الإعلان السياسي: ارتفاع الأصوات الرافضة.. أهي نذر عنف؟!

 

* اللواء مجذوب: تجاهل فواعل المعادلة الجدد سيزيد المواجهات!
* الشيوعي: لن نسمح بقطع طريق الثورة وسنسقط حكومة التسوية!
* مقاومة الخرطوم: الإعلان لا يعنينا ومن يفاوض العسكر يسقط معهم!
*أبو خريس: حكومة الإعلان ستسقط المزيد من الشهداء!
الخرطوم: إبراهيم عبد الرازق
تعالت الأصوات الرافضة للعملية السياسية، ما جعل مراقبين تحدثوا لـ(اليوم التالي) يتوقعون تراجع البرهان عنها، وإعلان إصلاحات سياسية على نحو ٢٥ أكتوبر الماضي، وآخرون حذروا من فواعل جدد في المعادلة يرفضون التسوية أبرزهم معاشيو الجيش، تنسيقيات مقاومة الخرطوم أعلنت في بيان رسمي رفضها العملية وتمسكها بميثاق سلطة الشعب، في وقت أعلنت الحركة الإسلامية مع رفضها للإعلان تحديها لكل من يحاول إخراجها من المشهد السوداني، بمن فيهم السلطات الحاكمة، أما الحزب الشيوعي فقد أكد أنه لن يسمح بقطع الطريق أمام ثورة بتنفيذ المرحلة الرابعة من تآمر المكون العسكري والمجلس المركزي، هذا الاحتقان المتولد عن العملية السياسية، مصحوباً بتزايد المواكب والمطالبات بنصرة الإسلام إلا ينذر بأجواء من العنف قد تشهدها الخرطوم، تزيد مع المضي قدماً في العملية السياسية.. (اليوم التالي) أقتربت أكثر من التفاصيل..

التمسك بالحركة!
يقول القيادي بالحركة الإسلامية أنس عمر إن المجلس المركزي يبحث عن صفقة سياسية وليست تسوية ومضى في تصريحات صحفية أن ما يجري الإعداد له خلف الكواليس لا يمثل شعب السودان وقال إن حميدتي والبرهان هما من عينا الدقير والشيخ وسلك وأحمد ربيع، فكانوا يصفوهم بالديمقراطيين، ولكن عندما فصلوهم من السلطة وصفوا كلاهما بالانقلابيين.
وتابع: إن مشاركة أعداد كبيرة من قيادات ومنسوبي المؤتمر الوطني في المواكب الرافضة للتدخل الأجنبي جاءت لقناعاتها بالموكب الذي دعا له نداء أهل السودان للوفاق الوطني.
وتمسك أنس بمشاركتهم في المشهد السياسي كسودانيين لا تستطيع أي قوة معارضة منعهم من المشاركة أو منحهم صك الوطنية.
وشدد على عدم رغبة الحركة الإسلامية في المشاركة في السلطة الانتقالية وأردف: لن نشارك ولو توسلوا إلينا، ووصف أنس الفترة الانتقالية بأنها ثلاث سنوات من الجحيم، وأن حكم المؤتمر الوطني ثلاثين عاماً من النعيم.
وتساءل أنس: كيف لأحزاب صغيرة أن تتحكم في مصير البلاد، بينما تملك الحركة الإسلامية التاريخ والآلاف المؤلفة والأفكار الكبيرة لحكم شعبنا، ولفت الى أن البرهان وحميدتي أنفسهما لن يستطيعا إيقاف هذه الأفكار والأحلام والشعب هو الحكم.

تحذيرات الشيوعي!
فيما تعهد الحزب الشيوعي بإسقاط الحكومة التي ستنتج عن إعلان المركزي السياسي، وقال عضو اللجنة المركزية بالشيوعي كمال كرار إن المبادرات وما يعرف بالحل السياسي كلها محاولات لقطع الطريق أمام ثورة ديسمبر، وأضاف كرار لـ( اليوم التالي): لا حل سوى استنهاض الثورة السودانية من جديد، لأن الثوار والحزب الشيوعي لن يسمحوا بقطع طريق الثورة وسيواصلون الحراك عبر الشارع لإسقاط الانقلاب وإسقاط حكومة التسوية حال تكوينها كما أسقطت الجماهير نظام البشير من قبل.
ووصف الإعلان السياسي بأنه الحلقة الرابعة للمؤامرة ضد ثورة ديسمبر المجيدة، بعد حلقات الوثيقة الأولى بين العسكر وقحت أثناء الاعتصام، ثم فض الاعتصام أمام القيادة، ثم حكومة الشراكة وأخيراً ما يعرف بالحل السياسي.
ومن جهته قال المتحدث باسم الشيوعي فتحي الفضل لـ(اليوم التالي) إن (الجنارالات) مضغوطين، وهم الآن يتراجعون عن انقلاب 25 أكتوبر خطوة خطوة، وليس أمام السلطات الانقلابية الآن من مخرج سوى إيجاد ارضية مشتركة مع قوى سياسية غير التي لم تقدم لهم شيئاً سوى التمهيد للانقلاب، وهي المجلس المركزي.
وانتقد الفضل حزب الأمة القومي وقال: للأسف حزب الأمة القومي رغم طابعه التاريخي دخل في عملية سياسية خاسرة.
مقاومة الخرطوم!
وبدورها أعلنت لجان مقاومة ولاية الخرطوم رفضها للإعلان السياسي بين المكون العسكري والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وتمسكت بميثاق تأسيس سلطة الشعب، وأشارت اللجان إلى أول بنود الميثاق عدم التفاوض مع المكون العسكري مباشرة أو غير مباشرة، واعتبار من يتفاوض مع المكون جزء منه ويتم إسقاطه من قبل اللجان.
ووصفت اللجان مشروع الإعلان بأنه (تسوية سياسية) بين الجانبين على حساب العدالة وقضايا الثورة السودانية.
وقال المتحدث باسم لجان المقاومة بولاية الخرطوم أحمد عصمت في تصريح صحفي أمس إن مشاورات المركزي والعسكري يطلق عليها مسميات الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري، بينما هي تسوية سياسية في حقيقة الأمر، وأضاف عصمت: نحن نسمي الأشياء بمسمياتها الحقيقية، ومضى: هذه الاتصالات وما تم عنها من تفاهمات مرفوضة لدينا جملة وتفصيلاً.
وأشار إلى أن ذات الأجهزة التي يتفاوض معها المجلس المركزي هي المسؤولة عن سقوط ضحايا في دارفور وعن اعتقال عدد مقدر من لجان المقاومة في مختلف مدن السودان قيادات المجلس المركزي أنفسهم.
ولفت الى أن مجرد التحاور والتفاوض مع المكون العسكري يمنحه وأجهزته نوعاً من الشرعية التي تمده بالاستمرار في الحكم، وأبان أن هذا يترجم في ذهن أي شخص أن هؤلاء يسلكون أقرب طريق للوصول إلى السلطة.
وحول ما تردد عن دعم اللجان لإعلان المركزي السياسي قال عصمت: هذه معلومات غير دقيقة وغير حقيقية.
وكشف عن نية اللجان طرح ميثاق سلطة الشعب على عدد من القوى السياسية وصولاً لجبهة كبيرة تعمل على إسقاط الانقلاب، وزاد أنهم عرضوا الميثاق من قبل على المجلس المركزي ودعوه للحوار وفق ميثاق سلطة الشعب لكنه رد عليهم بقوله: (ده شغل بتاع شيوعيين).

أخرجوا موكباً!
وتحدى المتحدث باسم نداء أهل السودان الوفاق الوطني هشام الشواني المجلس المركزي، ويقول في تصريح صحفي: من حق المركزي أن يتبنى دستوراً أو عملية سياسية، لكن ليس من حقه أن يفرض هذا التبني على الشعب السوداني، ويتحدى أن يستطيع المركزي إخراج موكب وحشد كبير يؤيد الإعلان السياسي، ووصف الشواني دستور لجنة المحامين بأنه علماني ويقول إنه لا يشير إلى الهوية السودانية، كما هو في دساتير السبعينيات والثمانينيات، التي تضمنت أن الدين الإسلامي هو الدين الغالب ويحكم السودانيون بالشريعة الإسلامية وأعراف وتقاليد الشعب السوداني، وغير المسلم لا يحكم بالشريعة الإسلامية، ولفت الشواني الى أن هذا هو إشارة للطبيعة الكلية للدولة السودانية، ويوجد حتى في الدستور الأمريكي الذي كانت الوصايا العشر للتوراة جزء منه، وتابع: إن الدول في دساتيرها غالباً ما تشير إلى الدين باعتباره جزء من القانون، وممسكاً للهوية القومية للدولة، وتمسك أن هذه الإشارات مرجعية ومهمة، وتابع منتقداً الإعلان السياسي: لك أن تتخيل أن دستور المحامين المزعوم وهو دستور أجنبي لا يمثل أي شخص، ويتكون من ثماني وعشرين صفحة منها أكثر من ١٨ فقرة تتحدث عن المعاهدات والمواثيق الدولية الأجنبية.
وتساءل الشواني: متى قامت الجمعية العمومية للنقابة حتى تكتب دستوراً، وأضاف: وهل من مهام النقابة المزعومة أو اللجنة الدستورية أن تكتب دستوراً للبلاد؟، وقال الشواني إن تحالف المركزي يريد تطبيق مشروع أجنبي على البلاد، ولفت الى أن إشارة العلمانية في الدستور جاءت واضحة في المادة الثالثة، وإشارة الرغبة في تغيير القوانين الثقافية في الأسرة وفي المجتمع وإعادة صياغة الهوية، واستطرد: هذا دستور خجل أن يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، خجل من أن يسمي بدايته باسم الله سبحانه وتعالى.

الإسلامية والبرهان!
الحركة الإسلامية رغم تحذيرات البرهان ورفض المركزي لوجودها باعتبارها تمثل النظام المباد تتمسك بموقعها في الشارع السياسي، القيادي بالمؤتمر الشعبي أبوبكر عبد الرازق قال لـ(اليوم التالي): لا أعتقد أن للبرهان قدرة على نفض يده تماماً من الوطني المحلول وكذلك الحركة الإسلامية، هذا ليس بالسهل لا سيما أنه هم الذين أتوا به إلى سدة الحكم.
وأضاف: البرهان لا يثق في قوى الحرية والتغيير، ولا في أغلب الأحزاب، والمؤتمر الشعبي يقف منه على مسافة بعيدة، لكن البرهان يرغب في أن يكون حاكماً للبلاد ما يجعله محتاجاً إلى سند شعبي صادق للوقوف معه، ولن يجد أحداً يستطيع أن يقدم له ذلك السند إلا المؤتمر الوطني.
وتابع أن البرهان سيترشح في الانتخابات القادمة وقاعدته التي ستنتخبه هي المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية فهو يبحث عن شرعية وتكون الانتخابات ذريعة له لنيل تلك الشرعية.
وتابع: إن كل الأحزاب التي يفاوضها البرهان الآن ليست مؤهلة لتكون درعاً لحمايته، الجهة التي تستطيع ذلك هي الحركة الإسلامية التي لولاها لما كان البرهان شخصاً معروفاً في المشهد السياسي.
الأخبار التي نتسامع بها تقول إن المصريين قد قالوا رأيهم صراحة للإمارات والسعودية أن الجيش يجب أن يكون قيماً على البلاد، لأنهم لا يريدون للسودان أن يكون مثل ليبيا أو الصومال أو العراق، بالتالي هم لبسو مع المليشيات وليسو مع الدعم السريع، بل هم مع الجيش الوطني لأنه يملك الطائرات والمسيرات والمدرعات والمدفعية، فضلاً عن أنه جيش مدرب ويتمتع بالخبرات الكافية.
وفي ما يخص إنهاء الفترة الانتقالية قال: من الواضح إن الإدارة الدولية لا تريد حكماً دولياً في السودان لا الأمريكان ولا الرباعية، لكنهم سيحاولون التغلب على ضغط الشارع عن طريق الانتخابات، والمؤتمر الشعبي غير معني بذلك ونهتم فقط بالمحافظة على مساحة الحرية وزيادتها وصولاً إلى الحل.

انقلاب جديد!
وفي السياق حذر أستاذ العلوم السياسية د. عبد الرحمن أبو خريس من سقوط مزيد من الشهداء حال المضي قدماً في الاتفاق المركزي العسكري وأضاف لـ(اليوم التالي): دائرة الرفض للإعلان السياسي تتسع وتشمل المزيد من القوى يوماً بعد يوم، المركزي يعتمد على المؤتمر السوداني وبعض لجان المقاومة وبعض الأمة القومي بعد ظهور أصوات مقدرة من الحزب الكبير ضد التسوية، وجود رفض قوي من تنسيقيات المقاومة والشيوعي والحركة الإسلامية في تقديري سيدفع بالبرهان للتراجع عن هذا الإعلان السياسي، الذي سيولد المزيد من المواكب والمواكب المضادة، ما سيزيد من سقوط الشهداء، وأضاف أبو خريس أن الشوارع ستمتلئ بالرافضين من الحركة الإسلامية والشيوعيين والثوار وغيرهم من القوى، لذا فالمتوقع أن يعلن البرهان انقلاباً جديداً أو ٢٥ أكتوبر أخرى لتنفيذ إصلاحات سياسية.
انفجار الشارع!
خبير إدارة التفاوض والأزمات اللواء د. أمين إسماعيل مجذوب من جهته حذر من تسوية لا تضم معاشيي الجيش والتغيير الجذري ولجان المقاومة، وأضاف مجذوب لـ(اليوم التالي) أن هذه ثلاثة فواعل ازداد وضوحها في المعادلة السياسية بعيد خطابي البرهان وتابع: العنف والمواجهة متوقعة في ظل ما أعلنه الصوارمي قبل أيام من (كيان القوات المسلحة)، هذه الكيانات تعارض كل حسب مصالحه ما سيؤدي إلى انفجار الشارع، وعدم المضي قدماً لحكومة التسوية.