الخرطوم: إبراهيم عبدالرازق
حالة حزن وشكوك تسيطر على المواطن على مشارف التوقيع على اتفاق إطاري بين المركزي والمكون العسكري، ورصدت (اليوم التالي) عدم تركيز المواطنين ضمن جولة حول توقعاتهم ومواقفهم من التسوية السياسية المرتقبة، وتوقعات آخرين بعدم مضيها إلى الأمام وكشفت إفاداتهم عن قلق بالغ من السيولة الأمنية والوضع المعيشي، وانتفد أغلب المشاركين في الاستطلاع التكتم والسرية من قبل المكونين المدني والعسكري عن ماهية وظروف ونتائج ما عرف بالتسوية، وطالب مواطن السلطات بالخروج على الملأ وكشف الحقائق للمواطنين، بينما وصفت مواطنة الثوار بالشجاعة ووضوح الموقف، على عكس المكون العسكري والآخر المدني ممثلاً في المجلس المركزي.
لن يخرجوا !
قال عبد الناصر علي الفكي (أستاذ جامعي) في حديثه لـ(اليوم التالي): الانقلابيون لم ولن يخرجوا من العملية السياسية بالتمنيات والاتفاقية الإطارية غير مضمونة العواقب وليست بضمانات دولية والأصح هو ضغط ثوري نضالي سلمي وتابع: نعم.
هناك تحفظات كثيرة على الاتفاق الإطاري أولها وجود قيادة الانقلاب كطرف وهم من انقلب على الفترة الانتقالية وأوقفوا عملية التطور الديمقراطي المدني وكذلك القصاص والعدالة لم تنال إلا هتمام كقضية عامة وليس خاصة بالإضافة إلى استحقاق الثورة من القتلة ومن أجل إسقاط هذه التسوية طريق الثوار والثورة يختلف عن الفلول والانقلابيين والإسلاميين الرافضين للتسوية وتابع: نعم في الاتفاق الإطاري أعاد الانقلابيين وهو تجريب المجرب كذلك وأضاف: لم يجتهد في وحدة القوى الثورية، صاحبة المصلحة في التغيير، وأن الاتفاق سيكون له ما بعده على وحدة قحت وسيحدث قطيعة من الشارع الثوري لأن التسوية بعيدة عن أهداف وغايات التغيير الثوري وهذا التحالف الذي سيوقع بعيداً عن طريق الثورة، بل العكس تجاهل ثورة لأن ما سيحدث تسوية وليس حلاً سياسياً كان منتظراً منه تحقيق أهداف الثورة ونكص عن مطلوبات الثورة وتحالف مع الانقلابيين، وتابع: التسوية لم تولِ حق الشهداء القصاص الأولوية، بل ذهبت وسمتهم ضحايا وليسو شهداء ولم تتشجع في وحدة قوى الثورة الحقيقية ولفت إلى أن التسوية تجد اهتمام للمختلفين في الاتجاه الفكري والسياسي والثوري من الشعبي وأنصار السنة والاتحادي الأصل أنها مشكلة كبيرة في العمل العام كذلك عدم الشفافية والوضوح خصوصاً في قحت المركزي، حيث لجنة الاتصال السياسي اختزلت كل عمل المكتب التنفيذي والمجلس المركزي بين ثلاثة أو أربعة أشخاص، فيما سميت باللقاءات غير الرسمية ومنها تمت صياغة هذا الاتفاق الإطاري.
تأجيل الاتفاق !
فيما قال المواطن كباشي الأمين لـ(اليوم التالي): لن يتم التوقيع على الاتفاق الإطاري خاصة وأن الشارع يرفض هذه التسوية بشقيه من اليمين واليسار وتابع: في حال التوقيع على هذا الاتفاق سيجد مقاومة بشكل أو بآخر ويتم تأجيل أو إلغاء هذا الاتفاق من أجل تهدئة الشارع الذي سيثور عليها وزاد متسائلاً: إذا أراد المكون العسكري أن يفاوض أحزاب الأربعة فلماذا كانت قرارات أكتوبر وسمه بالانقلاب بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق تمت مفاوضاته بكامل السرية وأرى أن الدول لا تدار عبر الاتفاقيات السرية وأردف: حتى دستور المحامين لا يعبر عن السودانيين، لذلك لن يتم الاتفاق وإلا زادت تعقيدات المشهد السياسي.
خلف الكواليس!
مر عبد الله “موظف”، قال: أنا مع ما طالبت به الكتلة الديمقراطية المكون العسكري بالخروج على الهواء ليشرح معالم التسوية الجارية الآن للشعب السوداني لأنه لا يعلم شيئاً عنها لأنها (غير معلنة) وغير (واضحة المعالم)، تصريحات وتقاطعات وتشاكسات في الميديا لا أكثر، البرهان نفسه لم يتحدث عنها كثيراً في خطابيه الأول والثاني، وتابع: الشعب السوداني يحتاج بشدة أن يعرف ماذا يجري خلف الكواليس هذا هو المهم، ويريد الإجابة عن ما هي التسوية القادمة؟.
وأضاف عمر في حديثه لـ(اليوم التالي): في تقديرنا ما يجري تسوية سياسية لا تمثل كل مكونات الشعب السودانين، القرارات الواضحة الآن عند الحزب الشيوعي، ولجان المقاومة، ديل موقفهم واضح، الباقي يتحدث ولا نرى سوى دعايات وتأجيلاات للاتفاق الإطاري، من هم خارج التسوية الحرية والتغيبر الكتلة الديموقراطية طالبت أن تشمل التسوية كل القوى السياسية الحية ما عدا المؤتمر الوطني، وأن يشرك فيها كل منظمات المجتمع المدني وأن تكون هنالك خطابات مباشرة بين الكتلة والآلية الثلاثية للجلوس مع الجميع وليس مع كتلة معينة دون الآخرين، بجانب تثبيت قضية شرق السودان كقضية محورية.
وتابع: الآن المركزي يعمل على إعادة اختطاف الثورة وشعاراتها مرة أخرى عبر التسوية السياسية، كما حدث في ٢٠١٩ نحن نطالب المركزي بتوضيح أسباب تواصله مع العسكر الذي يصل لدرجة إبرام الاتفاقيات في وقت يصفون الكتلة الديمقراطية بالانقلابيين، كما أيضاً كيف يوقع العسكر اتفاقاً إطارياً مع المركزي وهم من أكدوا مراراً خروجهم من العملية السياسية.
اسم الدلع!
خالد بابكر (طالب)، قال في حديثه لـ(اليوم التالي): واضح أن ما يعرف بالكتلة هي (اسم الدلع) الجديد للكيزان والفلول وهي تريد المحافظة على المكون العسكري في السلطة “يا اخوانا خلونا نثبت إنو في عملية سياسية دقيقة، دقيقة جداً في الحل السياسي” وفق تعبيره، وأضاف: ربما كان البرهان متردداً فيها بطبيعة مواقفه، لكن العملية ماضية في تفاصيلها، وتسعى أن يتم الإعلان السياسي بصورة كاملة لكن أعداء هذه العملية كثر، وأولهم الكتلة الديمقراطية فهي تريد المحافظة على العسكر في السلطة .
لماذا السرية!
محمد أحمد عمر الخليفة (تاجر) قال لـ(اليوم التالي): الإمساك بالعصا من المنتصف نهج أدمنته قحت المركزي واتصالاتها “غير رسمية” واستمرارها في “التفاوض السري” والحديث أن الجميع يعلمه واستمرارها “غير مفيد” لأنه لا يوجد سبب للإصرار عليه.
من يصلح!
آمنة عبد الجابر (معلمة) رأت أن ما يجري ضد طموحات وتطلعات الشباب، وقالت في حديثها لـ(اليوم التالي) إن شباب السودان صنعوا معجزة بكل المقاييس، والعسكر والسياسيون أصواتهم مرتجفة وغير ملامسة لواقع إنسان سوداني يعيش الحزن على شهيد أو شهيدة، ويقاسي الظرف الاقتصادي والحرمان من أبسط الحقوق حتى الأمن، ويكفي ما حدث من مقتل أسرة كاملة لم يعرف الجاني حتى الآن، الجاني هو مثل الجناة الذين قتلوا الثوار، غير معروف، وتابعت آمنة: الشعب يتحدث عن عدالة وأمن وحالة اقتصادية تستره على الأقل، والعسكريون والساسة يتحدثون عن تسويات وتحالفات وصراعات لا يهم المواطن تفاصيلها بقدر ما يهمه أن يعيش آمناً ومستوراً في بلده الذي لم يشهد ظرفاً بهذا الشكل من الغموض واليأس من أي أمل في الأفق، وختمت بقولها: لا أعتقد أن المتصارعين على السلطة الذين نقرأ ونسمع عنهم في الميديا يستطيعون مواجهة هذا التحدي، “وزي ما بقول إمام جامع حلتنا في كل خطبة جمعة، ربنا يولي من يصلح”.
