الخرطوم _ حنان عيسى
كشف الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني شريف محمد عثمان عن انخراط كافة شركاء تحالف إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة في مناقشات الآن حول ملاحظات المكون العسكري بشأن وثيقة المحامين ، في وقت جزم فيه بعدم إمكانية التوصل إلى إتفاق حول القضايا الأربع المختلف حولها في الوثيقة حالياً.
وقال ” هي قضايا تحتاج لنقاش أعمق ووقت أكبر قد يصل لسنوات ،مؤكداً الإجماع على ضرورة وجود جيش واحد وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو و تثبيتها والتوقيع عليها في اتفاق إطاري.
وقطع بضرورة مراجعة اتفاقية جوبا في وجود أطراف السلام باعتبار أنهم جزء أصيل من أي ترتيبات، وقال لبرنامج حديث الناس بقناة النيل الأزرق إن “قضية السلام ليست محل مزايدة والاتفاق لم يتحقق منه سوى 5% حتى الآن ، وهو وجود جبريل وزير للمالية ومناوي حاكماً لإقليم دارفور.
وفي ذات السياق أكد الصحفي أشرف عبد العزيز في تحليل لواقع الأحداث صعوبة الحصول على معلومات بشأن التفاوض الجاري بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير ، وأوضح أن مركزي الحرية استفاد من انسحابها من اجتماع الآلية الثلاثية الذي تم في السلام روتانا ونجحت في أن يكون الحوار محصوراً بينها والمكون العسكري ، ونجحت أيضاً في تقديمها للجنة المحامين لتشكل وتعد مشروع الدستور ، وكسبت تحالف جديد مع قوى الانتقال المتمثلة في المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي وأنصار السنة .
وأشار إلى أن الوثيقة المسربة هي صحيحة ولم يكن مكتوباً على صدرها بسم الله الرحمن الرحيم ، وأصر المكون العسكري على إدخال البسملة ، وقدم فيها عدد من التعديلات الأخرى ، وأوضح أشرف لبرنامج حديث الناس الذي بثته قناة النيل الأزرق أن القضايا الأربعة التي لم يتوصل حولها لاتفاق هي القضايا الأساسية التي تمثل الشارع وقد تضعف من حجية الحرية والتغيير متوقعاً قيام مؤتمر جامع لكل أصحاب المصلحة للنظر في هذه القضايا ، مشيراً إلى أن الحرية والتغيير استطاعت أن تمد يدها للأبعد مثل المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي لتوسيع الماعون ، ولم يستبعد حدوث تقارب بين الحرية والتغيير بشقيها المركزي والتوافق الوطني.
