الخرطوم _اليوم التالي
يعتزم محامون التقدم بمُذكرة للنائب العام للتحقيق الفوري في استخدام قوّات الأمن لأسلحة جديدة مُمِيتة في تفريق الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري.
وقالت منظمة حاضرين الناشطة في علاج مصابي الاحتجاجات إنَّ تقارير الطب الجنائي أكدت استخدام الشرطة لسلاح “الأوبلن” المستخدم في قذف الغاز المدمع، بطريقة محرمة، تفضي إلى وفيات وإصابات بليغة في صفوف المحتجين وتعمد لحشو قاذف الغاز المدمع بالحجارة والزجاج المحطم ويتم إطلاقه تجاه الثوار لإحداث أكبر قدر من الإصابات.
وقال المحامي معز حضرة لـ(سودان تربيون) السبت، “سنقدّم غدا الأحد مذكرة للنائب العام خليفة أحمد خليفة للتحقيق في استخدام الشرطة لسلاح الأوبلن في المظاهرات”.
وأفاد أن جرائم استخدام هذه النوعية من الأسلحة أصبحت متكررة خلال الفترة الماضية مطالباً بإبعاد الشرطة عن دائرة التحقيق لكونها متهمة بارتكاب هذه الجرائم على أن يتولى النائب العام التحقيق بنفسه.
وكشفت عضو مجموعة “محامو الطوارئ” نون كشكوش عن إطلاق حملة قانونية وحقوقية هذا الأسبوع تحث على الوقف الفوري لاستخدام “الأوبلن” عبر تقديم مذكرات للنائب العام ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمنظمات الأفريقية المدافعة عن حقوق الإنسان.
واتهم المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج الشرطة بتعمُّد استخدام الأسلحة الممنوعة والمحرمة في قمع الاحتجاجات السلمية.
وقال الحاج لـ”سودان تربيون” إن الشرطة مارست عنفاً مفرطاً بشكل متعمد خلال الفترة الماضية من خلال الاستهداف المباشر للمتظاهرين في أماكن حساسة واستخدام سلاح الخرطوش والأوبلن اللذَيْن أثبتا خطورتهما وإصابتهما لأكبر عدد من المحتجين ورأى أن ذلك انتهاك يجب إيقافه ومحاسبة الضالعين.
ودعا المجموعات الحقوقية للضغط على السلطات من أجل فتح تحقيق بشكل موسع يشمل الضباط والجنود والذين يصدرون التعليمات لقوات إنفاذ القانون سوى كانت مكتوبة أو شفافة من أجل مُحاسبتهم على الجرائم التي ارتُكتب.
وأضاف ” إذا أظهرت الدولة عدم قدرتها على التحقيق والتقصِّي حول هذه الجرائم فإن ذلك يفتح الباب واسعاً أمام دعوة المنظمات الحقوقية الدولية للتدخل للحد من هذه الانتهاكات”.