الخرطوم-اليوم التالي
قال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر، إن الاتفاق الاطاري يلبي بوضوح مطالب الشارع، مشيراً إلى أنه يؤسس ويشكل الحل العادل المقبول الذي يسترد المسار المدني الديمقراطي ويعالج القضايا الأكثر إلحاحاً للانتقال الديمقراطي.
وقال عمر خلال حديثه في ندوة تفاعلية على منصة (كلوب هاوس)، “الجمعة”، حول تطورات العملية السياسية، إن الاتفاق الإطاري يركز على إنشاء سلطة مدنية بكامل الصلاحيات لتقود البلاد للانتقال الديمقراطي، ويضع الأساس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري لتكوين جيش مهني وقومي واحد.
وقدم خالد شرحاً حول أوضاع قوى الثورة في السابق والحاضر، مبيناً أن صف الثورة في”11″ أبريل كان أقوى وأكثر تنظيماً، مشيراً إلى أن هذا الأمر اختلف عقب” 25″ أكتوبر وأن الحركة الجماهيرية الآن تنقصها القيادة التنظيمية الموحدة.
ونوه عمر إلى أنه منذ يناير عام 2022 حددت قوى الحرية والتغيير- المجلس المركزي- مسارها وأدواتها وذلك عبر العمل السياسي وحراك الشارع والضغط الدولي.
وأضاف عمر أن هنالك حلولاً كثيرة طرحت لقوى الحرية والتغيير من قبل واصفا إياها بالفطيرة وأنها تم رفضها.
وتطرق خالد عمر إلى إيجابيات ونقاط القوة للاتفاق الإطاري، مشيراً إلى أنه يضع الأساس لكل مطالب الثورة في المدنية والعدالة والديمقراطية وتفكيك نظام” 30″ يونيو والإصلاح الأمني وغيرها من المطالب، منوهاً إلى أن ما تم في الإطاري يؤسس لإعادة صياغة العلاقة بين المكون العسكري والمدني لتكون في وضعها الطبيعي وخضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية.
وقال: نريد أن تكون النتيجة النهائية للعملية السياسية بأكبر توافق من قوى الثورة، على رأسها لجان المقاومة.
وقال خالد عمر إنه اعتباراً من الأسبوع المقبل سيتم استئناف النقاشات حول بقية القضايا الأربع وصولاً إلى نهاية العملية السياسية، وزاد: “الطريق ليس مفروشاً بالورد، وإنما نسير في حقل ألغام لكن يمكن تجاوز ذلك عبر إرادة الشعب”.
وأشار إلى أن السودان الآن في وضع حرج ويتطلب الجدية، وأن قوى الحرية والتغيير الآن منخرطة مع قوى الثورة لتوحيد التكتيكات والتوافق.
وقال خالد إن هنالك آلية لتنظيم مؤتمر للشرق لا يستثني أحداً، بما في ذلك المجلس الأعلى لنظارات البجا.
وأبان أن هنالك تبايناً في مواقف الشارع الثوري ما بين مؤيد للاتفاق الإطاري ورافض، إلا أن الهدف النهائي واحد للشارع، وان الاختلاف فقط في الوسائل والآليات.
وأضاف: “قطعاً للطريق أمام عودة الإسلاميين بشكل كامل، سنمضي في العملية السياسية وصولاً إلى اتفاق نهائي يعيد المسار الديمقراطي”.
