الخرطوم-اليوم التالي
كشف وزير العدل، رئيس مجلس تنظيم مهنة القانون (المعادلة)، محمد سعيد الحلو عن اعتزامه إجراء تعديلات في قانون و لوائح مجلس تنظيم مهنة القانون خلال الأيام المقبلة لمواكبة المستجدات الحالية والتطورات في مجال القانون،
جاء ذلك بعد ظهور مواد جديدة في مجال القانون، من ضمنها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان وقوانين الملكية الفكرية، ينبغي أن يشملها امتحان تنظيم مهنة القانون، مؤكداً علي أهمية مشاركة ذوي الإختصاص من أساتذة و خبراء في كليات القانون في الجامعات السودانية للمساهمة في الصياغة.
وقال الحلو إن الايام القادمة ستشهد قيام مؤتمر تتبناه وزارة العدل وتقوده جامعة النيلين يتعلق بكليات القانون في السودان للترتيب لتنظيم مهنة القانون بالصورة التى تواكب التطورات.
وأوضح خلال تفقده امتحانات تنظيم مهنة القانون في يومها الثانى، أن هذه الدورة تعتبر دورة استثنائية لجهة أنها انعقدت في ظل ظروف معقدة جداً ولكن الأمور تسير بصورة جيدة، مشيراً إلى أنه وللمرة الأولى يجلس طلاب من خارج السودان لامتحان تنظيم مهنة القانون، من دولة جنوب السودان وأثيوبيا ونيجيريا، مما يدل علي أهمية هذه الامتحانات، لافتاً إلى أن مجلس تنظيم مهنة القانون هو أول مجلس مهنى تم إنشاؤه في السودان في العام 1966م.
وأكد مراعاة ذوي الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالرسوم، ووضعيتهم الخاصة، وأمن على أهمية المجهودات الكبيرة والمقدرة لجامعة النيلين لإنجاح الامتحانات وتقدم بالشكر لوزارة الداخلية ومدير شرطة ولاية الخرطوم ومدير شرطة النجدة والعمليات لجهودهم في تأمين الامتحانات وكذلك مصرف أفريقيا الإمارات وبنك النيلين وبنك فيصل الإسلامي، الذين التزموا بسقيا الطلاب.
وفي سياق متصل، أوضح عميد كلية القانون بجامعة النيلين د. أبوعبيدة الطيب أن الامتحانات تمضي بتعاون كبير بين وزراة العدل وجامعة النيلين -كلية القانون بالتضامن مع جميع الشركاء، ووصف عدد الجالسين لهذه الدورة بغير المسبوق مؤكداُ على استمرار التعاون بين كليات القانون ومجلس تنظيم مهنة القانون للارتقاء بالمهنة لمواكبة التطورات التي طرأت علي الساحة القانونية مما يقتضي تطور الامتحانات والمناهج وطريقة الاعتماد لكليات القانون والشهادات التي تمنح عن طريق المجلس.
