kameir@yahoo.com
إذكاء نار الفِتنة: الاستعانةُ بالمركز!
كما نوهت في مقدمة المقال أنّ سلطة المركز في الخرطوم، في ظل التنافس السياسي بين رئيس مجلس السيادة ونائبه، ليس ببعيدةٍ عن صراع الأطراف المحلية على حكم الإقليم. ففي أعقاب أحداث يوليو المنصرم، كان لرئيس مجلس السيادة مبادرة للصلح بين طرفي النزاع، وبحسب ما توفرّ لي من معلومات، أوفد مجموعةً من بعض الإدارات الاهليه التقت بطرفي النزاع من مكونات السلطنه الزرقاء والهوسا تمهيدا لمبادره للمصالحة الاجتماعية، ومن ثم عاد الوفد إلى الخرطوم لمقابلة رئيس مجلس السياده ومن ثم طرح المبادرة لكل الأطراف. ولكن تدخلُ نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق محمد حمدان دقلو، قطع الطريق عليها بطرح مبادرة جديدة، بدعم من عرب رفاعة وكنانة، الذين تنتسب أعدادٌ منهم إلى قوات الدعم السريع. فأرسل نائب رئيس مجلس السيادة ضابطاً من قوات الدعم السريع بِرُتبة العميد، والذي التقى أيضا بالطرفين المُتنازعين. وبالطبع فضلّ العمدة أبوشوتال التعامل مع مبادرة الدعم السريع (وثيقة الهدنة)، بحسب تصوره بأنّ الجيش غير مُحايدٍ في الصراع. ومع ذلك، لم تفلح المبادرة في وقف الاقتتال في نهاية الأمر. ولهذا الغرض بعث نائب رئيس مجلس السيادة أخيه عبد الرحيم دقلو، قائد ثانِ قوات الدعم السريع، ليكون ضامناً لوثيقه الهدنه، مما طمأن العمدة أبو شوتال بأنه سيحصل على امتيازات مهمه حال إعلان موافقته على مبادرة الدعم السريع.
وهكذا، سعى العمدة أبو شوتال لاستمالة نائب مجلس السيادة، وقائد هذه القوات، لكسب مساندته في تزعمه للحملة الضارية في التعبئة ضد الهوسا، بما يحقق غرضة السياسي ضد خِصميه عضو مجلس السيادة مالك عقار وحاكم الإقليم. وبحثاً عن الدعم السياسي والمادي، خلال الاشباكات الأخيرة، اجتمع العمدة أبو شوتال مع نائب رئيس مجلس السيادة وأطلعه على خطوته لتنظيم حشدٍ من مواطني الإقليم من المكونات “الأصيلة”، وقيادات الإدارة الأهلية، يأتي إلى الخرطوم دعماً للاجتماع بينهما. أغضب هذا التدخل، من قِبل قائد الدعم السريع، رئيس مجلس السيادة، خاصة بعد احتجاج الفريق مالك، عضو مجلس السيادة على التدخل السياسي لقائد الدعم السريع وانحيازه إلى الخِصوم السياسيين لحكومة الإقليم، مما أفشل خطة العمدة أبو شوتال. بل دعا رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، قيادات الإدارة إلى الاجتماع به في الخرطوم وإرسل طائرة خاصة بغرض إعادة مبادرته في آواخر يوليو الماضي. في الاجتماع طلبت هذه القيادات بتغيير حكومة الإقليم، وهو مطلبٌ لا يستطيع رئيس مجلس السيادة الاستجابة له خارج إطار اتفاقية السلام ومن غير المشاورة مع عضو مجلس السيادة رئيس الحركة الشعبية شمال. وهكدا، أُسدل الستار على محاولات العمدة أبو شوتال للاستقواء بأحد أطراف السلطة في المركز.
يؤكدُ مراقبون لصيقون بالمشهد السياسي في الإقليم أنّ غضبَ رئيس المجلس السيادة من نائبه تجلي في قراراته الأخيرة بتعيين قائد عسكري جديد للإقليم، مع تغيير قائد الاستخبارات العسكرية ورئيس جهاز الأمن ومدير الشرطة، بشُبهةِ التواطوءِ مما فتح الطريق لمناصري العمدة أبو شوتال لاقتحام مخازن السلاح واستخدامها في قتل وترويع أحياء الهوسا في الدمازين. ولعل ما يُعزز هذه الريبةِ هو انتشار مقطع فيديو مُصور يظهر فيه العمدة أبو شوتال داخل القيادة العسكرية في الدمازين، ومعه مناصريه، في 24 أكتوبر الماضي، مُعتلياً ظهر عربة عسكرية ومخاطباً الضباط والجنود، بزيٍ مدني، وبعد إعلان حالة الطواريء مما أثار كثيراً من التساؤلات والظنون وسط مواطني الإقليم. لعنّ أبو شوتال في خطابه اتفاقية جوبا للسلام، التي، بحدِ تعبيره “جاءت لتخرب علينا العلاقة بين شعب مكونات السلطنة الزرقاء والمؤسسات العسكرية”. ويعزي السبب في ذلك “إلى الزول الاسمو مالك عقار ده”، على حدِ قوله أيضاً، مُحملاّ له مسئولية الاقتتال، وإلى حاكم إقليم النيل الأزرق الذي حذره من الحضور لمكتبه في اليوم التالي، بل ودعا مؤيديه إلى محاصرة ومهاجمة مبنى الأمانة العامة للحكومة. ومما يزيد الأمر تعقيداً أنّ القوات المسلحة وقوات الدعم السريع تضم في صفوفها منسوبين من كل أبناء قبائل النيل الأزرق كل منهم يوجه سلاحه ضد الآخر ويقاتل مدافعاً عن أهله وقبيلته، ولعل هذا الوضع هو ما تسبب في توسيع نطاق الاقتتال في عددٍ من محليات الإقليم.
“العمدة” أبو شوتال خصم سياسي قديم للفريق مالك عقار، وكان تحت قيادته في الجيش الشعبي لتحرير السودان، وترقى خلال خدمته من جنديٍ إلى ضابطٍ برتبة العقيد عند فصاله مع الحركة الشعبية، وانضمامه للمؤتمر الوطني (ونقرة على محرك قوقل تزودك بمعرفة التفاصيل). ففي حوار، مع صحيفة “المشهد الآن”، 21 أبريل 2013، أقرَّ العمدة على حد قوله “أنا عضو وقيادي بالمؤتمر الوطني على مستوى الولاية وفي الشورى المركزية، ومستشار لوالي الخرطوم، من ضمن حصة المؤتمر السوداني”. وفي نفس الحوار لم يخف العمدة أبو شوتال عدائه للحركة الشعبية شمال (قبل انقسامها) والجبهة الثورية حينذاك. وقد سبق أن اتهم العمدة أبو شوتال رئيس الحركة الشعبية شمال بإشعال الحرب في النيل الأزرق في مطلع سبتمبر 2011، بينما في رأيه أن الأزمة كان من الممكن حلها بالتفاوض. فإن كان رأيه صائباً، فهذا يتناقض كُلياً مع موقفه الراهن من الوصول للحكم عن طريق اشعال الاقتتال القبلي، وعلى أنقاض اتفاقية جوبا للسلام المتفاوض عليها. وثمة تناقض ثانٍ للعمدة أبو شوتال هو تغيير وجِهةِ اتهامه، للمسؤول عن حوادث القتل في الأحداث الأخيرة، من الفريق مالك عقار إلى الهوسا “بوكو حرام”، في مناظرة تلفزيونية مع سكرتير إعلام اللجنة المركزية للهوسا (قناة الحدث، 23 أكتوبر 2022).
ضربٌ من مناورات العمدة أبو شوتال أن يُشيع بأن عضو مجلس السيادة، الفريق مالك، وحاكم الإقليم، هما من يتوليان كِبرَ تحريض الهوسا ومدهم بالسلاح وهو يعلم بخطلِ هذا الاتهام، بينما هو يسعى لتمهيد طريق وصوله للسلطة. هكذا، وربما تناقضُ آخر، فبالرغم من أنّ “عمدة” الهمج يدعو لإلغاء اتفاقية جوبا للسلام، ويصعد الصراع مع حكومة الإقليم إلا إنه في حقيقة الأمر يهدفُ إلى، ويطمحُ في أن يكون نائباً لحاكم الإقليم وفق نصوص ذات الاتفاقية. فبحكم المادة 30 (أهداف اتفاقية السلام) تُمثل الحركة الشعبية شمال-الجبهة الثورية، على المستويين التنفيذي والتشريعي، بنسبة 30% على أن تتم معالجة هذه القضية في “اللجنة السياسية”. وبحسب علمي أنّ مدوالات اللجنة أفضت إلى توافق يقضي بأن تشارك الحركة الشعبية شمال-القائد عبدةالعزيز الحلو بنسبة 30%، قوى الحرية والتغيير 30%، وأن تترك ال 10% المتبقية للمكونات المدنية الأخرى في الإقليم. فالعمدة أبو شوتال يسعى حثيثاً بأن تؤول له نسبة ال70% من السلطه في الإقليم ليصبح نائباً للحاكم وذلك حسب فهمه بأنه بعد خروج الحريه التغيير فإن نصيبها حسب محاصصة جوبا يجب أن لا يشغلها مالك عقار بمنسوبيه من الحركه الشعبيه وقبيلته فقط، وهذا ما طرحه في اجتماعه مع نائب رئيس مجلس السيادة.
تورونتو، …. نوفمبر 2022
