الخرطوم : اليوم التالي
قال قُوى الحرية والتغيير إنه تلقّى “60” طلبًا للتوقيع على الاتفاق الإطاري الممهِّد لتسليم السلطة للمدنيين.
وفي “5” ديسمبر الجاري، وقّع قائدا الجيش والدّعم السريع اتِّفاقاً إطاريّاً مع مكوِّنات من الحريّة والتغيير وقُوى أخرى، بموجبه يبتعد العسكر عن شُؤون الحكم والسياسية بعد أن يتوصّلا إلى اتفاق نهائي.
وكشف القياديُّ في الائتلاف الواثق البرير، لـ “سودان تربيون”، الاثنين”؛ عن تلقِّيهم “60 طلبًا للتوقيع على الاتفاق الإطاري يَنظر فيها المكتب التنفيذي للحرية والتغيير “غدًا”.
وأشار إلى أنّهم يرغبون في توسيع قاعدة المشاركة السياسية وعدم إقصاء أيّ طرف، ولكنّ هذا لا يعني “إغراق العملية السياسية بواجهات تمثِّل قُوىً غير داعِمة للتحوُّل الديمقراطي ولا تحقّق أهداف الاتفاق الإطاري والثورة”.
وقال إن توقيع هذه القُوى سيكون على مشروع الدستور الانتقالي وليس على الاتفاق الإطاري،
وأفاد البرير أن أبرز القوى الراغبة في التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي هي حزب تيّار الوسط الذي يرأسه يوسف الكودة.
و”الأحد”، أعلن رئيس حزب الأمة ورئيس تحالف ميثاق التراضي الوطني مبارك الفاضل عن رغبتهم في التوقيع على الاتفاق الإطاري، وتقاسَم الفاضل السُّلطة مع النظام السابق الذي منحه منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار، لكنه تخلّي عن دعمه بعد الاحتجاجات الشعبية التي نجحت في الإطاحة بحكم الرئيس عمر البشير في” 11″ أبريل “2019”.
وقال الواثق البرير إن المكتب التنفيذي للحرية والتغيير، سيعقد اجتماعا ” الثلاثاء،” للنظر في طلبات التوقيع على مشروع الدستور الانتقالي، بجانب إجازة خطّة عقد وِرَش ومؤتمرات لمناقشة القضايا التي جرى تأجيلها إلى الاتفاق النهائي.
وتشمل القضايا التي جرى تأجيلها: العدالة والعدالة الانتقالية، تعديل اتفاق السلام، الإصلاح الأمني والعسكري، تفكيك بِنية النظام السابق وأزمة الشرق؛ لتُضاف ما يتوصلوا إليه في الاتفاق النهائي.
وجرى التوصُّل إلى الاتفاق الإطاري بعد إجراء تفاهمات بين الحرية والتغيير وقُوىً أخرى مع المكوِّن العسكري، عقب قبولهما بمشروع الدستور الانتقالي الذي أعدَّته تسييريّة نقابة المحامين، ليكون أساسًا لحلّ الأزمة السياسيّة.
