مفوضية حقوقية تطالب بإطلاق سراح (163) معتقلاً من دارفور

الخرطوم-اليوم التالي

طالبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان السلطات بضرورة إنهاء ما وصفته بالاحتجاز التعسفي ل(163) معتقلاً من دارفور على خلفية أحداث قبلية.

وجددت مطالبتها للنائب العام بضرورة القيام بدوره فيما يتعلق بمراجعة جميع أماكن الاحتجاز للتأكد من خلوها من حالات الاحتجاز التعسفي.

وكشفت المفوضية عن وجود (95) محتجزاً في سجن بورتسودان، و(68) بسجن أردمتا، وشددت على أن يتم إطلاق سراحهم فوراً أو تقديمهم لمحاكمات بدون تأخير.

وقالت المفوضية في تصريح صحفي اطلعت عليه “اليوم التالي” إنها ظلت في حالة متابعة مستمرة لملف الاحتجاز التعسفي الذي تعرض له عدد من المواطنين بإقليم دارفور

وقطعت المفوضية بأحقية جميع المحتجزين في اللجوء إلى القضاء على خلفية تعرضهم للاحتجاز التعسفي وما يترتب على ذلك من تعويضات مستحقة.

وأكدت أنها وجدت استجابة وتعاون من حكومة ولاية غرب دارفور، بشكل جزئي لمناشدات المفوضية المتواصلة بالإفراج عن المحتجزين، وقالت إن المفوضية ستبقي المسألة قيد نظرها إلى أن يتم الإفراج عن جميع المعتقلين.

.