مشاهدات من قاعة القصر الجمهوري
الخرطوم: أمنية مكاوي
وسط اهتمام وأجواء لا تخلو من الحذر يتابع الشارع السوداني مآلات الاتفاق الإطاري المعلن عنه بين المكون العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير أمس الاثنين وأن هذا الأمل الكبير كانت له ظواهر فرح من داخل القاعة من القوى السياسية والقوى العسكرية وبعد جدال واسع وصف هذا الاتفاق بأنه خطوة أولى يؤمل في أن تقود في نهاية مرحلته الثانية إلى اتفاق نهائي بتوافق واسع ينهي الأزمة السياسية المستفحلة ردحاً من الزمن وتبعاتها من أزمات أخرى أمنية واقتصادية، ظلت البلاد تحت وطأتها منذ أكثر من عام.
توقيع الاتفاق
شهدت ولاية الخرطوم يوم أمس أجواء توقيع اتفاق سياسي ومنذ الصباح الباكر بدأت الوفود في الوصول إلى القصر الجمهوري، الذي شهد محيطه تعزيزات عسكرية، وإغلاق جسر المك نمر الذي يقع شرق القصر، وانطلقت مراسم التوقيع بآيات من الذكر الحكيم، وآيات من الإنجيل، الإعلان الإطاري الجديد يجمع بين المدنيين والعسكرين تحت طاولة واحدة مرة أخرى بعد أن انقلب عليهم الجيش السوداني في أكتوبر من العام الماضي، ورغم الحدث الذي وصف بالكبير من كل القيادات السياسية التي تعترف به أنه إنجاز لثورة ديسمبر المجيدة وتأمل المجموعات الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان أن يؤدي إلى حل الأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عام من عنف وانتهاك لحقوق الإنسان، تأمل المجموعات الموقعة على الاتفاق الإطاري في السودان أن يؤدي إلى حل الأزمة، حيث جاء هذا الاتفاق مختلفاً يحمل العديد من الالتزامات التي يطالب بها الشارع السوداني، ورغم ذلك وضع تساؤلات هل ستنفذ ومتى؟
رفض وتباينات
وفي ظل تقاطع المواقف وتباينها واستمرار التظاهرات المطالبة بإسقاط الانقلاب وعودة الحكم المدني، تشهد الساحة السياسية حراكاً كثيفاً يطرح الرؤى ويوحد الاستقطاب بين تياري الرفض والقبول لوثيقة دستور الانتقالي، محور الاتفاق السري الذي وصف بحوار تحت الطاولة بين العسكريين والحرية والتغيير كمسودة مشتركة لانطلاق العملية السياسية الجديدة التي أصبحت الآن على أرض الواقع.
مشاهدات متوقعة
وكان من المتوقع ظهور كثيف للأجهزة الأمنية بمنظوماتها المختلفة من جيش ودعم سريع وشرطة، ولكن حدث العكس وأن الوضع كان طبيعياً وكأنه يوم معتاد، وكذلك الحراسات ليست مشددة وأيضاً هناك غياب تام لعملية التفتيش وأن هذه المظاهر لم تظهر بعد إلا أمام بوابة القاعة للرجال فقط.
حضور بعد غياب
ظهر عضو المجلس السيادي السابق محمد حسن التعايشي وزير العدل السابق الرجل الذي برز اسمه مرشحاً لرئاسة مجلس الوزراء، نصر الدين عبد البارئ، وهما شاركا الحكومة السابقة إلا أن انقلاب 25 أكتوبر أطاحهما وبعد إقالتهما كانت لهما خطابات وتصريحات شديدة اللهجة وأمس كانا حضوراً في عملية التوقيع الإطاري وكانا يشكلان حضوراً بهيجاً، وكانت لهما فرحة مختلفة عن الجميع وقد خصوا الجميع بالسلامات والمصافحات بجميع الحضور دون استثناء من إعلاميين وصحفيين وسياسيين.
غياب عسكري
غير أن أبرز ما كان غيابات مراسم التوقيع النهائي كانوا من أعضاء المجلس السيادي وهما الفريق ياسر العطا والفريق ركن شمس الدين الكباشي، ويبدو أن غيابهما واضح للحضور وقد كانت هناك تساؤلات حول أسباب الغياب، وأيضاً لم يكن الغياب من المكون العسكري فقط فقد كان لقوى الثورة حظ منه والتي يمثل صوتها لجان المقاومة التي ترفض الاتفاق ولم يكن لاسمها ذكر في الاتفاق الإطاري، وأيضاً هذا تساؤل للجميع هل تم تجاوزهم؟، وخرجت اللجان إلى الشارع بموكب 5 ديسمبر الذي واجهته القوات النظامية بعنف وقمع شديد، الأمر الذي يدعو إلى الشكوك حول تنفيذ الاتفاق الذي ينادي باحترام الحقوق.
تقسيم الكتل
وللمرة الأولى تم تقسيم الموقين إلى مجموعات لتوقيع على الاتّفاق الإطاري بصورة مختلفة جمع المدنيين والعسكريين والتي ضمّت المجموعة الأولى حزب المؤتمر الشعبي، الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل فصيل محمد الحسن الميرغني، الحزب الجمهوري، الحركة الشعبية لتحرير السودان،، وحركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وتجمع قوى التحرير، ومؤتمر البجا، والتحالف الوطني الثوري، ولم يكن هناك أي غياب فيها، فيما وقّعت بعد ذلك المجموعة الثانية بقيادة حزب البعث العربي الاستراكي الذي لم يحضر وقد كان مشهداً ملحوظاً والتيار الوسط والتغيير، حزب التواصل، والتيار الاتحادي الحر، الجبهة الثورية المتحدة للتحرير والعدالة، حركة كوش السودانية، الحزب الاتحادي الموّحد، اللجنة القومية للمفصولين، تجمّع الحرفيين والعمّال السودانيين، وضمّت المجموعة الثالثة، لجنة أطباء السودان، تجمع المهندسين السودانيين، اللجنة المركزية للمختبرات، لجنة الاستشاريين، لجنة الصيادلية، تجمّع ضباط الصحة، تجمع مهنيي الأرصاد، والموارد البشرية وهذه المجموعة وحدها من كان يظهر على وجهها الطابع الاحتفائي، وعند توقيعهم شهدت القاعة شعار: (حرية سلام وعدالة) من الحضور.
ووقعّت المجموعة الرابعة والتي ضمّت الحزب الاتحادي الأصل، تجمع قوى تحرير السودان، تجمع المهنيين، الحركة الشعبية لتحرير السودان الجبهة الثورية، المؤتمر السوداني التجمع الاتحادي، حركة جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، حزب الأمة القومي، قائد قوات الدعم السريع والقائد العام للقوات المسلحة.
ملاحظات على التوقيع
جاء اختيار القائد العام للقوات المسلحة عبدالفتاح البرهان ورئيس قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو أن توقيعهما جاء مع عدد من المدنيين، وقد كان من المتوقع أن يوقعوا كل على حده تماماً مما أدى الى استغراب عدد من الحضور ومواقع التواصل الاجتماعي، وقد كانت لكلمة نائب رئيس المجلس السيادي ترحيباً واسعاً ومختلفاً عن بقية الكلمات ولقيت حظها من القبول لأنها كانت تحمل اعتذاراً للشعب والدولة من عنف.
استمرار الاحتجاجات
لم يؤثر على الشارع العام هناك موكب مركزي رافض لهذا التوقيع الإطاري من قبل لجان المقاومة رغم حديث كل موقعي الاتفاق عن عدم العنف تجاه المتظاهرين إلا أن موكب باشدار نال نصيبه من البمبان والغاز المسيل للدموع من قبل قوات الشرطة السودانية، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان..
