الحركة التعاونية في السودان نشأت برؤوس أموال شعبية وليس للحكومة جمعية تعاونية
هناك مؤسسة تم تجاوز القانون في تسجيلها وأثبتت (…)
طالبنا بإعفاء المسجل العام الذي قام بتسجيل مؤسسة بتمرير حالة غش
حوار: أمين محمد الأمين
اتهمت رائدة مبادرة الحركة التعاونية سامية عبد الحفيظ السياسيين بارتكاب جريمة بهدم ممنهج لكيان الحركة التعاونية وتفكيك وحدتها وضعف إرادتها خلال الفترة الانتقالية، وقالت في حوار لـ”اليوم التالي”: إن ذلك بدأ بالقرار رقم 17 الذي أصدر من لجنة التمكين، مضيفة إنه تم بموجبه حل الاتحاد القومي ومن ثم اتحادات الولايات، وأكدت أن هناك مؤسسة تم تسجيلها بتجاوز في القانون وحالة غش، في وقت كشفت فيه عن مطالبتهم بإعفاء المسجل العام الذي قام بتسجيل هذه المؤسسة.
في البدء متى نشأت المبادرة وما أهدافها ومن أين اكتسبت شرعيتها وما هو الحق الذي تستمد منه قوتها؟
نشأت المبادرة في أواخر العام 2019 عندما أتى الوزير بمستشار للتعاون لم تكن له خبرة في الحركة التعاونية ولم يعمل يوم في إحدى إدارات التعاون المختلفة، بل كان يعمل محاسباً بمركز التدريب القومي وتم فصله بسبب الغياب، وفي ذات الوقت لم يكن الوزير ملماً بالحركة التعاونية وقانونها ومبادئها العالمية، هنا أدركنا أن الحركة التعاونية ستواجه طوفاناً، لذلك قررنا نحن المؤسسات والاتحادات التعاونية القومية المسجلة لدى المسجل العام إطلاق مبادرة تهدف إلى حماية الحركة التعاونية ومكتسباتها ومخصصاتها وقانونها، لأننا كنا نعلم أن هذا المستشار كانت تأتي به إحدى الجهات ليحول الجمعيات التعاونية إلى مؤسسات ربحية وهذا ما يتنافى وطبيعة الحركة التعاونية، أرسلنا أهداف المبادرة لكل الاتحادات الولائية والمحلية والجمعيات القاعدية النشطة ونالت المبادرة ثقة الكيانات التعاونية وتحصلت على تفويض عدد من الجمعيات القاعدية بالولايات أكسبها القانونية واستمدت منه القوة فأصبحت تقوم مقام التعاونيين بالوكالة حيث أن الحركة التعاونية أصالة في المنشأ أي عند التسجيل لابد من حضور العضو أصالة عن نفسه ووكالة في البنيان، أي تبدأ الوكالة من الجمعية العمومية التي توكل عنها مجلس الإدارة ثم يفوض مجلس الإدارة الضباط الثلاثة، وتوكل الجمعيات التعاونية من يمثلها ليكونوا الاتحاد المحلي، ثم توكل الاتحادات المحلية من يمثلها في اتحاد الولاية، توكل اتحادات الولايات لجنة مركزية للاتحاد القومي ثم تقوم اللجنة المركزية بتفويض مجلس إدارة هكذا تكون الولاية في البنيان والأصالة في المنشأ.
أستاذة.. كيف يصل دعم المنظمات العالمية للجمعيات التعاونية؟
توقع تلك المنظمات العالمية عبر سفاراتها بروتكولاً بين الدولتين يوقعه رئيس مجلس الوزراء، ثم تأتي المنظمات التي يضمها البروتكول لتوقع مع الجهاز التنفيذي مذكرة تفاهم تشمل كل الخدمات المالية وغير المالية للحركة التعاونية وهذه المذكرة يتم توقيعها بحضور وموافقة الاتحاد العام وهو قمة الهرم التعاوني حتى لا تخالف المذكرة قانون ومبادئ التعاون.
وإن لم يكن هناك اتحاد عام كيف يستطيع الجهاز التنفيذي ممارسة السلطة الشعبية في ظل غياب أصحابها؟
لا يستطيع ولن تفلح أي محاولة من الوزير المختص في سلب حقوق التعاونيين أصحاب المصلحة إلا بقرار مجلس الوزراء.
وهل قرار رئيس مجلس الوزراء يمكنه سحب السلطة العليا من أصحاب المصلحة وأخذ مخصصات الحركة التعاونية؟
لا، ولا حتى رئيس الجمهورية، الحركة التعاونية في السودان نشأت برؤوس أموال شعبية ليست للحكومة جمعية تعاونية واحدة والسلطة العليا للجمعية العمومية، ما حدث في الفترة الانتقالية جريمة ارتكبها السياسيون لهدم ممنهج لكيان الحركة التعاونية وتفكيك وحدتها وضعف إرادتها، ذلك بدءاً بالقرار المشؤوم رقم 17 الذي صدر من لجنة التمكين والذي تم بموجبه حل الاتحاد القومي ومن بعده اتحادات الولايات التي تملك أصولاً، ثم تأسيس شركة لتعمل لصالحها لجان التسيير وتم تعيين مدير الشركة أميناً عاماً للاتحاد القومي بعد أن سيطرت الأحزاب الحاكمة على البنيان التعاوني، نفذت جريمتها لسحب كل مخصصات الحركة التعاونية بقرار رئيس مجلس الوزراء وتم ذلك بالتقييم الصفري لقطاع التعاون في ميزان المعالجات العاجلة لوضع الميزانية العامة للعام 2020 وتم تقديم إحدى الشركات بلائحة مالية مخالفة لقانون الخدمة لتحل محل التعاون وتأخذ كل المخصصات والدعم، والشاهد على ذلك لم يدعم السيد حمدوك الحركة التعاونية طوال فترته بجنيه واحد، بل دعم أحد برامج شركة ما بـ10 مليار، أخذت هذه الشركة مخصصات التعاون من وزارة المالية، بل أخذت المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والتي بلغت تريليون جنيه سوداني، وحاولت أن تلتف حول “ثمرات” وعقدت مؤتمراً لذلك بقاعة الصداقة ولم تجد استجابة من التعاونيات.
قدمت اللجنة التمهيدية لتنشيط المؤسسة التعاونية التجارية القومية طعناً لوزيرة التجارة في تسجيل إحدى المؤسسات، حدثينا عن هذا وما هي المخالفات القانونية في تسجيلها؟
أولاً من قام بهذا العمل وبكل أسف موظفان ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ليست لهماً علاقة بالحركة التعاونية ولكنهما منسوبين لإحدى الشركات وهم عملاء بها، هي محاولة أخرى للالتفاف على مخصصات ومنح الحركة التعاونية المقدمة من الأمم المتحدة، لم تكن الجمعيات المكونة لهذه المؤسسة موفقة أوضاعها ولم تحمل شهادة مزاولة جديدة ولم تعقد جمعياتها العمومية إلا البعض منها، ثانياً: لا تسجل جمعيات بولاية مؤسسة قومية، ثالثاً: ازداد عدد من الجمعيات الولائية، تكوين مؤسسة قومية لابد من أن تكون منشأة لذلك الغرض، رابعاً: إن البنيان التعاوني الذي نص عليه القانون لا يسمح بتكوين اتحادين لجمعيات متعددة ومتباينة الأغراض لا بالمحلية ولا بالولاية ولا على المستوى القومي منحت المؤسسة التجارية التعاونية القومية هذا الحق لتمارس النشاط التجاري والاستثماري من أجل خدمة أعضائها من الجمعيات ومنح للولايات عمل أفرعاً للمؤسسة بها وهي لا تتمتع بمخصصات الاتحاد القومي، هناك اتحادات محلية و ولائية وقومية، ولكن نوعية وتمارس نشاط الحركة التعاونية للغرض الذي أنشئت به، ما حدث في تسجيل هذه المؤسسة تجاوز في القانون وحالة غش وأثبتت حالة الغش بمحاولة معالجة الوضع بعد ذلك وفي هذه الحالة يمنع هذا الشخص من عضوية أي جمعية تعاونية في كل السودان، وطالبنا بإعفاء المسجل العام الذي قام بتسجيل هذه المؤسسة وتمرير حالة الغش فإن كان لا يعلم فهذا يعني عدم خبرته وكفاءته للعمل في هذا المنصب وإن كان يعلم فهذا لا يليق بالمسجل العام ومدير الإدارة العامة للحركة التعاونية.
وماذا كانت نتيجة الطعن؟
تم إلغاء التسجيل وأعاد نفس الشخص المحاولة عدداً من الجمعيات. وعلى جمعية شمال كردفان إن أرادت المساهمة في هذه المؤسسة عليها سحب عضويتها من المؤسسة التعاونية التجارية القومية أولاً لتقبل عضويتها الجديدة.
ماذا أنتم فاعلون؟
سنلجأ للقضاء فهذه جناية مع سبق الإصرار والترصد.
