الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد عبدالله اوبشار لـ(اليوم التالي): ما زلنا نرفض التجميد حرصاً منا على حقوق شعبنا في الشرق السودان

هنالك شروط واضحة متعلقة بإلغاء المسار وترسيم الحدود الإدارية بين المكونات ومراجعة الهوية
فقدنا الثقة في اللجنة التي يرأسها (حميدتي)
حال هذا الأمر (…) ربما يشهد السودان أسواء إغلاق للموانئ
حوار: الخواض عبدالفضيل
قال الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة محمد عبدالله أوبشار إن هناك جهات تسعى إلى خلق فتنة في الشرق، متسائلاً: لمصلحة من يتم تجميد المجلس الذي تشكل بتفويض رسمي من جماهيرنا لماذا يتم تجميدنا الآن؟ مشيراً إلى أنه توجد جهات من قبل الحكومة تريد تغييب المجلس من المشهد السياسي حتى لا يكون جزءاً وأضاف: المجلس يتعرض لمؤامرة غير عادية وبتواطؤ من بعض القيادات تخللت داخل المجلس وتسعى لضرب المجلس من الداخل، يبدو أن بوادر هذه الخلافات داخل المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة قد تؤدي الى خلافات تفتت لحمة أبناء شرق السودان خاصة بعد التصريحات والتصريحات المضادة التي تخرج من أعضاء بارزين في المجلس..
لمزيد من التوضيح في قضية من قضايا شرق السودان كانت (اليوم التالي) حاضرة مع الناطق الرسمي باسم المجلس الأعلى لنظارات البجا محمد عبدالله أوبشار لتوضيح بعض ملابسات الخلافات داخل المجلس، فالى مضابط الحوار..
* ما هي الأسباب والتداعيات التي أدت الى الانشطارات داخل نظارات البجا والعموديات المستقلة؟
الانقسامات ليست بالجديدة داخل النظارات أو الإدارات الأهلية فقد تعرضنا لنفس السيناريو قبل سنتين من الآن، أي عندما ذهبت الإدارة الأهلية الى جوبا ورفضت المسار وبعد مجيئنا من جوبا جلست الحكومة مع مجموعة منا بسياسة فرق تسد وجعلت هذه المجموعة تدعم مسار الشرق شقت مجموعة كبيرة منا، وأعتقد هي نفس السياسة السابقة التي أدت الى تباين الآراء والانقسامات داخل المجلس الأعلى وبنفس السناريوهات
* أنتم متهمون بعقد اجتماعات للمجلس وتغييب الرئيس من هذه الاجتماعات عمداً، كيف ترد على هذا الاتهام؟
أولاً نحن ليست المجموعة المنشقة وحقيقة أريد أن أصحح هذه المعلومة بعد اجتماع أركويت علمنا بكيفية هذا الاجتماع، عقد المجلس اجتماعاً بمدينة بورتسودان برئاسة الأمين العام للمجلس وبعلم رئيس المجلس أوفد المجلس لجنة مكونة من (11) شخصاً للجلوس مع السيد رئيس المجلس الأعلى السيد الناظر ترك وبعد الجلوس معه اللجنة أخطرت ترك أن هذا اللقاء لا يعني المجلس بتاتاً، والدعوات لم تتم من قبل الأمانة العامة للمجلس ولا مقررية المجلس وإنما الدعوات كانت بشكل خاص بإشراك كل العموديات بعشرة أشخاص لكل قبيلة وبعد مقابلة اللجنة لرئيس المجلس وضح للناس أن هذا الاجتماع تنويري لبعض القواعد وإنما الاجتماع العام سيكون بعد عيد الأضحى في (25) من ذو الحجة بعد ذلك رجعت اللجنة الى بورتسودان تفاجأنا مع الأسف بتصريحات من رئيس المجلس أن بعض الجهات التحقت بهذا الاجتماع وهي التي أصرت على هذه القرارات الخاصة وهذه القرارات لم تتم في اجتماع متكامل للمجلس الأعلى، وإنما المجلس الأعلى أوصى بشكل واضح وذكروا قرار داخل هذا الاجتماع لا يعني المجلس باتفاق رئيس المجلس، تم اجتماع في أركويت وتفاجأنا بهذه القرارات ونصر على أنها قرارات صادرة من شخصيات نافذة في الدولة سعت لتجميد المجلس بشكل واضح وصريح بهذه الطريقة خرجت هذه القرارات بطريقة فوقية ليست لها علاقة بقرار المجلس، لهذا أعلن المجلس الأعلى موقفه ببيان واضح وصريح بأن ما تم في أركويت لم يكن اجتماعاً للمجلس حتى بالنسبة لقرارات التجميد لو شكل المجلس اجتماع لكان هنالك تبايناً في الآراء قرارات التجميد ليس من اختصاص الرئيس أو المكتب التنفيذي حيث لا يمكن بعدد ضئيل وفي اجتماع غير رسمي وغير مكتمل أن يحل المجلس بهذا الشكل، فالمجموعة لم تكن متشاكسة، لكن لن تسمح بهذه القرارات والمجلس حريص في المضي قدماً في انتزاع حقوقه، لكن هنالك مجموعة عملت على اختراق المجلس وتفتيته .
* ماذا عن اتهامكم برفض قرارات التجميد من أجل تمرير بعض الأجندات لجهات غير معروفة؟
هل من يريد أن يمرر الأجندات يسعى الى استمرار المجلس أم يسعى لتشتيت المجلس، هذا منطق للقفز على الحقيقة هذا المجلس مرتبط بقضايا شرق السودان والبجا، الآن السودان يتشكل كل المنظمات الدولية والإقليمية تناقش في حل المشكلة السودانية لمصلحة من يتم تجميد المجلس الذي تشكل بتفويض رسمي من جماهيرنا لماذا يتم تجميدنا الآن توجد جهات من قبل الحكومة تريد تغييب المجلس من المشهد السياسي حتى لا يكون جزءاً مما يجري في الساحة السودانية، الآن فولكر يجمع كل أحزاب السودان والمجلس الأعلى يتصدر المشهد منذ ثلاث سنوات رفضاً للمسار ذهبنا الى الآلية الثلاثية التي تجتمع مع بعض لجان المقاومة وبعض الأجسام ورفضوا إشراكنا كجسم موجود في الأرض في نفس الوقت يتم حلنا ذلك من أجل أن يمرروا الصفقة التي تتم في الخرطوم ونحن ما زلنا نرفض التجميد حرص منا لحقوق شعبنا في الشرق هذا المجلس يتعرض لمؤامرة غير عادية وبتواطؤ من بعض القيادات تخللت داخل المجلس وتسعى لضرب المجلس من الداخل .
* ما هي الجهات الحكومية التي تشير اليها في حديثك وراء تجميد المجلس؟
هنالك لجنة كونت من قبل رئيس مجلس السيادة على رأسها نائبه حميدتي هذه اللجنة فشلت فشلاً ذريعاً في حل قضايا شرق السودان، بل بعد التسهيلات والتواصل الذي يتم بينها وبين أفراد ينتمون للمجلس كانت سبباً رئيساً في ما نحن فيه الآن وكانت سبباً رئيساً في عدم إلغاء مسار شرق السودان، وكانت سبباً رئيساً بخلق تكتلات داخل المجلس وهي من تسعى لتجميد وتفريق المجلس الأعلى، ونحن نتهم تلك اللجنة التي يرأسها نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي ومن خلفها عدد من الشخصيات بالانتماء الى المجلس هم يسعون لفرتقة المجلس لمصالح شخصية .
* يقال إنكم وراء إقالة والي البحر وإن أسباب رفضكم له غير موضوعية؟
هذا الحديث غير صحيح، والي البحر الأحمر من أبناء البجا ومن أبناء بورتسودان ومن أبنائنا ونحن من وقفنا معه عندما تم اختياره وأمنا عليه لكن بعض السياسات التي تمت في الفترة الأخيرة ومحاولة إبعاد المجلس الأعلى من المشهد جزء من أسباب طلب الإقالة، هذا الوالي رفض التعامل معنا كمجلس أعلى وسعى لتفتيت المجلس من وقتها وذكر بشكل واضح اجتماعاتنا مع السادة النظار تعقد بشكل قبلي كمكونات حدد بشكل واضح أنه سيجلس مع كل نظارة لوحدها، لكنه لن يجلس معنا كمجلس أعلى في ذلك الوقت صادفت زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وأصدرنا بياناً قاطعنا فيه زيارة حميدتي الى بورتسودان لأن الوالي كان يمارس نفس السياسات في تمزيق وتفتيت المجلس بتوجيهات مركزية قبل المطالبة بإقالته هذا الوالي أعاد القيادات التي تسببت في مسار شرق السودان وبعض من القيادات التي لها قضايا جنائية، لهذا المجلس عقد اجتماع برئاسة رئيس المجلس الأعلى تمت الموافقة على إقالة الوالي أو استقالته، جلسنا مع الوالي كثيراً بتوجيهات من رئيس المجلس، لكن في هذه الفترة أحسسنا بأن هذا الوالي هو موجود من أجل المسار وتمريره على هذا الأساس طالبنا بإقالته، هذا ما جرى في قضية الوالي الذي هو من سعى وبادر لتفتيت وتغييب المجلس الأعلى من المشهد السياسي بولاية البحر الأحمر .
* كنتم تؤيدون تنفيذ القلد وترسيم الحدود بالشرق والآن ترفضون لماذا؟
نحن لم نرفض ترسيم الحدود الذي ووقع في 18/11/2019م، هنالك شروط واضحة متعلقة بإلغاء المسار ومتعلقة بترسيم الحدود الإدارية بين المكونات ومراجعتها.
* إذاً ما هو تأثير الخلافات والانشقاقات داخل مجلس نظارات البجا على قضيتكم التي جزء منها رفض مسار الشرق؟
أعتقد أن هذه إحدى المحاولات من أجل كسب الوقت الساعية لتمرير مسار شرق السودان وخير شاهد على ذلك التصريحات التي بدأت منذ فترة من قبل قادة المسار أسامة سعيد الذي يدعو لتنشيط قواعده في ولايات الشرق الثلاث والأمين داوود الذي يدعو الناظر ترك لبتر المجموعة المتشاكسة وإبعادهم عن الساحة وعلى هذا الأساس أعتقد أن هنالك بوادر من قادة المسار بدأوا في التحرك بعدما سمعوا أن المجلس سيجمد ظناً منهم بأن الساحة قد خلت لهم، وربما قد تكون هنالك محاولات أيضاً من قبل الحكومة تسير في نفس الاتجاه، وهي رؤية قاصرة خاصة من الأخ رئيس اللجنة وأجزم بأن سياسة فرق تسد لن تحل القضايا، بل تولد الغبن والاحتقان أكثر من ذي قبل وإدارة الناظر ترك هذا الخط في هذه المرحلة سيكون خصماً على الحكومة وليس في مصلحتها، نحن كقيادات تحسسنا بأن الأمور لن تذهب بالطريقة التي كانت معهودة في الفترة الماضية ربما يتصدى بعض الشباب لتلك الخطوات التي بدأت من قادة المسار بكل الأشكال وربما تكون هنالك محاولة لتمرير المسار، لكن روح المجلس بكل مكوناته حريصة على عدم تمرير هذا المسار مهما كلف ذلك .
* هل يمكن القول إن الخلافات وبوادر الانشقاقات في المجلس استفاد منها موقعو المسار؟
بالتأكيد هي بدأت بخطة واضحة وصريحة من أجل تمرير مسار شرق السودان نحن مقابلون بخطة من قبل قادت المسار بموافقة الجهات التي وقعت الاتفاق من الحكومة مع الأسف هي خطة محكمة لتمرير المسار .
* ما هو موقفكم من إقامة موانئ جديدة في شرق السودان؟
هذه واحدة من الأشياء التي أزعجت المركز، لهذا كان التدخل لتجميد المجلس في أكثر من تصريح عقب انتهاء اجتماعات المجلس رفضاً لهذه الموانئ لأن التفكير في إنشاء ميناء جديد هو تجفيف للموانئ الحالية حيث لا يمكن أن يتم إنشاء موانئ بمعزل عن هيئة الموانئ البحرية إذا كان للاستثمار نحن نرحب بذلك، وفي نفس الوقت نرفض الصفقات الاستثمارية المشبوهة هنالك ميناء أوسيف في المنطقة الشمالية يحتاج الى تأهيل وتعمير فهو الأولى، إذا كان هنالك تفكير في إنشاء موانئ بحرية فيجب أن يكون عن طريق الهيئة العامة للموانئ البحرية للحفاظ على الممتلكات التي تخص هيئة الموانئ البحرية حيث لا يمكن أن تكون الموانئ السودانية متهالكة ونسعى لجلب مستثمرين ينشئون موانئ حديثة ومن ثم يجففون القديمة، لذلك نرفض هذا العرض من قبل الإمارات عبر أسامة داوود، نحن مع الاستثمار لكن الطريقة التي بدأ بها المشروع مرفوضة.
* إذا لم يتم تنفيذ المطالب هل يشهد الثغر إغلاقاً؟
قد نذهب الى أكثر من ذلك خاصة وأن حماس الشباب عالٍ وهم يعلمون محاولات الحكومة، لكن لن تجد أذناً صاغية لمعالجة شرق السودان بهذه الطريقة وإن تمادت الحكومة لتمرير المسار وتنفيذ هذه الشكل ربما يشهد شرق السودان أسوأ من الإغلاق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.