مالية الجزيرة تتعهد بوضع موازنة مرنة تتحمل الصدمات الاقتصادية

مدني: اليوم التالي
أكد مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية الجزيرة الوزير المكلف عاطف محمد إبراهيم أبو شوك لدى ترؤسه، أمس الاثنين الاجتماع الموسع للجنة العليا لإعداد موازنة الولاية للعام 2023م والمشرفين ورؤساء فرق الطواف على الوحدات والوزارات والمحليات، برئاسة الوزارة بمدني على ضرورة استصحاب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وتحريك سعر الصرف واستمرار المشروعات التنموية والخدمية ومتغيرات الفصل الأول في إعداد موازنة العام القادم، وأعلن أن الموازنة الجديدة تحمل جملة من البشريات للمواطنين في الصحة والمياه والتعليم والكهرباء، وتعهد بوضع موازنة مرنة تتحمل الصدمات الاقتصادية خلال العام وتعتمد الزيادات الأفقية للموارد وأن تكون موازنة مجتمع تتلمس قضايا وهموم الناس وتؤكد ولاية وزارة المالية على المال العام، داعياً اللجان والفرق لتلافي السلبيات التي حدثت بموازنة 2022م ووضع الأولويات لخدمة المجتمع والنهوض بالولاية، وقد أمن المجتمعون على ضرورة إحداث حراك تنموي بالمحليات وإنفاذ موازنة شاملة تخدم المواطن البسيط.