الناطق الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله لـ(اليوم التالي) 2/2 # لا ننوب عن الآخرين.. فلا ينوبوا عنا في التعبير عن موقفنا

 

#هناك محاولة لتعويم الحرية والتغيير في لجة من قوى الردة والفلول
# تسمية هذه الأحزاب بقوى الانتقال تصنيف غير دقيق

بالرغم من الحراك السياسي الذي ينتظم الساحة من مختلف القوى السياسية، والإعلان عن الاتفاق الإطاري كخطوة عملية في موضوع التسوية السياسية بين مركزي الحرية والتغيير والمكون الانقلابي، لكن يبدو أن هناك تحديات وتعقيدات شائكة تعترض مسار التسوية على ضوء وجود فاعلين آخرين ما زالوا خارج العملية السياسية المناط بها حل الأزمة، كما أن هناك تباينات بين أحزاب مركزي التغيير نفسه حولها، وظهر ذلك جلياً من خلال تصريحات وبيانات بعض مكونات هذا التحالف، كما الحال بالنسبة لحزب الأمة الذي هدد بالتراجع عن عقد أي اتفاق مع المكون العسكري على خلفية سقوط شهيدين بأمدرمان، وبيان حزب البعث العربي الاشتراكي الذي أكد فيه رفضه للتسوية عقب إعلان مركزي التغيير توصله لاتفاق إطاري مع المكون العسكري..
هذا الواقع أفرز حالة من الصراع السياسي والفكري بين المكونات السياسية، وزاد من حدته التدخلات الدولية والإقليمية في الملف السوداني بغية الإمساك، كما زاد من حالة الضبابية السياسية وجعل المسألة السودانية مفتوحة أمام كافة الخيارات المطروحة والاحتمالات المتوقعة.. (اليوم التالي) حاولت قراءة هذا المشهد الشائك، والخروج بنتائج تفضي لمسارات الحل، فالتقت الناطق الرسمي لحزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله في حوار تناول قضايا الراهن السياسي فالى تفاصيله..
حوار: فاطمة مبارك

* لماذا لم توقعوا على الاتفاق الإطاري حتى الآن؟
الاتفاق الإطاري لم يحصل توقيع عليه حتى الآن، تم تقديم محتواه ووزعت نسخ لمكونات الحرية والتغيير وقوى الثورة لكتابة ملاحظاتها، وستتم مناقشة ذلك في اجتماع لقوى الحرية والتغيير يحدده المكتب التنفيذي.
* والإعلان السياسي؟
الإعلان السياسي هناك قوى وقعت عليه، ما يعنينا كحزب بعث أننا لم نوقع وسلمنا ملاحظات جوهرية للسكرتارية.

*بعض قوى الحرية والتغيير
تحدثت عن أن حزبكم مرحب بالاتفاق الإطاري وما يدور اختلاف داخلكم؟
هناك تصريحات تتحدث بالنيابة عن حزب البعث، نحن نحرص على تجنب الرد عليها إعلامياً، منهجنا أن لا ننوب عن الآخرين في التعبير عن مواقفهم، فلا ينوبوا عنا في التعبير عن موقفنا داخل اجتماع المجلس المركزي نبهه البعث الرفاق في المجلس المركزي والمكتب التنفيذي الى أن هناك بعض المتحدثين ذكروا أن حزب البعث وقع والصحيح نحن لم نوقع وأنتم تعلمون ذلك، هذا عتاب للذين تحدثوا، وبعيداً عن الجدال، موقف البعث الآن أكثر وضوحاً وعبر عنه بيان قيادة القطر، والناطق الرسمي ونشر في الهدف صحيفته الرسمية .
* ألا تربك مثل هذه المواقف المختلفة الرأي العام؟
الرأي العام أدرك أن حزب البعث له رأي نقيض لماهو مطروح، أكدنا أن هذه وجهة نظرنا ونحترم تقديرات الآخرين ولن نخون أحداً أو نسيء لأحد. ما نريد تثبيته بين كل الذين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة والسلام في السودان أن يتجنبوا الإسفاف والتخوين، ويحترموا وجهة نظر الآخرين، مثلما يحق أن يكون لك رأي وتقدير موقف يحق للآخرين أن يكون لهم رأي وموقف هذا عماد الديمقراطية القائمة على فكرة التعددية السياسية والفكرية
* البعض اعتبر بيانكم بمثابة تثبيت موقف أكثر من أنكم تريدون اتخاذ قرار؟
نحن نسعد بأن يكون هناك تفاعل مع ما يصدره حزبنا من مواقف سياسية، بغض النظر عن أنها كانت متوافقة مع ما يصدر أو مختلفة معه، ونعتقد هذه جدلية الديمقراطية والتعددية.
*لكن قد يشعر المتابعون لكم بعدم وضوح في نفسر هذا الموقف؟
بالنسبة لتفسير موقف حزب البعث، نقول للسائلين مع التقدير لهم، إن حزب البعث العربي الاشتراكي خطه السياسي نابع من فكره الجدلي، لذلك تبدو مواقفه السياسية للذين لا ينتظرون لها بعمق غير مفهومة، حزب البعث من القوى التي تناضل من أجل التقدم وتربط التقدم بموقف إيجابي من الدين والتراث والماضي، التصنيف الكلاسيكي الذي يصنف الأحزاب، أما أن يكونوا مع المعاصرة أو مع الأصالة، حزب البعث بفكره العلمي الجدلي قرن بين الأصالة والمعاصرة، بمعنى هو فكر وحزب الأصالة والمعاصرة معاً .
*هذا على مستوى التنظير الفكري، كيف يمكن فهمه عملياً؟
نحن قلنا نرفض التسوية، لكن في نفس الوقت حريصون على قوى الحرية والتغيير بهذا الفهم، الجدلي ليس هناك تناقض بين أن نرفض تقدير سياسي نابع من مكونات بعض الحرية والتغيير وفي نفس الوقت نحافظ عليها باعتبار أن البيان أجاب، ولم نتركه حرصاً مطلقاً.

* بمعنى؟
نحن قلنا حرصاً لتتخذ الحرية والتغيير الموقف الوطني الصحيح، الذي يعبر عن إرادة الشعب السوداني والمدافع عن أهداف ثورة ديسمبر والوفي والمخلص لتضحيات ثورة، والمتسق مع ما صدر عنها منذ 25 أكتوبر باعتبار أن وقوعها في خطأ استراتيجي مثلما جاء في البيان، حدود سلبياته لا تقف عند المكونات التي مضت في هذه الطريق وإنما يخلخل لنا أسس البديل الديمقراطي ومستقبله، باعتبار أن ركائز البديل الديمقراطي هي الأحزاب وارتكابها لأخطاء فادحة لا يهز ثقة شعبنا في التي وقعت في الخطأ فحسب، وإنما في فكرة الديمقراطية والتعددية، هذا موقف فكري ومبدئي وليس تنظيراً.
*قد يعتبره البعض تنظيراً ويعتبره آخرون تكتيكاً؟
أنا بدأت معك بتجربة قوى الإجماع الوطني، فلم نخرج منها ولم نقود خط انقسام داخلها، ناقشنا رأينا مع كل المكونات ووفقنا في الحفاظ على وحدتها باستدراكهم ووعيهم ومن خلال وحدتها وإرادة شعبنا أسقطنا الإنقاذ، وما أشبه الليلة البارحة رغم أن التاريخ لا يكرر نفسه، وسؤالك الجوهري يبقى دعوة لأن نتعلم من تجاربنا ونستلهمها ولا نكررها.
*لكن هناك اختلاف بينكم الآن حتى في الأولويات؟
حزب البعث العربي الاشتراكي كان ولا يزال يعتقد أن الأولوية، لإسقاط الانقلاب، بمعنى الأولوية لاستعادة الديمقراطية، وبالتالي المطروح الآن هو البديل الديمقراطي وليس البديل التقدمي أو البديل الجذري وما فوق الجذري وعلى هذا الأساس إسقاط الانقلاب وإدخال البديل الديمقراطي يدخل بلدنا في مرحلة جديدة في الصراع الاقتصادي والسياسي، الدائر منذ الاستقلال، هذا يتطلب أن لا يقوم التحالف الواسع على أساس تصنيف فكري أيديولجي،
*على ماذا يقوم إذن؟
يقوم على ضم كل القوى التي لديها الاستعداد للنضال من أجل الديمقراطية على هذا الأساس طرحنا الجبهة الواسعة، بحيث تنتقل قوى الحرية من تحالف إلى جبهة واسعة يمكن أن تضم في داخلها تحالفات واسعة أو ثنائية، من القوى التي لم تظل شريكاً للإنقاذ حتى لحظة السقوط، وكذلك التي لم تشارك في انقلاب 25 أكتوبر، وهو ما أكدته رؤية الحرية والتغيير المطروحة في ديسمبر 2021 على هذا الأساس الدعوة لاستعادة النظام الديمقراطي مفتوحة لكل القوى الثورية بالتقدير الديمقراطي، ليس لدينا فيتو لإسقاط قوى سياسية، نحن نريد إسقاط الانقلاب وبالتالي كل القوى سياسية واجتماعية في طليعتها لجان المقاومة والتشكيلات النسوية، والطلاب والمزارعون والشباب وكل الأطراف التي لها مصلحة، يجب أن لا نميز بينها وليس لأي جهة الحق للقياس، الذي يقيس هو الشعب بعد إسقاط الانقلاب يصبح شعبنا هو الوحيد الذي يقرر في مستقبله ومستقبل بلده ويختار من التشكيلات المختلفة التي ناضلت لاستعادة الديمقراطية ويبقى المقرر والغربال هو وعي الشعب وإرادته.
*هل ما زالت هناك فرصة لتوحيد وجهات نظركم كتحالف؟
أعتقد ما يزال هناك متسع وعلى حزب البعث العربي الاشتراكي وقوى الثورة الأخرى أن يبذلوا جهدهم لعدم المضي في طريق سيكون مسدوداً، قبل أن يتم الارتطام بالجدار وتصبح هناك صعوبة في الرجوع وعلى الماضين في هذا الطريق أن يعيدوا تقييم الموقف، لا سيما وفق سلوك المكون الانقلابي وفي نفس الوقت يتجنبوا أن يقعوا في خطأ المعايير المزدوجة في الموقف من الانقلابيين .
*هل لديكم رسائل أخرى؟
أاقول إن ٢٥ أكتوبر انقلاب مثل ٣٠ يونيو ١٩٨٩ وكما الآن مدبرو انقلاب ٨٩ يخضعون إلى محاكمة جراء جريمة الانقلاب، عليهم أن لا يكافئوا من دبروا أسوأ الانقلابات بالاستمرار في مؤسسات الانتقال العسكرية خاصة أو المدنية، باسم الحل الإطاري أو أي مسمى آخر، نحن نتمسك بتجريم ٢٥ أكتوبر، كانقلاب، وتقديم من تورطوا فيه إلى محاكمة لانقلابهم على نظام ديمقراطي وأن لا نترك الباب مشرعاً لتكرار الانقلابات العسكرية رغم الحديث المكرور، عن إخراج القوات المسلحة من العملية السياسية.
*ما المطلوب؟
يجب أن تبقى القوات المسلحة مؤسسة قومية وطنية ومؤهلة، وقادرة على مواجهة التحديات التي تواجه السودان، علينا أن نحترم قانونها، نبعد قياداتها من الخوض في الصراع السياسي مثل ما يحدث الآن، حيث أصبحوا سياسيين ودخلوا في ملاسنات السياسة وتصنيف لمن معهم ومن ضدهم، وباسم القوات المسلحة، ويحظر الزج بها في الصراع السياسي، واستخدامها كطرف .
* عموماً الأمور غير واضحة بالنسبة للحرية والتغيير؟
الأمور واضحة، هناك خطان، خط يقول إن ما يتم ليس تسوية، وهي تسوية باعتبار أن القوى الراعية لها سمتها تسوية سياسية توافقية وفي آخر منشور صدر من الآلية قالوا يريدون أن تصل الأطراف السودانية لتسوية سياسية توافقية، والمكون الانقلابي لم يكف عن تأكيده على التوافق، التوافق فيما نرى فيه تعويم لقوى الحرية والتغيير في لجة من قوى الردة والفلول.
حزب البعث ليس مع التسوية السياسية، وإنما مع إسقاط الانقلاب.
*في حديثك استثنيت القوى التي شاركت الإنقاذ من التحالف الثوري لماذا؟
لأن المضي في هذا الاتجاه يوصل لنتيجة أن المقصود هو تعويم الحرية والتغيير في لجة من قوى، أما ما كانت مشاركة مع الإنقاذ حتى سقوطها أو لقوى مهدت وشاركت في انقلاب ٢٥ أكتوبر، وقوى الانتفاضة والقوى الثورية لديها رأي في هذه القوى، التي سميت قوى انتقال وهي ليست كذلك .
*هذه القوى الآن مشاركة في مسودة الدستور والإعلان السياسي ما تعليقكم؟
هذه من ملاحظاتنا الجوهرية التي قدمناها، سموها قوى انتقال ديمقراطي هي ليست كذلك، وإنما كانت مساندة للانقلاب حتى سقط بإرادة الشعب، هذا التصنيف غير دقيق .
* ألا تخشون أن يوصف حزبكم بالإقصائي؟
هذا لا يعني أن حزب البعث يتبنى خطاً إقصائياً، وإنما يجب أن نسمي الأشياء بأسمائها، التحول الديمقراطي يحدث بين قوى الثورة، في نهاية الفترة الانتقالية تجري انتخابات عامة يشاركوا فيها وإذا الشعب انتخبهم يأتوا كحال القوى الأخرى، ونرى في ذلك مدخلاً للتعويم .
* لماذا ترفضوهم ألم يقفوا ضد الانقلاب؟
إذا اعتبرنا هذه القوى قوى انتقال المانع (شنو) تأتي البقية ومن سموا أنفسهم بقوى التوافق الوطني أو يأتي المؤتمر الوطني نفسه، حتى القوى المسماة وفاقاً وطنياً نحن نعرفها، كانوا حركة إسلامية مثل ما هم يعرفوننا، غيروا مسمياتهم، تغيير الجلد مثل الطلاء الخارجي لا يغير أصل المعدن وحقيقته .
*داخل التحالف المركزي، هناك من أمهل القوى ٧٢ ساعة للتوقيع على الإعلان السياسي؟
هناك تباين في تقدير الزمن والأولويات لذلك التصريحات التي تسهل المسألة وتضعها بالساعات والأيام، غير مستوعبة لطبيعة تركيبة التحالف والانقلاب معاً، لقد فشلت كل محاولات تمطيط الإنقاذ بإعطائها دربات وإقحام قوى جديدة فيها وفي النهاية سقطت بإرادة الشعب السوداني، علينا كقوى وطنية في مقدمتها لجان المقاومة والقوى الثورية الأخرى، أن نعطي أولوية لتوحيد نضالاتنا في أوسع جبهة لمقاومة الانقلاب وصولاً للإضراب السياسى والعصيان المدني.
*قيادي بمركزي التغيير قال إن الحركات ستشارك في الحكومة وهناك من سرب ترشيحات لرئيس الوزراء، هل وصلتم لهذه المرحلة واتفقتم على ذلك؟
أبداً، ونحن لا نخوض مع الخائضين فى ذلك هذه تفاصيل وإجراءات يهمنا المبدأ.
* برفضكم للتسوية وإصراركم على إسقاط النظام أصبحتم أقرب للشيوعي، هل هناك تواصل بينكم؟
ليس لدينا تواصل مباشر مع الحزب الشيوعي، التواصل غير مباشر، هم يطلعون على ما يصدر عن حزب البعث من بيانات وتصريحات، مثلما نحن نطلع على ما يصدر من الحزب الشيوعي والقوى الأخرى من بيانات.
* أخيراً نسأل عن آخر المستجدات بشأن أ. وجدي صالح؟
لم يعد خافياً أن كل ما يتعرض له الرفيق والأستاذ والرمز الوطني، والقائد الثوري الأستاذ وجدي صالح هو كيد واستهداف سياسي، وكما استخدم الانقلابيون القوات المسلحة للاستيلاء على السلطة، استخدموا أيضاً القضاء والنيابة بعد إعادة تمكين فلول النظام السابق، لتصفية خلافاتهم مع قوى الثورة ولجنة إزالة التمكين وأبرزهم الأستاذ وجدي صالح، والمقدم عبد الله سليمان.
*كيف تسير مسألة الدفاع عنه؟
هناك هيئة دفاع واسعة انضم لها مؤخراً محامو دارفور، نحن تركنا المسار القانوني للجهات المختصة، وما يؤكد قيمة ما قام به ضمن لجنة التمكين في الوجدان الشعبي تنظيم الاعتصامات في حالة غير مسبوقة في مناطق مختلفة من البلاد، تضامناً واستنكاراً لاعتقاله، ولاستمرار اعتقاله كما عقد الأربعاء الماضي مؤتمر صحفي بطيبة برس نظمته حملة وطنية اسمها (كلنا وجدي والشرفاء)، تحدث فيها جزء من المحامين المتابعين للقضية وسياسيين آخرين .