الأمم المتحدة: (15) مليون سوداني بحاجة لمساعدات إنسانية

الخرطوم: اليوم التالي
قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان ““أوتشا”، أعداد المحتاجين للمساعدات الإنسانية في البلاد بـ15.8 مليون فرداً، يقطن نصفهم بالمناطق غير المتضررة من النزاعات.
ويعيش معظم السودانيين البالغ عددهم 45.6 مليون نسمة في ظل أوضاع اقتصادية حرجة، جراء العنف القبلي وتغيير المناخ والأزمة الاقتصادية، علاوة على الفراغ الدستوري المستمر منذ الانقلاب العسكري في 25 أكتوبر 2021.
وقال مكتب أوتشا في تقرير أمس إن “الشركاء في المجال الإنساني يقدرون أن حوالي 15.8 مليون شخص سيحتاجون لمساعدات إنسانية في 2023، بزيادة 1.5 مليون فرد مقارنة بـ2022”.
وأشار إلى أن 11 مليون شخص من جملة المحتاجين، جرى تصنيفهم على أنهم في حوجة ماسة إلى مساعدة طارئة لتلبية الاحتياجات التي تهدد الحياة والمتعلقة بالصحة الجسدية والعقلية الحرجة، بزيادة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.
وأفاد المكتب أن 50% من المحتاجين يتركزون في المناطق المتضررة من النزاع، إما النصف المتبقي فهم في الأجزاء الشمالية والوسطى والشرقية من البلاد.
وفي 2018، كان 74% من المحتاجين في مناطق النزاع وهي دارفور وكردفان والنيل الأزرق، وهو أمر من جملة أمور أخرى يوضح مدى سوء أوضاع السودانيين الاقتصادية.
وحذر المكتب الأممي من مخاطر تتهدد العام 2023، متمثلة في الصراع، والكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية، وتفشي الأمراض، فضلاً عن التدهور الاقتصادي.
وأضاف التقرير: “وصلت الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء السودان إلى مستويات قياسية بعد عام واحد من الانقلاب، مع وجود احتمالات غير واضحة لكيفية تطور الانتقال الذي بدأ قبل ثلاث سنوات”.
وأرجعت أوتشا ارتفاع أعداد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات لحالات النزوح المطول والجديد الناجم عن النزاع المحلي الذي غالباً ما يكون مدفوعاً بأجندات سياسية، مما يزيد من مخاطر حماية المدنيين بسبب ارتفاع معدلات الإجرام وانعدام الأمن.
وكشف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع أعداد النازحين داخلياً إلى 3.7 مليون شخص، متوقعاً نزوح مزيد من المدنيين في 2023، مما يرجح زيادة أعداد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة.
وفر المئات من الأهالي، قبل أسابيع، مع تجدد أعمال العنف القبلي بإقليم النيل الأزرق، جنوب شرقيِّ البلاد.