الخرطوم : اليوم التالي
دعا حزب المؤتمر الشعبي” الخميس”، السلطات القضائية في السودان لفتح تحقيق عاجل بشأن نقل قادة التنظيم المتّهَمين في بلاغ إنقلاب يونيو 1989 من المستشفى إلى سجن “كوبر” برغم تقارير طبية تُظهر سوء أوضاعهم الصحية.
وقرّرت السلطات”الأربعاء” إعادة الرئيس المعزول عمر البشير وعدد من معاونيه بجانب قادة المؤتمر الشعبي إلى السجن بعد أشهر طويلة قضوها في مستشفيات خاصة وشمل القرار كلاًّ من البشير، وبكري حسن صالح، وعبد الرحيم محمد حسين، ويوسف عبد الفتاح، والأمين العام للمؤتمر الشعبي علي الحاج، ورئيس هيئة الشورى في الحزب إبراهيم السنوسي.
وقال مسؤول الأمانة العدلية وحقوق الإنسان في حزب المؤتمر خالد إبراهيم في مؤتمر صحفي عُقد الخميس، “نحمّل السلطة القضائية سلامة المتهمين لأنهم تحت ولاية القضاء ويجب على المحكمة أن تفرض سلطاتها على الجهة التي اختطفتهم من مكان تلقي العلاج وفتح تحقيق للكشف عن الجهات التي أمرت بترحيلهم”.
واعتُبر ما حدث انتهاك لمبدأ سيادة حكم القانون ولاستقلال القضاء وانتهاك لكلّ مبادئ العدالة والمواثيق الدولية المتعلّقة بحقوق الإنسان.
ونفى إبراهيم مطالبة المحكمة بترحيلهم من المستشفى إلى السجن، وأضاف: ”المحكمة ظلّت تتابع مع المستشفى الحالة الصحية لقادة الحزب بصورة دورية وأن نقلهم من السجن للمستشفى تم وفقاً لتقارير طبية أشرف عليها مُختصُّون”.
وكان الحاج والسنوسي نُقلا قبل نحو عامين إلى مستشفى يستبشرون بعد تأكيدات طبية بحاجتهما لرعاية طبية مستمرة.
من جهته حمّل الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مسؤولية أي تداعيات صحية تقع للمتَّهمين جرّاء نقلهم للسجن بوضعهم الحالي.
وأوضح أن الشرطة القضائية تبرّأت من ترحيلهم، وقالت بأن جهة سيادية أمرتهم بإرجاع المتهمين إلى السجن المركزي “كوبر”.
وتابع “لدينا مطالب رئيسية لرئيس القضاء عقب ما حدث بالأمس إما أن ينتصر لسيادة واستقلال القضاء أو يستقيل، ما حصل يشير إلى تمدد السلطة الانقلابية وعدم احترامها لاستقلالية القضاء”.
وأشار عمر إلى أن القرار له أبعاد سياسية بعد موقف الشعبي المناهِض للانقلاب العسكري وانخراطه في التدابير السياسية الرامية لإنهاء الأزمة السياسية عبر مشاركته في الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين.
و تحدث نائب الأمين العام للشعبي والطبيب المختص لقادة التنظيم المعتقلين محمد بدر الدين خلال المؤتمر الصحفي عن المشاكل الصحية التي يُعاني منها علي الحاج والسنوسي وقال إنهما يعانيان أمراضاً مزمنة تستدعي بقاءَهم تحت الإشراف الطبيّ.
وأوضح أن القوّة الشرطية التي نقلتهم للسجن هددت بأخذهم بالقوة ومارست الإرهاب تجاه المرضى على الرغم من تقديم معلومات كافية عن الأمراض التي يُعانون منها.
وأضاف ” رفضت كتابة كارت خروجهم ولكن مسؤول القوّة هدّدَنا بأنه سيأخذهم عنوة وينقلهم للسجن بناءً على التعليمات التي تلقوها، مما دعاني إلى كتابة تقرير طبي عن المخاطر وما يمكن أن ينجم حال إبقائهم خارج المتابعة الطبية”.
ويعارض حزب المؤتمر الشعبي الانقلاب العسكري الذي نفّذه الجيش ويطالب بإسقاطه وإزاحة العسكر عن دائرة الفعل السياسي والدستوري وإقامة نظام حكم مدني بعد توافق القوى السياسية.
وشاركت الأمانة العامة المكلفة في الإعداد لمشروع الدستور الانتقالي الذي أعده محامون موالون للائتلاف الحاكم السابق وقبله قادة الجيش الحاكمين أساساً للحل السياسي.
