة في طريق شرعنة انقلاب 25 أكتوبر الذي قطع طريق التحول المدني الديمقراطي بالبلاد.
وأضاف: “أوضحنا رأينا في الاتفاق الاطاري مكتوباً لسكرتارية المجلس المركزي، وهو بأن من نفذوا الانقلاب لا يمكن أن يكونوا في جانب التحول الديمقراطي”.
وأردف: “دعونا إلى ضرورة التعاطي مع قوى الثورة الحية من لجان مقاومة وقوى سياسية والمنظمات الفئوية صاحبة المصلحة في التغيير وعماد ثورة ديسمبر المجيدة وليس حلفاء النظام المباد، وبذل العطاء المستحق تجاه قوى الثورة، هذا ما كنا وظلننا نردده حتى هذه اللحظة داخل كل المستويات التنظيمية للحرية والتغيير “.
وأكد أن صوت الشارع يعلو فوق صوت التسوية التي قال إنها اتسمت بالغموض وغياب الشفافية والتجاوز الإطاري المؤسسي الآلي المتبع في فقه العمل التحالفي والشارع الثوري هو الضامن الأوحد لأي اتفاق، وسنكون دوماً مع طلائع قوى الثورة المناهضة لأي اتفاق لا يلبي تطلعات الجماهير.
وأشار إلى أن الخائفين لا يصنعون الحرية، والضعفاء لا يخلقون الكرامة، والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء .