أصحاب البصات: المعابر السودانية سيئة وبدون خدمات
مصدر من شرطة الجمارك: تم التلاعب في إنشاء المعابر السودانية مقارنة مع المصرية
غرفة النقل: المصريون تحايلوا على الاتفاقية ويعرفون (من أين تؤكل الكتف).
يعتبر إنشاء ووجود المعابر البرية الحدودية بين مصر والسودان، والتي بدأت بمعبر «أشكيت ـ قسطل» في العام 2016، كان الغرض منها تدفق حركة التجارة والسلع والأفراد بين البلدين بانسيابية كبيرة، مما يؤدي إلى النهوض بحجم التجارة والاستثمار بين شعبي وادي النيل في مصر والسودان، حيث تجاوز حجم التبادل التجاري خلال بدايتها إلى 10 ملايين دولار شهرياً، من السلع والمنتجات المصرية والسودانية.
كما أن الجانبين المصري والسوداني يعولان كثيراً على المعابر الحدودية للمساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري ليصل إلى المستوى المأمول اقتصادياً بما يتناسب مع طبيعة العلاقات الممتازة بين البلدين، والتي من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري إلى ما بين 2 و3 مليارات دولار سنوياً، وأكد خبراء اقتصاديون أن المعبرين البريين سيسهمان في زيادة حركة تجارة الترانزيت في إطار اتفاقية (الكوميسا)، والتجمعات الأفريقية الثلاثة، فضلاً عن المساهمة الإيجابية في زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الأفريقية، وأنها ستمثل أيضاً منفذاً حيوياً لزيادة التجارة البينية بين الدول العربية، وتشجيع تجارة الترانزيت لعبور المنتجات المصرية إلى دول القارة الأفريقية، وعبور المنتجات السودانية إلى قلب أوروبا عبر الموانئ المصرية.
وإن حجم الاستثمارات المشتركة بين مصر والسودان سيزيد نتيجة تسهيل إجراءات النقل والشحن للسلع والبضائع والخدمات، مطالبين بضرورة إعادة النظر في منظومة الشحن بين البلدين، وإعداد الدراسات الجيدة والتشريعات المتطورة والكافية في هذا الشأن، بحيث يتم القضاء على العوائق والمشاكل التي تواجه حركة نقل الشاحنات وخاصة من حيث مدة بقائها بالأراضي المصرية أو السودانية.
فيما شدد عدد من أصحاب البصات السودانية أن الاتفاقية والبروتكول الموقع بين الجانبين فيما يتعلق بحركة البصات السفرية أنها مجحفة جداً على الجانب السوداني، كما أن الجانب المصري حاول التحايل على الاتفاقية مما أدى لمزيد من الأعباء على الجانب السوداني مطالبين بضرورة إعادة الاتفاقية بما يحقق للجانب السوداني مزيداً من الحقوق .
تحقيق: النذير دفع الله
رسوم وخدمات..
حاتم محمد أحمد صاحب بصات وسفريات بين السودان ومصر قال لـ(اليوم التالي): ليس هناك أي علاقة ما بين المعبر المصري والسوداني من حيث البنية التحتية والخدمات مضيفاً أن المعبر السوداني به عدم التزام في الزمن الأمر الذي يؤثر سلباً على انسياب السفريات بكل سلاسة بالإضافة لعدم الالتزام من جانب المخدمين، لذلك لا يمكننا نحن كأصحاب بصات الالتزام بزمن محدد من ناحية الوصول خاصة عندما يتعلق الأمر بالمعابر السودانية عكس المعابر المصرية التي يمكن أن تحدد زمن الخروج بناءً على استمرارية الخدمة وجودتها.
وأوضح حاتم أنه يوجد إهدار للوقت في المعابر السودانية دون أي مبرر والمؤسف أنهم يتحججون ببعض الأعذار المؤلمة (البابور ما شغال) و(ناس الجمارك ما وصولوا).. كل هذا والزمن يضيع هدراً، فبدلاً من دخول المعبر السادسة صباحاً يتم الدخول اليه الساعة 11 أو 12 ظهراً وكل هذا بسبب الخدمات وفي أي لحظة يمكن أن تكون الشبكة خارج التغطية بحيث لا يمكن لأي شخص تقدير زمن محدد لإجراءات المعبر السوداني، كاشفاً عن عدم وجود أي نوع من الخدمات للمواطنين من حمامات ومياه للشرب وصالات انتظار، بل المياه يتم جلبها بواسطة (تنكر) من المعبر المصري وهو أمر مؤسف جداً بالإضافة للمباني المنهارة والمتصدعة، مبيناً أن كل هذه المسؤوليات تقع على عاتق مدير وحدة النقل البري.
وأكد حاتم أن أصحاب البصات يمكنهم دفع كل الرسوم المفروضة مهما كانت قيمتها مقابل خدمات ممتازة ومريحة وسريعة مقارنة مع المعابر المصرية.
وقال حاتم: أما في الجانب المصري فنحن كأصحاب بصات ندفع في المعابر المصرية مبلغ (1600) جنيه مصري، ولكن مقابل هذه المبالغ توجد خدمات متكاملة من كافتريات وحمامات وصالات ومساجد ومياه وكهرباء ونظافة بالإضافة للخدمة السريعة في ختم الجوازات مع الاستقرار التام في خدمة شبكة الإنترنت والاتصالات والعمل على مدار 24 ساعة
وشدد حاتم على أنه حسب الاتفاقية بين الدولتين لا يجب على البصات السودانية أن تصل إلى داخل الحدود المصرية، وغرفة النقل هي من تسببت في هذا الأمر وإذا كان الأمر كذلك حسب الاتفاقية الأولى فيجب على البصات السودانية أن تدخل القاهرة والعكس على البصات المصرية أن تصل الخرطوم، أو يتم تبادل الركاب بين المعبرين في منطقة محايدة بالإضافة لذلك وضعت علينا تكاليف إضافية منها الترخيص للبصات باللوحة المصرية ودفع مخالفات تتعلق بالرادار ودفع رسوم عبور (من وإلى) أو ما يسمونه إبراء ذمة كل أسبوع عبارة عن مبلغ (100) جنيه مصري، ومع ذلك ننقل الركاب إلى داخل مصر (موقف كركر) ونسلم المصريين الشغل جاهز هذه الاتفاقية فيها خلل وأعباء إضافية على أصحاب البصات السودانية، عكس أصحاب البصات المصرية الذين لا يتحملون أي خدمات أو رسوم إضافية، وطالب الجهات المختصة وغرفة النقل بمراجعة الاتفاقية المتعلقة بالبصات والمعابر بين السودان ومصر.
فلاش باك..
في العام 2016 تم افتتاح معبري قسطل وأشكيت لتعمل في حركة النقل وانسياب البضائع والسلع وحركة الركاب بين السودان ومصر.
ومن جانبه كشف مصدر من شرطة الجمارك السودانية لـ(اليوم التالي) أن الحكومة السودانية لم تكن جادة بالصورة التي تجعل من تلك المعابر مصدراً ومورداً حقيقياً يمكن الاستفادة منه للجانب السوداني سيما وأن تلك المعابر تم إنشاؤها وفقاً لاتفاقيات وبتمويل من منظمات عالمية حيث تم الإيفاء لكل من الجانب المصري والسوداني في عملية التمويل المتعلقة بالمعابر الا أن المؤسف الحكومة السودانية أنشأت المعابر على تلك الهيئة مقارنة مع الجانب المصري من حيث التأهيل والخدمات.
وأوضح المصدر أنه على بعد خطوات من المعبر السوداني الذي يفتقد لأساسيات الخدمات من حمامات ومياه للشرب وكافتريات واستراحات وصالات انتظار بالطريقة التي تحفظ للمسافرين إنسانيتهم وكرامتهم يظهر كل ذلك في الجانب المصري، عليه ندعو وزارة المالية أن تلتفت إلى تلك المعابر التي تعتبر أحد أهم المصادر المالية بحيث لا يمكن لمعبر بهذا الحجم الكبير من الحركة التجارية والأفراد لا توجد به استراحة لأفراد الجمارك وبقية الجهات الأخرى، ولا يوجد به تيار كهربائي مستقر ولا حتى مياه للشرب فضلاً عن رداءة المباني وتكدس الأوساخ والإهمال وعدم المسؤولية في الإجراءات والتعامل .
بين أرقين وأشكيت
مسؤول شؤون المعابر بغرفة النقل خميس أوضح لـ(اليوم التالي) أن غرفة البصات كجهة مخدمة ليست لها علاقة بالنقل، قائلاً: نحن نعمل في قطاع نقل الركاب، أما الشحانات فلا علاقة لنا بها، مضيفاً أن المعابر الحدودية عموماً والمعابر مع دولة مصر على وجه الخصوص بها تردٍ كبيرٍ، وكررنا الحديث أكثر من مرة لمدير عام وحدة النقل البري باعتباره المسؤول عن المعابر متمثلاً في وزارة النقل، مشيراً الى أن قفل معبر أرقين مؤخراً وتحويل وجهة البصات إلى أشكيت تعتبر تكلفة إضافية لأصحاب البصات وزيادة أكثر من (200) كيلو متر مما يعتبر زيادة على الاستهلاك خاصة وأن معبر أشكيت به (عبَّارة) مما يمثل تكلفة إضافية لأصحاب البصات، وأشار خميس الى أن التردي الذي طال المعابر أصبح أمراً ظاهراً من خلال الخدمات والحمامات والكافتريات، منوهاً الى أن معبر أرقين من أسوأ المعابر التي لا توجد بها أبسط الخدمات من مياه وحمامات وغيرها حيث تصدعت المباني وأصبحت متهاكلة، كما لا توجد أي استراحات للمواطنين، كل الموجود عبارة عن مظلات من الزنك رديئة وسيئة، فالأمر متردٍ، كاشفاً عدم إخطار أصحاب البصات عن إغلاق معبر أرقين وتحويل حركة البصات إلى أشكيت الأمر الذي أدى لربكة في عملية النقل .
اتفاقية مجحفة..
أبو بكر بخيت مسؤول ملف السفريات بين القاهرة والخرطوم ومستشار غرفة النقل للبصات السفرية قال لـ(اليوم التالي): المعابر السودانية متردية لدرجة كبيرة بحيث المسافر عبر الطريق البري يلاحظ الفرق الكبير بينها والمعابر المصرية التي تبعد خطوات منها، أما المعابر السودانية فرغم التشييد الضعيف فالمباني تصدعت خلال عام واحد من تشييدها وعصفت بها الأتربة والرياح لأنها مشيدة بـ(الزنك) وقد تحدثنا كثيراً في هذا الأمر، موضحاً أن معبر (أشكيت) أفضل من أرقين، ولكن به معاناة لأصحاب البصات والمواطنين لأن فرق المسافة بين الاثنين 112 كيلو مما يعني زيادة في تكلفة الوقود والوقت، بينما لا يكون العبور عبر أشكيت في نفس اليوم نسبة لوجود (العبارة) والوقت الإضافي الذي يزيد 24 ساعة عن أرقين،
وكشف أبوبكر أن الاتفاقية الموقعة بين الجانبين المصري والسوداني حول عملية النقل فيها إجحاف وظلم للسودانيين، كنت ممثلاً للجنة المعابر خلال توقيع الاتفاقية بين الطرفين المصري والسوداني وأضاف: عندما ذهبنا لتوقيع الاتفاقية وجدنا أن المصريين وحسب البروتكول خاصتهم للعام 2016 صدر قرار من اللجنة العليا بأن البصات السودانية (خلقت) فوضى في القاهرة مما أثر على النواحي الأمنية بالقاهرة وعليه لحين الاتفاق على موقف محدد مع الجانب السوداني للبصات السودانية في القاهرة يجب إنشاء موقف مؤقت للبصات السودانية في أسوان وحلفا بحيث يكون حدود البصات السودانية أسوان والباصات المصرية حلفا وعلى ضوء ذلك تحركنا لأن يتم تحديد موقف للبصات السودانية في القاهرة إلا أن محافظ القاهرة وقتها رفض الأمر بعدها تواصلنا مع السفارة السودانية بأن يكون هنالك موقف للبصات السوانية في منطقة الجيزة، ولكن بعض الإخوة رفضوا بأن منطقة الجيزة فيها معاناة للمسافرين السودانيين لأن منطقة الجيزة بعيدة مما يكلف المسافر السوداني أعباء إضافية، كاشفاً عن أن هذه (العرقلة) سببها المصريون لأنهم يريدون تشغيل عدد من البصات المتهالكة بالاتفاق مع بعضهم البعض وتم إخطار المصريين بالموقف المحدد للبصات المصرية في حلفا على أرض الواقع، أما الجانب السوداني فلم يرَ مكان ومنطقة الموقف الذي تم إنشاؤه للبصات السودانية في منطقة كركر على بعد 30 كليو من أسوان، فيما أشار القرار الصادر الذي أكد أن موقف البصات السودانية يجب أن يكون في مدينة أسوان، ولكن للأسف تم إنشاء موقف البصات السودانية على بعد 30 كيلو متر من أسوان في صحراء جدباء في المنطقة بين وادي أبو سمبل وأرقين وهذه المنطقة أصلاً معلومة كمنطقة تجارية لتبادل السلع والخدمات بين السودان ومصر وهي خاصة بمدنية أسوان وليست مع المعابر المصرية ولكن محافظ أسوان استغل هذه الفرصة وأنشأ موقف البصات خلال ثلاثة أشهر فقط وعليه طالبت اللجنة العليا بأن تقوم بزيارة الموقع لأنه مخالف للاتفاقية لما فيه من معاناة للبصات والمسافرين السودانيين وهو عمل مقصود ومدبر من الجانب المصري لإيجاد فرص عمل إضافية للمصريين، بينما الجانب السوداني مشغول بالاجتماعات والحوافز وغيره، ولكن على أرض الواقع لا توجد أي همة من الجانب السوداني للمحافظة على حقوق المسافرين السودانيين مشدداً على أن البروتكول تم بين وزارة التجارة والجمارك السودانية والمصرية ولم تشارك فيه غرفة النقل واتحاد غرف النقل أو المرور بأي مشاركة ضمن البروتكول وأقر أبوبكر أن كل النصوص والبنود كانت لصالح الجانب المصري فقط!! .
وقال إن المساحة التي تم اقتراحها لموقف البصات المصرية في حلفا عبارة عن أرض (فاضية) لم يتم تنفيذ المشروع فيها إلى هذه اللحظة وشددنا على أن تكون المعاملة بالمثل، ولكن حدثت معاكسات سببها العاملون بين حلفا وأسوان للمحافظة على مصالحهم وشركاتهم الخاصة والعاملة في النقل بين هاتين المنطقيتن لا يريدون إنشاء هذا الموقف لأنه سيؤثر على مصالحهم الخاصة لأن دخول البصات السودانية للقاهرة أوقفت كل البصات المصرية المتهالكة لأن البصات السودانية ذات جودة عالية ومواصفات ممتازة الأمر الذي دفع أصحاب البصات المصرية للاحتجاج بأن هذه الطريقة أطاحت بعدد خمسة آلاف أسرة مصرية تعتمد على حركة البصات المصرية مما دعا الحكومة لإصدار قرار بإيقاف البصات السودانية من دخول القاهرة وهم يعرفون (من أين تؤكل الكتف) والآن نحن نتضرر من كل ما حدث.
وشدد أبوبكر بضرورة تعديل البروتكول بين مصر السودان وإذا لم يتم ذلك الموقع في العام 2012 وإعادة صياغته بجهات ذات صلة لها مصلحة مثل اتحاد غرف النقل السوداني وغرفة البصات والغرف المتخصصة التي بها دكتارة ومختصون لابد من تكوين لجنة لمراجعة بنود الاتفاقية من الجانب السوداني منوهاً الى أن كل البنود تم تفنيدها التي أكدت أن 85% من المصلحة هي للجانب المصري مما أدى لإجحاف كبير بالنسبة السودانيين كما أن المصريين ليس لديهم أي تصنيف لدرجات البصات وهو الفرق بيننا وبينهم، عليه نطالب اللجنة العليا التي تجتمع خلال أكتوبر الجاري أن لابد أن يتم إعداد ورقة في هذا الجانب لتوصيل رسالتنا سيما وأن اللجنة تضم عضوية ليست لها علاقة بهذا الجانب .
