وزيرة الصناعة تلتقي شعبة مصانع الأسمنت بالبلاد

الخرطوم: اليوم التالي
أكدت وزيرة الصناعة بتول عباس علام سعي وزارتها لحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي عامة والمتمثلة في تعدد الرسوم والجبايات المفروضة، والتي أثرت سلباً على الإنتاج والتنمية وتطور القطاع، وعملت على تدهور قدرته التنافسية في مقابلة السلع المستوردة.
بينما وجهت بتول خلال اجتماعها الموسع أمس الأربعاء بمكتبها، والذي ضم مدراء مصانع الأسمنت بالبلاد، أصحاب المصانع بالمتابعة في تنفيذ القرار رقم 22 الذي صدر في أغسطس الماضي والذي نص علي إيقاف تحصيل الرسوم غير المباشرة على الأسمنت الجاهز (الكلنكر) للعام 2022 والإبقاء على الرسوم المفروضة للعام 2021 بواقع 500 جنيه بدلاً عن 2800 جنيه عملاً بأحكام المادة 20 من قانون تنمية وتنظيم الصناعة للعام 2021 والذي منح وزارة الصناعة الاتحادية الصلاحيات والسلطات الكاملة للإشراف على الصناعة وحمايتها بالبلاد.
إلى ذلك أعلن أصحاب المصانع امتناعهم عن دفع أية رسوم غير مباشرة مفروضة على سلعة الأسمنت مع التزامهم التام بتنفيذ قرارات وزيرة الصناعة الخاصة بالقانون وذلك بعد مناقشة المشاكل المتعلقة بصناعة الأسمنت المتمثلة في العقود والمحاجر وتعدد الرسوم والجبايات وغيرها مضيفين أن صناعة الأسمنت لها أهميتها القصوى في دفع عجلة التنمية، إضافة إلى أن سوق الأسمنت الآن في حالة ركود بسبب تلك العقبات خاصة وأن سعر الأسمنت قد نزل بعد صدور القرار مباشرة، وخلص الاجتماع إلى بذل كل الجهود والسعي في تنمية وتطور القطاع وحماية المنتج المحلي وفق قانون التنمية الصناعية وتفعيل كافة بنوده بما يضمن نهضة وتطور القطاع، وأمن الاجتماع على عدم دفع أية رسوم غير مباشرة لأية جهة دون موافقة وزارة الصناعة ولا يحق لأية جهة فرض رسوم على المنتج المحلي دون موافقة وزارة الصناعة.