شح في السيولة وغلاء.. الاقتصاد إلى أين ؟

تقرير – آفاق عبدالله
يشكو التجار من خسائر كبيرة هذه الأيام وتلف في البضائع، عقب انتهاء صلاحية جزء كبير منها بعد ركود حاد شهدته الأسواق، فيما يعاني المواطن من شح في السيولة، ويقول خبراء اقتصاديون لـ(اليوم التالي) إن 5 أسباب رئيسة تسببت في الوضع الاقتصادي الراهن والذي بدوه أثر على التجار والمستهلكين، بينها الاجراءات المتعلقة برفع الدعم والدولار الجمركي وارتفاع معدلات البطالة.
وبحسب عضو الهيئة الاستشارية لجمعية حماية المستهلك د. حسين القوني، فإن البلاد تشهد غلاءً طاحناً لم تتعرض له من قبل، ناصحاً السلطات بإجراء 3 إصلاحات عاجلة للخروج من الأزمة.
سلع منتهية الصلاحية
قال عضو الهيئة الاستشارية لحماية المستهلك د. حسين القوني، إن هنالك غلاءً طاحناً لم تشهده البلاد من قبل، تعرض له التجار والمستهلكون في أن واحد، وتابع.. “ظلت الأسعار في ازياد مضطرد؛ خاصة في الشهور الأخيرة نتيجة لرفع الدعم عن بعض السلع الضرورية مثل الكهرباء والجازولين والوقود وغيرها”.
وبحسب القوني الذي تحدث لـ(اليوم التالي) فإن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة “رفع الدعم وزيادة الدولار الجمركي” تسببت في ارتفاع تكاليف الحياة، ما قاد إلى حالة الركود التي ضربت الأسواق، وأضاف.. ذلك قاد إلى عجز المستهلك العادي عن مسايرة الأسعار ، وأشار إلى أن المستهلك أصبح في حيرة من أمره؛ خاصة المستهلكون من ذوي الدخل المحدود أو المعدومة، ويقول القوني: بسبب الغلاء الفاحش عجز المستهلك عن شراء السلع الاستهلاكية ، فأصبح هنالك فائض في العرض ، مما أدى إلى تأثر التاجر بفقدهم للكثير من أرباحهم، فهذا الحال أدى إلى ركود في الأسعار والسلع والمنتجات، وتابع القوني .. إن هنالك سلعاً محدودة الآجال، وصورة الصلاحية تكون منتهية، خاصة مع غياب مراقبة الأسواق، ومضى بالقول: نخشى أن يتضرر المستهلك نتيجة لانتهاء صلاحية بعض السلع، هذا بسبب انخفاض سعرها، كما نوه القوني إلى أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى انخفاض كبير في الطلب؛ مما يؤدي إلى تراكمها في الرفوف والمخازن، وأضاف كل هذه الأسباب قد تؤثر على صلاحيته في الاستهلاك الآدمي، وناشد القوني الجهات ذات الاختصاص؛ إعطاء اهتمام خاص لهذه المسألة، حماية للمستهلك الذي يعد قادراً على محاربة سلع منتهية الصلاحية ، علاوة على ضرورة مراقبة الأسواق الشعبية حيث تطرح فيها سلعاً استهلاكية منتهية .
انخفاض وانعدام
بدوره أوضح الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام بوب؛ أن حدوث هذا الأمر منطقي مع انخفاض القوة الشرائية التي وصلت لانعدام القوة الشرائية، وأشار بوب في تصريح لـ(ليوم التالي) إلى توسيع دائرة محدودي الدخل وتضم شريحة المستضعفين في الأرض ، بجانب ارتفاع نسبة الفقر وانتشار رقعتها بسبب التدهور الاقتصادي .
تأثير معدلات
وعلى صعيد متصل قال الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي.. إن ارتفاع معدلات البطالة وصلت إلى 43 % مما زاد من مشكلة الركود والكساد التي شملت كافة المناحي التجارية الاقتصادبة، مما أدى هذا الكساد لانخفاض الواردات للظروف الاقتصادية الصعبة، وأن الكساد الواسع شمل كل الأنشطة التجارية حتى تلك المتعلقة بالمواد الغذائية، في تصريحه لـ(ليوم التالي) أشار فتحي إلى أن الكثير من المشترين غير قادربن على الشراء، رغماً عن أن كثيراً من المنتجات يتم عرضها حالياً بأسعار منخفضة نسبة لقرب إنتهاء صلاحيتها، وتابع فتحي.. إن السودانيين باتوا يعتبرون في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشونها كثيراً من البضايع كماليات وليست أساسيات، في تقديري غير المتوقع تحسن الأداء تتبن الحكومة سياسة اقتصادية إنتاجية، تحررها بكل مكوناتها النقدية والمالية والاسثمارية والاهتمام بالإنجازات الإنتاجية ، وبزيادة معدل الإنتاج والإنتاجية في جميع القطاعات.
معاناة يومية
وبحسب التاجر محمد برير، صاحب مركز للبيع المخفض، فإن تراجع القوة الشرائية يعود إلى ارتفاع الأسعار ، مشيراً إلى أن بعض الشرائح أضحت غير قادرة على تلبية احتياجاتها الأساسية.
ويقول برير في تصريحه لـ(اليوم التالي): نحن كتجار نقوم بمساعدة هذه الشرائح المعدومة التي لاتوفر لديها مبلغ شراء وجبة واحدة فأصبح الوضع كارثياً، وطالب برير التجار أصحاب الجملة بخفض الأسعار وعدم المغالاة، مشيراً إلى أن المتضرر الوحيد هو المواطن، كما ناشد الدولة بفرض رقابة على الأسواق بصورة دورية، حتى لاينفلت السوق أكثر ، وتابع.. إن الفئات التي تأتي لشراء أغراضها هي الفئات الوسيطة والضعية أما ذوي الدخل العالي فتقتني أغراضها من تجار الجملة، فهذة الأشياء ساعدت في انخفاض السيولة، خاصة في ظل الزيادات الأخيرة وارتفاع سعر الدولار الجمركي ، على الرغم من أن أغلبية المنتجات محلية، ولكن حجة التجار في ارتفاع سعر الترحيل نسبة غلاء الوقود بأشكاله المختلفة؛ مما يزيد سعر البضاعة فيؤدي إلى الركود ينتج عنها عدم توفر السيولة .