فولكر: الاتفاق خطوة حاسمة لاستعادة الانتقالية
البرهان: العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات
حميدتي: علينا الاعتراف والاعتذار عن عنف وأخطاء الدولة
الواثق البرير: الاتفاق لاستعادة الديمقراطية
الخرطوم: محجوب عيسى
بحضور دولي وإقليمي شهد القصر الجمهوري أمس حفل توقيع اتفاق إطاري بين المكون العسكري وأكثر من (37) مكوناً مدنياً وسياسياً من الأحزاب السياسية والحركات المسلحة على رأسها، حزب الأمة القومي، حزب المؤتمر السوداني، حزب التجمع الاتحادي، حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوى تحرير السودان بقيادة الطاهر حجر، ويأتي الاتفاق الإطاري تمهيداً للتوصل لاتفاق نهائي يتم التوافق فيه على دستور انتقالي لمدة سنتين تعقبه انتخابات.
تطلعات شعب
قال سفير الاتحاد الأفريقي بالخرطوم محمد بلعيش، إن الاتفاق الإطاري الذي وقع لتحقيق تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي كامل وبناء سودان جديد يجسد شعارات الثورة ودولة العدلة والقانون، لجهة أن التوقيع حظي بدعم دولي كبير وتحمل مضامينه التضحيات وأنه بحاجة إلى حوار شامل بدعم من الشركاء الدوليين.
وأكد بلعيش أن الاتفاق ليس لتقاسم السلطة، ودعا المجتمع الدولي لدعم السودان لتحقيق طموحات الشعب السوداني، وجدد استعداد الاتحاد الأفريقي لدعم واستكمال السلام ومحاربة الفساد ومعالجة قضية شرق السودان والإصلاحات الاقتصادية.
خطوة أولى
فيما رحبت الآلية الثلاثية بعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بتوقيع اتفاقية إطارية سياسية بين المدنيين والمؤسسة العسكرية في السودان، وقال رئيس الآلية، فولكر بيترس إن الاتفاق خطوة أولى حاسمة نحو استعادة فترة انتقالية مستدامة وتشكيل حكومة مدنية وديمقراطية ذات مصداقية.
وأن الآلية تشرع في المرحلة الثانية من العملية دون تأخير، داعياً لإجراء مشاورات واسعة لمعالجة القضايا المعلقة، وتشمل العدالة والعدالة الانتقالية، وإصلاح القطاع الأمني، ووضع لجنة التفكيك، واتفاق جوبا للسلام، والاقتصاد، والشرق.
وطالب السلطات الانتقالية بالالتزام باحترام وحماية حقوق وحريات الجميع لضمان نجاح العملية السياسية الجارية، كما دعا مجتمع الدولي إلى استئناف دعمه المالي بالكامل بمجرد إنشاء حكومة عاملة.
توحيد شعب
ومن جهته أكد الأمين العام لحزب الأمة القومي ممثل القوى السياسية الموقعة الواثق البرير أن الاتفاق الإطاري جاء لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي وإكمال مهام ثورة ديسمبر، وغايته توحيد الشعب، وإنهاء ظاهرة الشمولية للأبد.
وقال إن الاتفاق الإطاري يهدف لإقامة سلطة مدنية من قوى الثورة، وتهيئة المناخ الحر واحترام حقوق الإنسان، ووقف العنف وتنفيذ إجراءات تجعل من العملية السياسية أمراً محسوساً، والالتزام بمناقشة القضايا الخمس المنصوص عليها في هذا الاتفاق الإطاري بغية الوصول إلى اتفاق نهائي وتحقيق أوسع مشاركة من قوى الثورة.
وذكر أن العملية السياسية انطلقت من إرادة وطنية، وقامت على الشفافية والتشاركية، لتحقيق أهداف الانتقال المتمثلة في، إنهاء الانقلاب والنأي بالمؤسسة العسكرية عن أي عمل سياسي وتأسيس سلطة انتقالية مدنية بالكامل، وتأكيد مبدأ العدالة والمحاسبة، والإصلاح العسكري المفضي لجيش مهني واحد، وتأسيس مسار ديمقراطي حقيقي واستلام المدنيين للسلطة وفق أعرض توافق بين القوى السياسية والمجتمعية والمدنية والثورية، والاتفاق على مرجعية دستورية تقنن لفترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وأشار إلى الالتزام باتفاق جوبا لسلام السودان وخضعوعه للمراجعة بغرض التجويد والتقويم، وتحديد دقيق لنقاط المراجعة دون المساس بمكتساب مناطق الحرب، وما حققته من مكتسبات، واستكمال السلام مع كافة الأطراف غير الموقعة، وإيلاء قضية شرق السودان الاهتمام اللازم.
وأكد الواثق على مبدأ تفكيك التمكين الحزبي وبناء دولة الوطن بديلاً لدولة الحزب على أساس المواطنة المتساوية ومراعاة كامل الحقوق والواجبات الدستورية وبغرض الإصلاح لا الانتقام أو التشفي وبقوانين وآليات تستند على مهنية مؤسسات الدولة، وتعزيز مبادئ العدالة والمحاسبة والشفافية ومكافحة الفساد.
وقطع بمشاركة المرأة بما لا يقل عن 40% في المجالات السياسية والاقتصادية في الدولة وانتهاج سياسة خارجية تخدم المصالح الوطنية وحسن الجوار والاستقرار الإقليمي والدولي، ولفت إلى ومواصلة النضال والكفاح من أجل رفعة البلاد.
مبادئ عامة
وأبدى عضو المجلس السياسي القيادي بالجبهة الثورية الهادي إدريس استعدادهم للحوار من أجل البلاد، سيما وأن الاتفاق الإطاري حدد المبادئ العامة التي تحدد ملامح وشكل وطبيعة الدولة ومهام الفترة الانتقالية واختيار رئيس الوزراء والقضايا النهائية وأن اتفاق جوبا جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري.
وطالب باستكمال السلام بانضمام الحركة الشعبية جناح الحلو، وجيش تحرير السودان بقيادة عبدالوحد نور من أجل تحقيق الاستقرار.
ونوه إدريس إلى أن العدالة والعدالة الانتقالية قضية أساسية ومحورية لترسيخ مبدأ العدالة لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب، وأن الإصلاح الأمني والعسكري وفق ترتيبات متفق عليها للوصول إلى جيش ذو عقيدة قتالية، وتفكيك نظام 30 يونيو وفق إجراءات قانونية والالتزام بحل قضية شرق السودان.
وبعث برسائل إلى الشعب وقواه السياسية والثورية، لدعم الاتفاق وإجراء حوار وطني شفاف لإنتاج مقاربة سودانية، وناشد المجتمع الدولي بالدعم بتقديم الدعم من أجل إنجاح العملية السياسية.
اعتراف واعتذار
وقال نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو إنه منذ بداية الفترة الانتقالية في أغسطس 2019 كانت هنالك اختلافات بين مكونات الانتقال، وممارسات سياسية خاطئة، أدت إلى ما حدث في 25 أكتوبر، وهو أيضاً خطأ سياسي فتح الباب لعودة قوى الثورة المضادة.
وأكد أن الاتفاق الإطاري خطوة أولية وأساسية لمعالجة الأخطاء السياسية، واختلالات الدولة، وبناء دولة العدالة الاجتماعية والحكم الراشد والسلام المستدام والديمقراطية، وأن الوصول يتم أولاً عبر: الاعتراف والاعتذار الجميع عن عنف وأخطاء الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف الحقب التاريخية، سيما وأن هذا العنف أهدر فرص البناء الوطني وتحقيق السلام والتنمية والوحدة والاستفادة من التنوع.
مشيراً إلى أهمية إقرار عمليات العدالة والعدالة الانتقالية، لرد المظالم وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافٍ ومتسامح.
وشدد على ضرورة انسحاب المؤسسة العسكرية من السياسة، لإقامة نظام ديمقراطي مستدام، بالتزام القوى والأحزاب السياسية، بالابتعاد عن استخدام المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة، وذلك من خلال بناء جيش قومي، ومهني، ومستقل عن السياسة وإجراء إصلاحات عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى جيش واحد، يعكس تنوع السودان، ويحمي النظام الديمقراطي.
وبحسب دقلو أن استكمال واستقرار النظام الديمقراطي يتطلب استكمال وبناء السلام في كل بقاع السودان، وأن تكون أولويات الحكومة القادمة تنفيذ اتفاقية جوبا، واستكمال السلام مع الحركات غير الموقعة، والعمل على عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم الأصلية، ومعالجة مشاكل الأرض، وقضايا الرُحّل، علاوة على معالجة قضية شرق السودان، المرتبطة باختلالات التنمية والمشاركة السياسية، بمشاركة كل المكونات الاجتماعية والسياسية في الشرق.
تحديات رسائل
وقال حميدتي إن تحديات بناء الدولة أمر ضروري ومهم، ولكن هنالك تحديات تتطلب معالجة عاجلة من الحكومة القادمة، وهي قضايا الاقتصاد ومعاش الناس، والأمن وسيادة حكم القانون، ونشر وتعزيز التعايش والسلام الاجتماعي ومواجهة خطاب الكراهية والعنصرية والجهوية.
وقطع بالتزامهم بالتحول الديمقراطي وحماية الفترة الانتقالية وفق الاتفاق، حتى قيام الانتخابات، ووجهة عدد من الرسائل، الأولى إلى القوى السياسية والشبابية المعارضة للاتفاق: يدعوهم إلى استخدام الحوار كقيمة أساسية لحل الخلافات، لأن البلاد تعاني من تدهور اقتصادي مستمر وصراع سياسي وحروب وهشاشة أمنية، وأن المصلحة العليا في إقامة حكومة مدنية كاملة، قادرة على إدارة الدولة وإجراء حوار دستوري شامل لمعالجة جميع القضايا، خاصة القضايا غير المُعالَجة في هذا الاتفاق.
الرسالة الثانية إلى شباب الثورة: يدعوهم لتحويل طاقاتكم إلى البناء والمشاركة في الحكم، واتخاذ القرار، الرسالة الثالثة للنساء: بتعظيم دورهن في الفترة الانتقالية القادمة، وينعكس في المشاركة الكاملة غير المنقوصة في جميع مستويات الحكم.
وأن الرسالة الرابعة للنازحين: بأن تكون معالجة قضاياهم بحسب الاتفاق ومشاركتهم في الانتخابات المقبلة من أولويات الحكومة القادمة، الرسالة الخامسة تقدم بالشكر إلى لمجتمع الدولي: على والجهود التي قام بها من أجل أن الوصول إلى الاتفاق.
فيما قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن ما تم التوقيع عليه اتفاق إطاري على القضايا الوطنية وبعلاجها وضع الأساس الصحيح والمتين لقواعــــد البناء الوطني.
وإن الموافقة على الاتفاق لا تعني اتفاقاً مع طرف سياسي أو فئة أو كتلة معينة، وإنما توافق على قضايا وطنية يجب أن يتم وضع الحلول لها بمشاركة واسعة من القوى المدنية وأصحاب المصلحة لإنهاء الصراع، واستعادة التحول الديمقراطي.
وأضاف أن وجود العسكريين في السلطة أمر مؤقت ويسعون لتحقيق عدد من الغايات أهمها: تحويل الجيش إلى مؤسسة خاضعة للدستور والقانون والقيم والمؤسسات الديمقراطية المنتخبة، ومنع تسييسه، وضروة الالتزام بالمهنية العسكرية وأن لا تستخدم عوامل القوة التي يمتلكها لمصالح خاصة، وأوضح أن المهنية تعني اعتراف العسكريين بالقيـادة السياسية للسياسيين المدنيين والبقاء على الحياد وحصر مهمة الجيش في حفظ الأمن من المهددات الخارجيـة، والإقرار بأن السلطة المدنية هي المسؤولة عن وضع غايات الأمن الوطني وربطها بالسياسة الخارجية والسياسة العسكرية.
وشدد على ضرورة أن تحترم السلطة المدنية المهنية العسكرية ولا تتدخل في الشؤون العسكرية الفنية، وتترك للقوات المسلحة مسؤولية تحديد التفاصيل والأعمال المطلوبة لإنفاذ سياسات وغايات الأمـن الوطني.
وأكد الالتزام بمعالجة القضايا المطروحة في الاتفاق، وإيفاء مطالب الشعب وفق القانون. وجدد التأكيد على خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية نهائياً ويجب أن يصاحبه خروج القوى السياسية من المشاركة في حكومة الفترة الانتقالية استجابة لمطلب الثوار على أن تكون الحكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة. “العسكر للثكنات والأحزاب للانتخابات.
