المعز حضرة: التوقيع باسم الأحزاب لا يعني نهاية التغيير.
صلاح الدومة: توقيع الأحزاب نهاية الحرية والتغيير
الفاتح عثمان: التوقيع يدل على تشكل حاضنة سياسية جديدة
الخرطوم: أمنية مكاوي
بات واضحاً من واقع حال السياسة السودانية اليوم لا سيما بعد الزخم الكبير الذي لقيه مشروع الدستور الانتقالي المطروح من قبل اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في الشهر الماضي والترحيب الواسع من المجتمع الدولي والإقليمي عند إعلانه مع ترحيب محمد حمدان دقلو أخيراً، بات واضحاً من هذه التجربة أن الفرز اليوم في تكييف أوضاع صدقية القوى السياسية أصبح مرتبطاً بمن ينتمون للثورة، أي أن مقياس جدوى القبول للقوى السياسية السودانية اليوم في الشارع السوداني بات في حكم المؤكد هو ذلك المقياس الحساس الذي يرصد به الشعب السوداني مواقع واصطفافات القوى السياسية السودانية مع أو ضد، خلال الأيام الماضية كان هناك صدح عالٍ لطرح إعلان سياسي جديد من قبل قوى الحرية والتغيير التي تعتبر نفسها هي القوى الممثلة للثورة وأن إعلاناً سياسياً لإدارة الفترة الانتقالية المتبقية تمهيداً لتوحيد القوى المناهضة للانقلاب وتشكيل حكومة مدنية، وأشار إلى أن اللجنة القانونية للحرية والتغيير، تعكف على إعداد الإعلان السياسي، الذي ينتظر أن يكون بديلاً للوثيقة الدستورية، التي تشارك بموجبها المدنيون والعسكريون، السلطة خلال الفترة الانتقالية، والتي انتهت بانقلاب الجيش في 25، وأكد الناطق الرسمي جعفر حسن في تصريح لـ(اليوم التالي) أن الإعلان السياسي ليس باسم الحرية والتغيير، بل باسم الأحزاب، وكل حزب مسؤول عن نفسه، وأن هذا الوضع وضع الكثير من الاستفهامات، أبرزها هل هذا بداية نهاية تحالف الحرية والتغيير؟؟؟؟
تمثيل سودانيين
يؤكد القيادي بالحربة وللتغير المعز حضرة أن توقيع الإعلان السياسي باسم الأحزاب لا يعني نهاية تحالف قوى الحرية والتغيير.
ويرى أن مقترح الدستور هو ليس بروتكول الحرية والتغيير هو صنع من مجموعة من الأحزاب ومنظمات مجتمع مدني وحركات كفاح مسلح هي ليست ملكاً للحرية والتغيير، وأضاف حضرة في تصريح لـ(اليوم التالي) أن من يعارضون الحرية وللتغيير هم من سموا الوثيفة بوثييقة الحرية والتغيير وهذا غير صحيح، لذلك أن الإعلان السياسي المرتقب هو باسم كل من وقع عليه وساهم في إخراجه وهو يمثل كل السودانيين، لذلك الطريقة الصحيحة هو أن يكون باسم القوى السياسية التي شاركت وليس قوى الحرية والتغيير وأن الباب سيكون فاتحاً لكل من يريد الانضمام.
نهاية التغيير
غير أن المحلل السياسي البروف صلاح الدومة يرى أن توقيع الإعلان باسم الأحزاب يدل على نهاية تحالف التغيير المركزي، الفعلي وتلاشيها من الساحة.
ويضيف أن الحرية والتغيير موجودة كاسم فقط ليس لها مكاتب ورئاسة وسكرتارية.
وتابع الدومة أثناء حديثه لـ(اليوم التالي): بعد تشكيل الحكومة إذا أراد حزب أن ينسحب بموجبه ليس من حق الجميع الانسحاب، لأن كل حزب أصبح يمثل نفسه وليس الحرية والتغيير، وسيصبح الاعتماد على النجاح والفشل واختيار رئيس الوزراء القادمة، إما (أنقذ البلاد أو نهاية بطل) وفق تعبيره.
توقيع فردي
وكشف الناطق الرسمي للحرية والتغيير جعفر حسن في تصريح لـ(اليوم التالي) أن التوقيع على الإعلان السياسي، قطع شوطاً كبيراً بصورة منفردة من قبل الأحزاب التي شاركت فيه وليس باسم الحرية والتغيير، وأضاف جعفر أن الإعلان السباسي المرتقب لا يمثل أحداً وكل حزب مسؤول عن نفسه، وبرر خطوة التوقيع المنفرد لوجود جهات مثل الشعبي والاتحادي الأصل هم ليسو جزءاً من الحرية والتغيير، لذلك من المنطق أن يتم التوقيع بشكل فردي .
حاضنة جديدة
فيما اعتقد المحلل السياسي الفاتح عثمان أن اعتماد توقيع كل حزب منفرداً على الإعلان السياسي بدلاً عن توقيع واحد باسم قوى الحرية والتغيير يدل على رغبة القوى السياسيه النافذة في الحرية والتغيير للمضي قدماً في مشروع التسوية السياسية متجاهلين القوى السياسية الرافضة لمشروع التسوية السياسية وأضاف عثمان في حديثه لـ(اليوم التالي) أن هذا يدل على اقتراب تشكل حاضنة سياسية جديدة تتمثل في الأحزاب السياسية السودانية الموقعة على الإعلان السياسي والمشاركة في مشروع التسوية السياسية وهذا يعني عملياً تضاؤل دور الجسم السياسي القديم الذي اشتهر سابقاً بكونه ممثل القوى الثورية، وتدشين جسم سياسي جديد هو مجموع القوى السياسية التي تشارك في مشروع التسوية السياسية المقترحة .
حماية من الفشل
وبحسب مراقبين أن القوى السياسية لا تفصح عن المعلومات للشعب السوداني حول المفاوضات التي يجريها منها المعترف ومنها المنكر وأن هنالك اعتقاد دائم وحديث عن وجود البعثيين والشيوعيين والإسلاميين داخل الجيش وقوى رافضة للعملية السياسية الجارية الآن منوهين إلى وجود اتفاق في كثير من النقاط بين الحرية والتغيير المركزي والتوافق الوطني لكن نداء أهل السودان لديه اتجاه مغاير للحرية والتغيير بشقيها وأن كل القوى السياسية قوى وطنية خلقت لتحكم.
قالوا إن التوقيع الفردي من أجل حماية الحرية والتغيير المجلس المركزي من الفشل، والابتعاد عن وجه المدفع.
إعلان سياسي
وقد أقر الإعلان السياسي المتوافق عليه في العملية التفاوضية بين العسكريين والمدنيين، حظر الحركات المسلحة التي ترفض دمج جيوشها من المشاركة في الانتخابات عقب انتهاء الفترة الانتقالية التي حددها بفترة 24 شهراً.
وفق (دارفور24) التي تحصلت على الإعلان السياسي النهائي، المتفاوض حوله بين العسكرين والحرية والتغيير المجلس المركزي المزمع طرحه الأسبوع المقبل للحوار المباشر بين الطرفين بوساطة الآلية الثلاثية.
وجاءت الوثيقة التي سميت الإعلان السياسي لاستمكال مهام الثورة السودانية وتأسيس النظام الدستوري وإقامة الحكم المدني الديمقراطي، في ست صفحات وثمانية فصول، هي (المبادئ العامة، مرتكز الانتقالي، قضايا ومهام الانتقال، هياكل السلطة الانتقالية، السلام العادل الشامل، مهام القوات المسلحة، صناعة الدستور والعملية الانتخابية)، حيث تصدرت قضية وحدة السودان، والاعتراف بالتعدد الثقافي والاثني والديني، مواد المبادئ العامة.
وجاء في باب مرتكزات الدستور، إلغاء الوثيقة الدستورية للعام 2019 تعديل 2020 ومراجعة المراسيم والقرارات والأوامر الصادرة في أو بعد 25 أكتوبر، ومثلت عملية الإصلاح الأمني والعسكري، وإطلاق عملية شاملة للمحاسبة والعدالة الجنائية والانتقالية أبرز نقاط في فصل قضايا ومهام الانتقال.
وأقر الإعلان خمسة مستويات لهياكل السلطة الانتقالية المدنية وهي (المجلس التشريعي، المستوى السيادي، مجلس الوزراء، حكام الأقاليم/ الولايات/ والمجالس التشريعية الإقليمية والولائية والمجالس العدلية والمفوضيات المستقلة
وخصص الإعلان الباب الخامس للسلام العادل الشامل، حيث أكد على تنفيذ اتفاق سلام جويا مع تقييم وتقويم الاتفاق من قبل السلطة التنفيذية وشركاء الاتفاق واطراف الإعلان السياسي، مع الالتزام بحل أزمة الشرق بوضع ترتيبات مناسبة لاستقرار شرق السودان.
وجاءت في الفصل السادس مهام القوات المسلحة، التي تتمثل في الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون الحكومة المدنية إضافة إلى احترام إرادة الشعب في حكومة مدنية تعددية، وتنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري وفق خطة متفق عليها بين جميع الأطراف (المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة)، وتنفيذ الترتيبات الأمنية ومراجعة شروط القبول في الكلية الحربية.
وختم الإعلان بفصل صناعة الدستور والعملية الانتخابية، وأشار في الفصل السابع إلى إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور التي تفتح حوار بمشاركة كل أقاليم السودان، على أن ينعقد مؤتمر دستوري في نهاية الفترة الانتقالية، مع إبعاد المؤتمر الوطني من المشاركة في العملية الدستورية.
وحمل الفصل الثامن الأخير عنوان العملية الانتخابية حيث نص على الآتي: “اتفقت الأطراف المتوقفة على الإعلان السياسي لتأسيس الإطار التشريعي الحاكم للعملية الانتخابية والعمل على عودة اللاجئين والنازحين، كما أقر حظر أعضاء الحركات المسلحة التي ترفض دمج جيوشها ضمن الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا لسلام من المشاركة في الانتخابات.