الخرطوم: حنان عيسى
أكدت قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي أن العملية السياسية باتت ممكنة بعد موافقة المكوّن العسكري على مشروع دستور نقابة المحامين في وقت أرجأت فيه أربعة قضايا متمثلة في العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، اتفاق سلام جوبا، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو لمزيد من التشاور مع قوى الثورة الحي وأصحاب المصلحة. “
وأكد المجلس المركزي خلال مؤتمر صحافي اليوم الأربعاء، عقب نهاية اجتماعه المنعقد لبحث ملاحظات المكوّن العسكري على مشروع الدستور الانتقالي، والإطار التفاوضي للعملية السياسية، الإتفاق بأن يتم التوقيع على الاتفاق الإطاري في ظرف (10) أيام و الفراغ من القضايا التفصيلية في غضون شهر.
وأشار إلى انطلاق مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول العدالة الانتقالية في البلاد ورهن تحقيقها بمشاركه كل أسر الضحايا والجرحي، إضافة للقوى السياسية والقانونية في ورش متخصصة كاشفا عن مقترح بالوصول لكل المناطق التي تم فيها الانتهاكات، ولفت إلى أن الحرية والتغيير لن تكون الحاضنة السياسية وإنما كل أطراف العملية السياسية سيكونون هم جزءاً من الحاضنة.
ورحب المتحدّث باسم المجلس المركزي للحرية والتغيير رئيس الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان بحركة الحلو، وقال إنها جزء أصيل من قوى الثورة ومرحّب بها في أي طريق لتحقيق السلام، وقال إن الحرية والتغيير على استعداد لقيادة حوار مباشر مع الحركة الشعبية وكذلك مع حركة عبد الواحد محمد نور .
وقطع بأهمية توسيع قاعدة الانتقال والحفاظ على وحدة قوى الثورة مؤكّداً أن قوى الحرية والتغيير تمدّ يدها لقوى جديدة لتوسيع قاعدة الانتقال، و أبدت استعدادها للوصول لتفاهمات مع أي قوى أفراد أو جماعات ترغب في سلطة مدنية، وتحوُّل حقيقي ما عدا القوى التي تريد إعاقة الإنتقال الديمقراطي وتعيق إقامة سلطة مدنية.
وأكد أن اختيار رئيس الوزراء ورأس الدولة أمر متروك لقوى الثورة. وأيضا تشكيل المجلس العدلي وقال إن كل الأسماء المطروحه بشأن مَن يتولّى رئيس الوزراء لم تصل لعلم الحرية والتغيير و الاتفاق الاطارئ لم يصل لتحديد الأسماء وهذه قضية ينظر ويفاد فيها بعد الوصول إلى اتفاق نهائي، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين ومن تم زجُّهم في السجون باسم العدالة أمثال وجدي صالح وبقية الثوّار .
وأعلن مواصلة المؤتمرات الصحفية لتبين الخطوات التي وصلت إليها الحرية والتغيير في إطار الشفافية وأوضح أن اجتماع التحالف أجاز خطة عمله لإنجاز اتفاق إطاري حول القضايا المتفق حولها في مشروع الدستور الانتقالي وقرر إرجاء القضايا العالقة لمزيد من التشاور للإتفاق عليها مع أصحاب المصلحة على أن يُوقّع الاتفاق النهائي عقب استكمال المشاورات.
