الخرطوم-اليوم التالي
استبق المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تروك دعوات للتظاهر في 17 نوفمبر، بالتشديد على ضرورة كفالة حريتيِّ التجمع والتعبير.
وأنهى زيارته للسودان أمس الأربعاء، بإصدار بيان حذر فيه قوات الأمن من قمع المتظاهرين السلميين.
وقال: “أدعو السلطات بوضوح لتوجيه قوات الأمن للرد على المظاهرات بما يتماشى مع قوانين ومعايير حقوق الإنسان”.
وزاد: “على الشرطة ألا تتعامل مع المتظاهرين بوصفهم خصوماً”.
وفي السياق، عبرَّ المفوض عن قلقه حيال تقارير تفيد بقمع مفرط ضد المتظاهرين ما أدى إلى قتل 119 متظاهراً وجرح ما يزيد عن 8 آلاف في الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني، علاوة على مقتل ما يزيد عن 100 من معتصمي القيادة العامة إضافة لمئات المفقودين.
وقال إن “مكتبه تحقق من 19 حادثة عنف جنسي ونوع اجتماعي ارتكبت على الأغلب في سياق الاحتجاجات”.
ووصف بيان المفوض، وفقاً لموقع “سودان تربيون”، الأوضاع في السودان بـ(الخطيرة)، مشدداً على وجود حاجة ماسة للحكم الرشيد وبناء عقد اجتماعي بين الدولة والأهالي استناداً على حقوق الإنسان.
وأعلن تضامنه مع الشعب السوداني، وأرسل رسالة إلى أطراف العملية السياسية الجارية بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، بأن تكون حقوق الإنسان من صميم عملية الانتقال المزمعة.
وعلى مستوى دارفور، شكا بيان المفوض من تفشي حالة الإفلات من العقاب وضعف استجابة السلطات للنزاعات وأضاف بأن بعض الانتهاكات والتجاوزات تمت من جانب قوات تتبع للدعم السريع.
وتابع: عدم الاستجابة للإنذار المبكر للصراعات “يغذي التصورات بأن السلطات غير راغبة في حماية المدنيين”.
وبشأن العملية السياسية الجارية بالبلاد، حثَّ المفوض الفرقاء السودانيين لإنجاز إطار جديد للانتقال، بالتركيز على مصالح الشعب السوداني.
ووصف البيان، الأوضاع بالقاتمة، ولكنه أشار إلى نقاط يمكن البناء عليها، متمثلة في رغبة الشباب بإحداث التغيير، ومنظمات مجتمع مدني نشطة، واتفاق جوبا للسلام، فضلاً عن الموارد.
