الخرطوم : اليوم التالي
قطع رئيس اتحاد عام أصحاب العمل سعود البرير، أن السودان أمام فرصة تاريخية لتحقيق الاستفادة القصوى من الظروف الاقتصادية العالمية الماثلة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ليضطلع بما يمكله من موارد وإمكانيات بدور فاعل في سد فجوة الأمن الغذائي التي أفرزتها تلك الأزمة وذلك في المحيط العربي والإفريقي والعالمي .
ودعا سعود أمام ورشة “تعديل قانون تشجيع الاستثمار 2022” اليوم “الخميس” إلى وضع الترتيبات العاجلة واللازمة لكيفية تحقيق أقصى استفادة من تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والاقليمية التي تشهد عجزاً في امدادات الغذاء وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار ومعالجة سلبياته وإزالة تقاطعاته من أجل تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار بالبلاد ضماناً لتحقيق مستوى تدفقات استثمارية ذات عوائد مجزية.
ونوه إلى أن ذلك الأمر يسهم كثيراً في دعم جهود الاتحاد من خلال تواصله الخارجي مع المستثمرين و رجال الأعمال بالدول الأخرى في عملية الترويج بالجدوى الاقتصادية التي تمثلها العملية الاستثمارية في السودان من خلال الكثير من الميزات والحوافز التشجيعية التي يجب أن يتضمنها قانون تشجيع الاستثمار بالسودان.
وأشار إلى أن الاتحاد ظل يؤكد على أهمية وجود قانون متطور للاستثمار مواكباً لكافة المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والعالمية.
ولفت إلى أنه يعتبر أهم الآليات للمنافسة في جذب المستثمرين ورؤوس الأموال التي تبحث عن البيئة الملائمة والمستقرة في مختلف دول العالم,
ولفت البرير، إلى أن السودان بموارده الاقتصادية وموقعه الجغرافي وفرصه الاستثمارية الواسعة في قطاعات الطاقة والنفط والبنية التحتية والزراعة والصناعة وغيرها يعتبر الأكثر استجابة لاستقطاب الكثير من رؤوس الأموال والمستثمرين .
وشدد البر ير ، على تعديل الكثير من القوانين والتشريعات وأهمها قانون الاستثمار وفق استراتيجية وخطة بعيدة المدى وليست نظرة ايرادية حتى تسهم عملية الاستثمار في تحقيق النمو للاقتصاد الكلي وخلق فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وعبر البرير، عن تطلعات القطاع الخاص ومن خلال النقاش والتداول حول القانون بالورشة بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة الخروج بمقررات وتوصيات تفضي إلى وجود قانون يقدم العديد من الميزات والحوافز التشجيعية بجانب تقديم الضمانات للمستثمرين بتسهيل حركة وحرية رؤوس الأموال والأرباح والاهتمام بأمر النافذة الموحدة والتدريب بالإضافة إلى العمل على إزالة اي ترهلات إدارية تؤدي إلى المزيد من التعقيدات وذلك ضماناً لاستمرار تدفقات استثمارية وتحقيق عائدات مؤثرة للاقتصاد الوطني وتمكينه من منافسة قوانين دول المنطقة والاقليم .
وزاد ” يجب ملاحظة أن اي تعديلات على قانون تشجيع الاستثمار يحتم علينا ضرورة الأخرى وتعديل الكثير من القوانين والتشريعات المركزية والولائية الأخرى ذات الصلة بالاستثمار والتي ظلت تتعارض مع ما يسعى إليه الجميع لبلوغ قانون جاذب ومشجع للاستثمار وأهمها قانون العمل” .