التعدين الآمن وتجنب المخاطر

الخرطوم: اليوم التالي
استحسن كثير من المراقبين والمهتمين بسلامة وإصحاح البيئة، للقرار الوزاري الذي أصدرته وزارة المعادن الذي قضى بترحيل شركات التعدين والأسواق والطواحين بنهر النيل إلى مسافة البعد الآمن من مدينة أبو حمد والذي تحدده لجنة حكومية فنية تنشأ بموجب القرار ورأوا أنه يعمل على استيعاب المخاوف البيئية، والحفاظ على صحة الإنسان في تلك المناطق التي ظل يشتكي أهاليها خطورة ومضاعفات التعدين بالقرب من المناطق المأهولة، وما انعكس من آثاره في تلوث البيئة والصحة العامة بالنسبة للحياة بشراً وشجراً وحجراً!
نبه كثيرون الى أن القرار يأتي استجابة لنداءات متعددة من دعاة المحافظة على البيئة وشكاوى المواطنين الذين تضرروا من انتشار السيانيد والزئبق وبعض المواد الكيماوية الخطرة الأخرى التي تستخدم في استخلاص الذهب بصورة عشوائية وبدائية في أغلب الأحيان، وقد كان آخر نداء من هذه الشاكلة قد وجهه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في آخر زيارة له لنهر النيل حيث طالب المواطنين بعدم التعدين في المناطق المأهولة أو أحياء المدن لما ينطوي عليه ذلك من مخاطر وأضرار على صحة البيئة والصحة العامة ومضاعفاته في تلوث المياه الجوفية النظيفة
يرى المراقبون أن القرار يعتبر خطوة متقدمة في الحد من آثار ومضاعفات أضرار التعدين الأهلي وما يستخدم فيه من مواد كيماوية تعتبر سموماً بالغة الخطورة وقد كانت لها مضاعفات كبيرة على إصحاح البيئة وتدهورها بشكل عام أدى الى اختلالات كبيرة سواء في نسبة وفيات الأطفال أو البهائم أو حتى قحط الأرض بعد أن كانت منتجة! وعده كثيرون ذلك من النتائج السالبة المباشرة للتعدين الأهلي والعشوائي! مما يضع القرار كأحد أهم مطالب الأهالي ومنظمات البيئة!