الخارجية السودانية تعلق على قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات

الخرطوم _ اليوم التالي

أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً “الخميس”بشأن مستقبل قرار عقوبات دارفور “1591”، حيث أكدت أن جهوداً مقدرة بذلت خلال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة على السودان،
وقالت إنه بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي أجرتها وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة عملاً بقرار مجلس الأمن “1591” الصادر في العام “2005”، وبسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البُلدان العربية “22 دولة”، والمجموعة الأفريقية “54 دولة” ومجموعة دُوَل منظمة التعاون الإسلامي “57”، وتعاطف مجموعة حركةً عدم الانحياز، فضلاً عن دعم الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن: الغابون، وغانا، وموزمبيق، إضافة إلى العضو العربي الأمارات وأصدقاء السودان بمجلس الأمن، تبنّى مجلس الأمن ظهر أمس “الأربعاء” القرار رقم (2672) الذي وضع قيداً زمنياً لرفع تلك العقوبات و مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرض العقوبات قبل “18” عاماً.

وخلال جلسة اعتماد القرار، أشار ممثلو الغابون، وغانا، وموزمبيق، والإمارات،و روسيا، والصين، والبرازيل إلى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم، وأشادت تلك الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى إتفاقية جوبا للسلام، ووقف إطلاق النار بالإقليم، وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين، وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتي أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور.

واعتبرت الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس والأمارات والبرازيل أن ما تحقق يعتبر إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار، وعلى الصعيد نفسه، أكدت كل من روسيا والصين على تحقيق السودان تقدما إيجابيا كبيرا فى دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والإتفاق السياسي الإطاري، وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم، بل معيقة لفرض الإستقرار والأمن في دارفور للحظر الذي تفرضه، عوضاً عن أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.