القيادي بالحركة الشعبية شمال (الجبهة الثورية) بدر الدين موسى لـ(اليوم التالي) الاتفاق الإطاري لا يختلف كثيراً عما تم التوافق حوله في الإعلان
يمكن أن يتم التوصل لاتفاق نهائي إذا خلصت النوايا وتواضع الجميع
الثورية شكلت لجنة لتدوين الملاحظات حول مشروع الدستور
حاوره: فاطمة مبارك
قال سكرتير الشؤون القانونية بالحركة الشعبية لتحرير السودان –شمال- (الجبهة الثورية) بدر الدين موسى إن التسوية السياسية، أحد خيارات وسينايورهات حل الأزمات السياسية، موضحاً ذلك عبر حوار موضوعي وبناء يقود لتسوية سياسية مرضية تقود لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي واستعدال الوضع الدستوري وتجنيب البلاد مخاطر الفوضى الشاملة والانزلاق لأتون الحرب الأهلية والانهيار، واستشهد بالتجارب الإقليمية في ليبيا واليمن.
# ما تقييمكم لموضوع التسوية الجارية الآن وهل ستقود إلى اتفاق نهائي؟
في البداية لك التحية الأستاذة الصحفية المثابرة فاطمة مبارك والتحية لصحيفتكم المقروءة صحيفة (اليوم التالي) وسعيد بالإطلالة عبر منبركم ونافذتكم.
التسوية السياسية هي بالضرورة أحد خيارات وسينايورهات حل الأزمات السياسية، ومنذ اليوم الأول لـ٢٥ أكتوبر من العام الماضي قلنا إن الأزمة في السودان هي أزمة سياسية بامتياز و٢٥ أكتوبر في حد ذاتها هي أحد تمظهرات وتجليات الأزمة السياسية التي وصلت اليها البلاد من انسداد في الأفق السياسي نتاج التشاكس.
* ما المخرج من هذه الأزمة؟
ما زلنا نعتقد اعتقاداً جازماً أن الحوار الموضوعي والبناء الذي يقود لتسوية سياسية مرضية تقود لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي واستعدال الوضع الدستوري الشائه هو المخرج لتجنيب البلاد مخاطر الفوضى الشاملة وانزلاق البلاد لأتون الحرب الأهلية والانهيار وتجارب الإقليم ليست ببعيدة عن الأذهان من ليبيا واليمن وبلدان أخرى عديدة.
* لكنكم كجبهة ثورية لم تكن لكم مبادرات للحل؟
الجبهة الثورية السودانية ونحن جزء منها قدمت في مارس الماضي عقب المؤتمر التداولي الذي انعقد بالدمازين حاضرة إقليم النيل الأزرق مبادرتها ورؤيتها لحل الأزمة ولكسر جمود العملية السياسية وأعقبتها مبادرة الرئيس مالك عقار رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ونائب رئيس الجبهة الثورية ولاحقاً تم دمج المبادرتين في نهاية أغسطس ٢٠٢١م؛ كل ما ذكر أعلاه يؤكد قناعتنا بالحل السياسي والسعي لذلك بقدر ما أمكن.
*هل ما يجري الآن يمكن أن يصل اتفاق؟
بخصوص ما يجري الآن نستطيع أن نقول إن هنالك قدر كبير من توفر الإرادة السياسية الحقيقية من قوى متعددة من قوى الثورة الرئيسية وقوى الانتقال للوصول لحل سياسي ويجب أن يمضي هذا الأمر لغاياته النهائية لإخراج البلاد من مأزقها الحالي ولو خلصت النوايا وتواضع الجميع من الفاعلين الرئيسيين في المشهد السياسي يمكن أن يتم التوصل لاتفاق نهائي يعيد ترتيب مشهد ما تبقى من الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها وفي مقدمتها أهداف ثورة ديسمبر المجيدة وتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.
# هل لديكم كحركة ملاحظات على الاتفاق الإطاري، كما أبدت بعض الأحزاب ملاحظات؟
نعم بالضرورة لدينا ملاحظات جوهرية على كل الوثائق المطروحة أمامنا، والآن هي قيد الدراسة من الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري ومشروع الدستور الانتقالي الذي تقدمت به اللجنة التسييرية لنقابة المحامين وفي إطارنا كجبهة ثورية سودانية قمنا بتدوين ملاحظاتنا حول الإعلان السياسي وتواصلنا مع زملائنا الموقعين على الإعلان السياسي، وتم التوافق على الكثير منها والمناقشات مستمرة للخلاصة منها للتوافق النهائي حولها توطئه لتوقيع الجبهة الثورية السودانية على الإعلان السياسي؛ وكذلك الاتفاق الإطاري تم التوافق حول الكثير من قضاياه فان الاتفاق الإطاري لا يختلف كثيراً عما تم التوافق حوله في الإعلان.
* ماذا عن مسودة الدستور؟
أما مشروع الدستور الانتقالي، فالجبهة الثورية السودانية، شكلت لجنة وهي تعكف منذ أيام على تدوين الملاحظات حول مشروع الدستور في حال الفراغ منها سيتم الدفع بها لمناقشتها، ومن ثم تضمينها في مشروع الدستور الانتقالى المرتقب.
# هل وقعتم على الإعلان السياسي المطروح للتوقيع ومستند على مسودة الدستور المحامين؟
مثلما ذكرت في الإجابة السابقة إننا لم نوقع حتى الآن، ولكن حالما نخلص من المناقشات النهائية في الإعلان السياسي والتوافق حولها سنوقع ما يمكن قوله لم يتبقّ لنا الكثير للوصول لمحطة التوقيع النهائي.
# أين موقعكم من التكتلات التي انتظمت الساحة؟
بالتأكيد موقعنا أقرب للقوى التي نتحاور معها الآن للوصول لتوافق تام حول الوثائق التي نتحاور معهم فيها، وفي حال الوصول لذلك بالضرورة سنكون جزءاً من التكتل الجديد الذي بدأت تتشكل ملامحه في هذه الأيام.
# ما رأيكم في التسريبات التي تحدثت عن ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء؟
في تقديرنا إن الحديث عن شخصية بعينها لشغل موقع رئيس الوزراء القادم هو حديث سابق لأوانه، الإعلان السياسي والاتفاق الإطاري ومشروع الدستور الانتقالي كل هذه الوثائق تحدثت عن معايير لاختيار شخصية رئيس الوزراء، ونحن نتفق مع هذه المعايير وهذا هو الأهم ما دام تم الاتفاق على المعايير فلا أعتقد حينما نأتي لهذه القضية سيكون هنالك اختلاف كبير، فالقاعدة الذهبية في كل هذه الوثائق أن الاختيار سيتم بالتوافق والتشاور بين القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
# كثر الحديث عن اختلاف حركات الكفاح المسلح حول موضوع مراجعة اتفاق جوبا ما تعليقكم؟
لن نسمع إطلاقاً حديثاً أن حركات الكفاح المسلح مختلفة حول مراجعة الاتفاق فالثابت أنهم جميعاً وكل أطراف العملية السلمية مع التمسك باتفاق جوبا لسلام السودان؛ فهنالك أصوات في المسرح السياسي تتحدث عن مراجعة الاتفاق وتعديله وبعضهم وصل بهم الأمر للحديث عن إلغائه وغيره من التهويمات الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس وثيقة اتفاق سياسي كغيرها من الوثائق التي تبرمها القوى السياسية فيما بينها ويمكن لها أن تجري عليها أي تعديلات في أي وقت تريده وأن الاتفاقية ليست بوفيه تختار ما تريد منه وتترك ما لا تريده حسبما يتوافق مع المزاج.
* إذن أنتم ضد المراجعة؟
اتفاق جوبا لسلام السودان وثيقة تاريخية ناقشت ولامست جذور أزمة حقيقية لمناطق وشعوب في الدولة السودانية ووضعت الحلول والمعالجات اللازمة لها في حال تنفيذها؛ وهذا الأمر استغرق وقتاً طويلاً من التفاوض في جوبا لمدة عام ويزيد؛ ومن المؤسف أن بعض من ينادون اليوم بمراجعة الاتفاق وتعديله هم من عكفوا على التفاوض في هذه القضايا، ولكن في ظل تقلبات المواقف السياسية والتنظيمية وفي ظل حالة التوهان السياسي الذي يلازمهم فأصاب البعض منهم ما يمكن أن نطلق عليه ردة المبدأ أو الارتداد المبادئي، فهذا مأزق أخلاقي خطير لا مثيل له؛ وفي ذلك نجدد موقفنا كحركة شعبية أن تحالفنا ووجودنا مع أي تنظيم أو تحالف أو حكومة يتوقف التزام وموقف أي منهما باتفاق جوبا لسلام السودان وموقفنا هذا يتسق مع الجبهة الثورية السودانية.
# هل صحيح أن الحركات تجاوزت الاختلاف ووافقت على مراجعته كما ذكرت بعض المواقع؟
غير صحيح مطلقآ لم ولن يحدث أبداً لليوم لا غداً لا بعد غدٍ.
# ما موقف حركتكم من هذه المراجعة التي قيل إنها مضمنة في الاتفاق الإطاري؟
موقفنا واضح ومعلن، نحن ضد مراجعة الاتفاق وسنقاوم أي منحى أو خطوة في هذا الاتجاه.
# يبدو أن هناك اختلاف داخل الجبهة الثورية حول العملية السياسية الجارية.. أليس كذلك؟
بالعكس لا خلاف داخل الجبهة الثورية السودانية؛ فهي من أكثر التحالفات السياسية انسجاماً وتنسيقاً بين مكوناتها لوضوح رؤيتها وخطها السياسي ووحدة مواقفها السياسية حول قضايا الراهن السياسي بمن فيها التسوية السياسية الذي يجري الحديث عنها فهذا إرث متعارف عليه ومتوارث في الجبهة الثورية السودانية منذ تأسيسها في ٢٠١٢م.
# أخيراً.. حركتكم متهمة بتأجيج الصراع في إقليم النيل الأزرق ما تعليقكم؟
السؤال الموضوعي، ما مصلحتنا نحن كحركة شعبية في تأجيج الصراع في إقليم النيل الأزرق مع العلم نحن الآن في قيادة الجهاز التنفيذي والحكومة في الإقليم؛
*ما هي أسباب ما يحدث في النيل الأزرق؟
ما يحدث في النيل الأزرق هنالك بعض الجهات تسعى لتأجيج النزاعات والصراعات في الإقليم بتشجيع النعرات العنصرية والهدف من ذلك تصفير عداد الاستقرار في السودان وتخريب النيل الأزرق وضرب تعايشها السلمي الضارب في التاريخ لمئات السنين لإرسال رسالة مفادها أن الإقليم غير مستقر وغير آمن وأن اتفاق جوبا لسلام السودان لم يحقق الأمن والاستقرار في الإقليم مع العلم أن إقليم النيل الأزرق خلال عام كامل منذ تشكيل حكومته وبعد ٢٥ أكتوبر ظل من أكثر أقاليم السودان استقراراً من الناحية السياسية والأمنية ولم تسجل حالة انفلات أمني واحدة.
* تقصد أن هناك من يريد زعزعة الاستقرار؟
بالطبع عدم وجود حالة انفلات لم يعجب الكثيرين لذلك سعوا لإشعال الفتنة؛ وما يجري من مخططات من هذه الدوائر في النيل الأزرق لا ينفصل عما يحدث بلقاوة بولاية غرب كردفان بالمحليات الشمالية من الولاية ومناطق البترول في كل من هجليج وبليلة.. الخ..
* بماذا توصي أهل هذه المناطق؟
رسالتي لكل أبناء وبنات مناطق الحكم الذاتي في إقليمي النيل الأزرق وجنوب كردفان ـ جبال النوبة وولاية غرب كردفان عليهم المحافظة مكتسبات السلام التي تم تحقيقها في الاتفاقية والعض عليها بالنواجذ، وعليهم إدارة حوار داخلي يوحدهم من أجل التمسك بمكتسبات الاتفاق وبروتكول قضية السودان في المنطقتين؛ أن هذا الاتفاق ليس ملكاً للحركة الشعبية وقياداتها الحاليين، بل قدر الظرف الزماني والتضحيات التي قدمتها أن تقود الحركة الشعبية هذه المرحلة وتتصدى للدفاع عن مكتسبات هذه الشعوب تفاوضاً وتنفيذاً لما اتفق عليه؛ عليه يبقى الحفاظ على مكتسبات وحقوق هذه الأقاليم التي عانت من ويلات الحروب والتهميش الممنهج واجب أخلاقي ومسؤولية تاريخية تقع على عاتق كل أبناء مناطق الحكم الذاتي بمختلف توجهاتهم.
# كيف الأمن الآن في النيل الأزرق وهل استقرت الأوضاع الأمنية؟
الوضع الآن في إقليم النيل الأزرق في أفضل حالاته، لقد استقرت الأوضاع وعادت الحياة لطبيعتها بعد فرض حالة الطوارئ لمدة شهر وتم تجديدها للمرة الثانية، وتم أيضاً تعيين قائد جديد للفرقة الرابعة مشاة؛ وسيتم تقديم كل مثيري الفتنة والتحريض للمساءلة القانونية وكل من ارتكبوا جرائم، ومن تثبت عليهم التهم سيفصل القضاء في أمرهم ويقول كلمته الفصل.
# كلمة أخيرة:
أتمنى من كل الفرقاء السياسيين أن ينتبهوا للحالة التي آلت إليها البلاد؛ من تردٍ اقتصادي وضيق للمعيشة وأن يتحلوا بإرادة سياسية حقيقية تمكنهم من إنتاج حل سياسي يجنب البلاد مخاطر الفوضى والانزلاق للهاوية.
