الصيدليات والدواء.. ناقوس الخطر وملامح تجدد المعاناة

الخرطوم: علي وقيع الله
بين وقت سبق وآخر حاضر، تتجدد أزمة الدواء في ظل الأوضاع الصحية المتدهورة، وبالإشارة إلى ديون تقدر بملايين الدولارات والتي تعتبر بمثابة تراكمات منذ عهد الإنقاذ وحتى في نظام الحكم الانتقالي، ولكن بغض النظر لم توفق الدولة بسدادها بعد رغم تجزئتها، إلا أن ذلك لم يسهم في ملء أرفف الصيدليات، نظراً لواقعة شح الدواء وانعدامه بشكل ملحوظ وغير مسبوق خاصة الذي يسهم في التخفيف من حدة الأمراض المزمنة، وبعض تصريحات القائمين على معالجة واستتباب وفرة الدواء وحصول المرضى عليه بأقل جهد ممكن تشير إلى أن الصيدليات أصبحت تتراجع أو إلى زوال لطالما لم تفعل الدولة الدور الرقابي في توزيع الدواء الذي أصبحت له أسواق ما يسمى بـ(شنطة الدواء) الشيء الذي تسببت في عدم وصوله للصيدليات كما كان في الماضي.
في تصريح سابق أعلنت اللجنة التسييرية لأصحاب الصيدليات بولاية الخُرطوم دخولها في إضراب شامل ومفتوح يبدأ من صبيحة أمس الاثنين حتى تحقيق مطالبها، وكشف رئيس لجنة تسيير أصحاب الصيدليات بولاية الخرطوم محمد جمال أن للجنة خمسة مطالب أساسية لابد من تحقيقها متمثلة في: انسياب الدواء من المصدر للصيدليات دون وسيط، تحسين بيئة العمل لمقابلة الزيادات المهولة في المستلزمات والمتطلبات، مراعاة الصيدليات في الرسوم الحكومية والخدمية المفروضة، والاهتمام بقطاع أصحاب الصيدليات والعاملين وتكوين جسم نقابي يدافع عن حقوقهم، تفعيل الدور الرقابي في توزيع الدواء الذي أصبحت له أسواق موازية تسببت في عدم وصوله للصيدليات، وأكد جمال توقف معظم شركات التصنيع المحلي والمستوردة عن بيع الأدوية بسبب عدم وجود تسعيرة.
كشف أمين نقابة الصيادلة أمين مكي عن سداد مبلغ 21 مليون يورو متبقية من المبلغ المطلوب سداده أكثر من 90 مليون يورو، وأكد في تصريح سابق أنها عبارة عن تراكمات مالية منذ قبل سقوط النظام السابق لصندوق الإمدادات الطبية، ووصف الموقف بالإمداد الدوائي ضعيف نسبة لشح الدواء ونتيجة للمتغيرات التي حدثت لتحرير أسعار العملات الأجنبية، وتابع قائلاً: الآن أصحاب الصيدليات يعانون من أضرار جراء ندرة الدواء وخلو الأرفف من معظم الأصناف، ولفت إلى أن الخطوة المتوقعة لمعالجة هذه الأزمة الالتفات إلى دعم الصناعة الوطنية والاستيراد طالما مدخلات الإنتاج موجودة، وتوقع أن تحل المشكلة من خلال توفير دولار الدواء بالسعر الذي تحدده الحكومة، أي يكون هناك دعم لأصناف محددة مثل الأدوية المنفذة للحياة وأن تكون من أصناف علاج الأزمة والضغط والسكري وأن تشكل أولوية بالنسبة للحكومة، وأكد أن أسعار الدواء جميعها ثابتة ولم تحصل فيها أي زيادات، وقال: من المتوقع أن تحرر بقية أسعار الأصناف الأخرى من الدواء تماشياً مع المستجدات المالية والاقتصادية التي حدثت في البلاد، في الوقت نفسه أكد على أن سعر دولار الدواء كما هو لوقت قريب وبالتالي الفرقة كبيرة وتتحملها الدولة. وأشار إلى أن الإيجابية من دواء الإمدادات الطبية مدعوم وبالتالي أسعاره منخفضة بيد أن دور الإمدادات هو توفير الدواء المنقذ للحياة.
الباحث الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي قال: منذ فترة والسودان بقطاعاته الصناعية والخدمية والتجارية العديدة يواجه مشكلات في الحصول على الدولار لاستيراد مستلزمات الإنتاج من المواد الخام أو استيراد السلع كاملة الصنع، ونوه إلى أن تكلفة الإنتاج سترتفع بنسبة كبيرة خاصة بعد تعويم الجنيه، مشيراً إلى أن مدخلات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج وبالمقابل من المتوقع أن ترتفع أسعار الأدوية بنفس النسب نسبة لزيادة تكلفة الإنتاج، وعدد د. هيثم عبر كلمة لـ(اليوم التالي) الآن تكلفة الصناعة الوطنية للدواء عالية جداً خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود والطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الأعباء الإدارية والضريبية والتسويقية التي ارتفعت مؤخراً، وقال: في تقديري إن المصانع والشركات التي تعتمد على مدخلات إنتاج مستوردة ستتضرر بشدة، في وقت توقع استفادة المصانع الوطنية رغم قلتها، قائلاً: إذا توجهت نحو التصدير ستستفيد كثيراً من انخفاض قيمة الجنيه وستزيد صادراتها.