في تقديري
ابوعبيدة عبدالله
في السادس من سبتمبر من العام 2006 حينما تم اغتيال الأستاذ محمد طه محمد أحمد رئيس تحرير صحيفة الوفاق، استنفرت المباحث كل قواتها وعتاة رجالاتها لكشف تلك الجريمة الدخيلة على المجتمع.
وفي جريمة امتداد ناصر اليوم، ولأن (المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين) لم أعلق أو أشارك أو أنقل أي رسالة متعلقة بقضية مقتل تلك الأسرة، وذلك لأنني بسبب رسالة نصية عادية عن مقتل محمد طه، دخلت سجن كوبر وأمضيت فيه (19) يوماً رمضانياً، تخللته تحريات وتحقيقات وغيرها (ما تركزوا فيّ وغيرها دي كتير).
الشاهد في الأمر أنني بعد أن خرحت من كوبر في ذلك الوقت لم يكن هناك وسائل تواصل اجتماعي، كانت بعض المواقع الإلكترونية هي الملاذ الذي يتداول فيه المثقفون وغيرهم الآراء والنقاش والجدل، والتي كان من أشهرها في ذلك الوقت موقع سودانيز أونلاين.
خرجت فوجدت بعض المدونين وللأسف بينهم زملاء وزميلات يبصمون بالعشرة في أنني من خلال التحريات أدليت وأقرىت باعتراف قضائي أنني من أرشدت وطرقت باب القتيل، فخرج لمعرفتي به ومن ثم تم اختطافه وقتله!
لعدة أيام كان عدد من معارفي وزملاء يعتقدون أنني من أخرجت محمد طه للجناة من المنزل، فتغيرت طريقة تعاملهم معي خشية وخوفة ورهبة مما فعلته بحسب ما راج في المواقع الإلكترونية، ولكن بعد أن انكشفت الحقائق لاحقاً، اطمأن أولئك الإخوة بأنني لست من بين الجناة.
في قضية أسرة امتداد ناصر أتابع ما يكتب، وللأسف من زملاء ضاربين بمهنة الصحافة وأخلاقيات المهنة عرض الحائط، قد تجد العذر لمن لا يعرف أخلاقيات المهنة، ولكن بقليل من قيم المجتمع وأخلاقه يجد كل منا أنه يعرف القانون، فلا أجد هنا عذراً لمن ينسخ ويلصق معلومات تضر بالمجتمع.
حتى إن كانت تلك المعلومات صحيحة، فيجب أن تخرج من جهة محددة وفي توقيت محدد حتى لا تتضرر أي جهة، بكل تأكيد هناك من يسعى لـ(تشتيت الكرة) في مثل هذه القضايا، ويحاول إرباك رجال المباحث ببث معلومات قد تكون خاطئة، الأمر الذي يجعل المباحث تتعامل مع تلك المعلومات حتى تتبين الحقيقة.
لا يخفى على الذين يروجون لكثير من المعلومات في قضية امتداد ناصر، أن المباحث أيضاً تطلق بعض المعلومات غير الصحيحة عبر مصادر محددة، ومراقبة رد الفعل من متهمين تدور حولهم شبهات، وهناك قياسات كثيرة في علم التحري والتحقيقات تستخدم للكشف عن الجرائم.
إن تأخير الشرطة وعدم الإفصاح عن أي معلومات يؤكد أنها تمسك بخيوط القضية، ولكن استعجال الرأي العام للكشف عن الحقائق قبل إحكام التحقيقات والتحري ينتج ثغرات قد يفلت منها الجاني وتضيع القضية.
في تقديري.. كل من أبدى رأياً أو حلل أو افترض أي معلومات في قضية امتداد ناصر هو اليوم في خانة الاتهام للسطات العدلية، والعاقل من اتعظ بغيره.
