الغرف التجارية تطالب بمراجعة السياسات الاقتصادية

الخرطوم: اليوم التالي
طالب اتحاد الغرف التجارية بالمراجعة الفورية للسياسات الاقتصادية وإلغاء زيادة ضرائب أرباح الأعمال الأخيرة.
وأشار رئيس اتحاد الغرف التجارية نادر الهلالي خلال مخاطبته اللقاء التفاكري الموسع مع القطاع الاقتصادي ببرج اتحاد الغرف التجارية بحضور وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم إلى أن السياسات الاقتصادية وضرائب زيادة أرباح الأعمال ساهمت في انعدام القوة الشرائية التي انعكست بدورها على عجلة الاقتصاد ما قلل من الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الدولة.
وقال الهلالي إن الحكومة في الربع الثاني للعام 2021 قامت بتطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة من البنك الدولي للحصول على تمويل وإعفاء الديون إلا أنه كان هنالك حزمة من الدعم المالي المباشر للمواطن لتخفيف الآلام جراء تنفيذ تلك الإصلاحات مثال برنامج ثمرات وضخ مبلغ 2 مليار دولار وغيرها من الحزم والمسكنات، وأضاف: “إلا أن تلك الحزم توقفت فلم يتحملها المواطن والاقتصاد السوداني”.
واستعرض الهلالي مقترحات اتحاد الغرف التجارية التي تم تقديمها إلى وزير المالية بأن تعدل الفئات الجمركية من 40% إلى صفرية% و3% و7% و10% كحد أقصى مع إلغاء الرسم الإضافي وتعديل القيمة المضافة الى 1% أو إلغاؤها، مشيراً إلى موافقة الوزير على المقترحات الا أنه بعد وقت وجيز تم تعديل القرار وإرجاع الفئات الجمركية إلى ما كانت عليه.
ونوه الهلالي إلى أن الحكومة قامت بزيادة الضرائب من 15% إلى 30% التي وجدت رفضاً واسعاً من قبل التجار في جميع أنحاء البلاد مما ساهم في هروب رؤوس الأموال إلى الخارج وأعداد كبيرة من التجار الملتزمين بدفع الضرائب.
وتقدم رئيس اتحاد الغرف بالشكر لوزير المالية لتلبيته حضور هذا اللقاء في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وظروف أكثر استثنائية يمر بها السودان.