حوار _ إبراهيم عبد الرازق
استبعد القيادي بالمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير شهاب إبراهيم الطيب؛ متحدث التحالف الوطني السوداني ما تردد حول موافقة المركزي على بند يقضي بعدم الملاحقة الجنائية لقادة الجيش ضمن اتصالات المركزي في العملية السياسية التي يقودها مع السلطات، و كشف في هذا الحوار الذي أجرته معه (اليوم التالي) عن عقبة تواجه العملية، تتعلق بمجلسي القضاء و النيابة، و شدد شهاب على عملية سياسية تفضي إلى عودة العسكر للثكنات، و ابتعادهم عن العمل السياسي نهائياً، مشيراً إلى الضغط المستمر على المكون العسكري داخلياً و ثورياً ودبلوماسياً في وقت قلل من جدوى المبادرات والتكتلات المتعددة في الشارع السياسي. فإلى مضابط الحوار.
* أولاً أبدأ معك بما أوردته اليوم التالي من قبل حول الاتفاق على عدم ملاحقة قادة الجيش قضائياً، و إسقاطات ذلك على المشهد السياسي عموماً و على الحراك الثوري خصوصاً ؟
_ هذا أمر مستبعد طبعاً سنبحث تفاصيله ومصدره، وقررنا عقد اجتماع فوراً لمناقشة هذه القضية، لكن نؤكد أننا شكلنا لجنة لمناقشة كل الملاحظات التي وردتنا في العملية السياسية من قبل المكون العسكري، وقررت اللجنة صياغة ورقة تتضمن موقفها من قضايا إنهاء الانقلاب وتأسيس السلطة الديموقراطية الكاملة على أن تخضعها للتشاور مع قوى الثورة والقوى المتوافقة على مشروع الدستور الانتقالي.
* أثناء ذلك تقذفكم قوى الوفاق الوطني بحمم و تتهمكم بعدم الاستماع إلى أي صوت غير صوت العسكر؟
_ نحن نتحدث عن اتصالات وليس مفاوضات، ومن قال أننا لا نستمع لغير العسكر نحن نعمل على تشكيل أساس متوافق عليه بين أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة في التحول المدني الديموقراطي لا وجود لأي مفاوضات ثنائية مع العسكر و مشاركتنا في أي عملية سياسية ستكون ضمن توافق واسع للقوى المناهضة للانقلاب؛ و وفق أهداف الحراك الشعبي المحددة بالانتقال الديموقراطي .
*هل تتواصلون مع مكونات التحالف في الولايات مع ملاحظة شكاوى من عدم التواصل مع المجلس؟
_ تجنباً للشائعات بدأ المجلس المركزي في الأنشطة التنظيمية في مدن السودان المختلفة للتنبيه بأننا رفضنا بشكل قاطع تكوين مجلس أعلى للقوات المسلحة، و هو الأمر الذي طرحه العسكر خلال لقاء بين الجانبين؛ بحضور مسؤولين دوليين، كذلك قمنا بعمل تنويب أن هياكل الحكم وفق التفاهمات غير المباشرة التي تمت بين الحرية والتغيير ستتكون من رأس دولة أو مجلس سيادي، بالإضافة إلى مجالس الوزراء والتشريع والأمن والدفاع، و أن مجلس الأمن والدفاع سيكون برئاسة رئيس الوزراء على أن يكون أعضاؤه وزراء القطاع السيادي ورئيس هيئة الأركان و الشرطة.
* حدثنا عن العقبة التي تقف أمامكم ضمن اتصالاتكم في العملية السياسية؟
_ نحن متمسكون بــأن تفضي أي عملية سياســية في البلاد إلى عودة العسكر للثكنات وابتعادهم عن السلطة بشكل نهائي. أما الملاحظات التي تلقيناها من المكون العسكري بخصوص مشروع الدســتور الانتقالــي المطروح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، والتي لا تزال قيد التداول بين مكونات المجلس المركزي للحرية والتغيير أبرزها يخص تشكيل مجلسي القضاء والنيابة العامة، حيث طلب العســكر أن لا يتم اختيار رئيسـي المجلسين من قبل قوى الثورة، وفق ما نصت عليه مسودة الدستور. فحســب مقترح العسكر تقوم قوى الثــورة بتشــكيل مجلسـي القضــاء والنيابة العامة، على أن تقوم عضوية المجلسين باختيار رئيسيها.
* كيف تردون على اتهامكم بالخضوع إلى إملاءات أجنبية تحملكم على التقرب من المكون العسكري؟
_ الحرية والتغيير كلامها واضح، رؤيتنا السياسية مبنية على إنهاء الانقلاب، تفاوضنا مباشرة مع المكون العسكري في التأسيس الدستوري، ومعنا كل القوة المناهضة لهذا الانقلاب، والتي تضم (6) حركات موقعة على اتفاق سلام جوبا، هذا الوضع الذي يعمل على تعظيم الدستور وهو نفسه صار مدخلاً لإنهاء الانقلاب، بالتالي نحن نعمل وفق ثلاث آليات، مقاومة الحركة الجماهيرية، الضغط الدبلوماسي، العملية السياسية، هذه الآليات تتكامل مع بعضها.
* جهات تتهمكم بدفع الشباب للمواكب في وقت تنخرطون فيه في ما عرف بالتسوية؟
_ نحن لا ندفع الشباب للتهلكة، كلنا جزء من الحراك الثوري، قواعد وقيادات، لا مزايدة على أحد، الأحزاب وقياداتها تشارك، ولها شهداء ومصابون، عليه من يقول بهذا الحديث لا يقرأ جيداً، نحن لا نستخدم الشباب لتحقيق أجندات خاصة، نحن نريد تحقيق آمال هؤلاء الشباب، بتوفير الغطاء السياسي لمطالب الشارع والثورة السودانية نحو الحرية والسلام والعدالة.
* ظهور قوى التغيير الجذري، و التوافق الوطني الكتلة الديموقراطية و غيرها من المبادرات ألا تقلل من فعاليتكم في المشهد السياسي؟
_ لاتخصم منا، هي محاولة يائسة، هذه تيارات تسعى لخلق شرعية للعسكر، العملية السياسية الجارية تجاوزت كل هذه التفاصيل الصغيرة، نحن ملتزمون بإنهاء الانقلاب، ولاعودة مطلقاً لما قبل ٢٥ أكتوبر، حركة العدل وأردول وغيرهم وحتى عودة الحزب الاتحادي الأصل، كل هذه مشاركات لتشكيل حاضنة سياسية للانقلاب، من الغريب أن يدخل الاتحادي الأصل في ما عرف بالكتلة الديمقراطية، وهو موقع على الوثيقة الدستورية للجنة التسييرية لنقابة المحامين، مايدل على الصراع داخل الاتحادي الأصل، لذا هذه الكتلة لن نتوقف عندها، ونحن ماضون في استعادة الشرعية الحقيقية وهي استعادة التحول الديمقراطي، عبر فترة انتقالية حقيقية تعمل على العدالة ومعاش الناس وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو. لابد من تفكيك حقيقي يمثل قاصمة الظهر لنظام اللجنة الأمنية، هذه المرة سيكون تفكيكاً حقيقياً وبالقانون.
* هل تتوقع مزيداً من العنف بين المكونات في المشهد، مع استمرار التعقيد، كما حدث في دار المحامين ؟
_ مهزلة دار المحامين حدث معزول عن المشهد السياسي، الفلول جاءوا بالدفارات إلى شارع محمد نجيب، وصنعوا مشهداً بالياً، مثل هذه الأحداث المصنوعة والتي كثرت هذه الأيام، ونتوقع منها المزيد، هي أحداث صغيرة ضمن الضجيج الذي يثيره الفلول هذه الأيام، والذي علا بعد مبادرة الطيب الجد، لكنه يبقى في خانة التعبير عن يأس هذه المجموعات. أول من هاجموا اللجنة التسييرية كانوا الفلول، نفس نهج العنف، هم يريدون قطع الطريق أمام أي حل سياسي للبلاد، مستندين على قانون (أبو سبيحة) وهو القاضي حكم بعودة كل النقابات المؤدلجة التي حلتها حكومة الثورة، لكن نقول لهؤلاء جميعاً، مثلما هزمنا نظام يونيو ١٩٨، وأسقطناه، سنهزم نظام ٣٥ اكتوبر وسنسقطه.
* لكن تجربتكم في الحكومة ذات الشراكة ستخصم من رصيدكم على الأقل، لأن القوى الأخرى لم تجرب الحكم الانتقالي.. ما رأيك ؟
_ الأزمة السياسية وأزمة البلاد عامة وصلت القمة، اليوم أفق الحل مفتوح، هناك من يحثنا على تفاوض مباشر، لكن إشكالية العسكريين أنهم يبنون مواقفهم على ما يسمونه إصلاحات ٢٥ اكنوبر، وهي في حقيقتها انقلاب.
لا أتوقع وجود مبادرة جادة تستطيع تجاوز الواقع الذي توصلنا إليه في هذه العملية السياسية، تجربة الحرية والتغيير في حكومة حمدوك الأولى ، وما قام به التحالف من اتصالات دولية وحراك داخلي، لا يستطيع أحد تجاوز المسودة التي جاءت نتيجة كل هذا العمل المضني، الذي هو في تقديري يمثل الحل المعقول لهذه الأزمة.
* ختاماً، الشارع السوداني مثقل بالجراح، هل تتضمن عمليتكم السياسية كافة أشواق الجماهير؟
ليس بالضرورة أن يمثل مجهود الحرية التطلعات السودانية كلها نسبة مائة بالمائة، لكنه سيجد الدعم مع مرور الوقت، ويكفي أن نعمل مع مكونات شعبنا الرسمية والشعبية على المطلوبات الآنية الأكثر إلحاحاً في تفاصيل الأزمة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة التحول الديمقراطي، وإكمال الفترة الانتقالية.
