الخرطوم : اليوم التالي
كشف وزيرُ الصِّحَّة السودانيّ دكتور هيثم محمد إبراهيم عن شُروع في تطبيق السياسات الصّحيّة لتقويَة النّظام الصِّحيّ والمحدِّدات الصحيّة لِيُسهم في تقليل العبء على المواطن.
وشدّد على ترشيد الموارد وتوفير الخِدمات في أقرب مكان له وتوطين الأُطُر الصّحيَّة والطبِّيّة مع التركيز على الولايات الأكثر هشاشة والشرائح الضعيفة.
وقال هيثم في ، ورشة إصلاح نظام التمويل الصِّحيّ ” السبت”، إنّ وصول الخدمات للمواطنين وبجودة عالية من أولويات الحكومة الانتقالية، منبِّها إلى ضرورة التكامل والشراكات والعمل يداً بِيَد لتقديم الخِدمات فضلاً عن تفعيل الدّور الرِّقابيّ بين كافّة أضلاع القطاع الصِّحيِّ لصالح صِحّة المواطنين.
ونبّه إلى أن بطاقة التأمين الصّحيّ هي المدخل لربط المواطن بالخدمات، مطالبا بزيادة تمويل الصحة من “9% إلى 15% ” ومراجعة أنظمة التمويل الصحي بالسودان، وأشار إلى أن الصحة ترتكز على “6” محاور أهمها التمويل لارتكاز بقية المحاور عليه، لافتا إلى أن الخدمات الصحية ذات تكلفة عالية ومستمرة منذ الولادة وحتى الوفاة .
وقطع الوزير بأن كثيراً من الدول يتم تخصيص نسبة عالية من ميزانيتها للصحة لدورها الكبير في أن يكون المواطن معافىً ومنتجاً، مؤكِّداً أن نظام التأمين الصحي متّبع في كثير من الدول للمساهَمة في تقديم خِدمات طِبيّة بجودة عالية ،مُشيداً ببرنامج العلاج المجّاني وفيه تحمّلت الدولةُ تكلفة علاج المواطنين في البرامج المتخصِّصة (كُلَى، قلب ، أورام) مع توفير الدواء عبر الصندوق القومي للإمدادات الطبية.
وفي السياق أعلن المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي د. بشير الماحي عن الشروع في تنفيذ الأولويات العشر للحكومة الانتقالية فيما يلي الصندوق بكامل المنهجية والاستخدام الأمثل للموارد والتوسع في الخدمات بالتركيز على الأرياف لضمان عدالة التوزيع والعمل في إطار نظام صحي مُوَحَّد متكامل يضمّ الصندوق والصحة بجانب الشركاء عبر خطة موحدة للتغطية الشاملة.
وقال الماحي إنّ بنهاية العام الحالي يكون الصندوق قدّم خدمة لما لايقل عن “17” مليون مواطن من حاملي البطاقة،
وأشار إلى الوصول للتغطية السكّانية بنسبة “85%” بنهاية العام الحالي ، مشيرا إلى الوقوف على الفجوات لسدِّها بالتعاون مع الصحة منبِّهاً إلى ضرورة دعم الصحة لسد الفجوة وجودة الخدمات وضبط الموارد وتوفير المعلومات مع إلزام المؤسسات الحكومية بالتأمين.
وكشف الماحي، عن وعود مبشِّرة في ميزانية العام المقبل مما يسهم في جودة الخدمات وتوفيرها للشرائح الضعيفة بمافيهم النازحين واللاجئين، لافتا إلى تنفيذ العديد من المشروعات” 2023م” عقب إجازة الميزانية، وجاء ذلك خلال تقديمه ورقة إصلاح نظام التمويل الصحي.
ومن جانبها أثنت مدير إدارة برنامج العلاج المجاني د.فاطمة الزهراء، على دور وزارة المالية فى دعم البرنامج مما ساهم فى تقديم الخدمات الصحية للفقراء.
