الخرطوم: فايزة أباهولو
أصدرت أمس محكمة الفساد ومخالفات المال العام حكماً قضى بمصادرة جميع ممتلكات القيادي السابق بحزب المؤتمر الوطني المحلول الحاج عطا المنان وقضت عليه بدفع غرامة مالية قدرها (500) مليون جنيه سوداني.
وأدانت المحكمة بنك النيل بمخالفة المواد (أ/29)ج من قانون المعاملات الجنائية والمادة (126) معاونة المتهم على تكوين ثراء حرام، كما ألزمت المحكمة بنك النيل بدفع غرامة مالية قدرها (100) مليون جنيه سوداني.
وجاء قرار المحكمة بحضور هيئة الاتهام ووكيل أعلى مكرم رزق الله وإلهام سلمان ووكيل ثاني نيابة إبراهيم خالد بشير ووكيل ثاني أبو العباس علي.
وجاء في حيثيات المحكمة إدانة الحاج عطا المنان بمخالفة المادة (7) من قانون الثراء الحرام والمشبوه المتعلقة بمصادر الأموال التي لم يكشف عنها المتهم ومخالفته المادة (9) المتعلق بإقرار الذمة حيث أن المدان منذ العام (1990) توليه لمنصب حكومي لم يقدم إقرار ذمة ولم يثبت للمحكمة مصادر أمواله لتصدر المحكمة حكماً بمصادرة مصانع مياس واسم العمل ومصادرة عدد (19) قطعة بمنطقة الجريف غرب وجميع الشركات وأسماء الأعمال لصالح حكومة السودان.
وتعود تفاصيل القضية حسب أقوال المتحري الى تدوين إجراءات البلاغ ضد المتهمين بنيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، بموجب تقرير صادر عن جهاز المخابرات العامة للنائب العام يفيد فيه بأن المتهم الأول الحاج عطا المنان رئيس مجلس إدارة بنك النيل لديه مخالفات بالبنك، وضم مدير عام بنك النيل كمتهم ثانٍ في القضية بعد أن ثبت للنيابة من خلال التحقيقات أن المتهم الأول عطا المنان بوصفه رئيس مجلس إدارة بنك النيل، قد حصل على تمويل لشركات يساهم فيها من بنك النيل عن طريق ما يعرف بـ(التمرير).

لمتابعة أخبارنا انضم إلى مجموعتنا في الواتساب