نافع وعلي الحاج ويونس محمود ينكرون التخطيط لانقلاب 30 يونيو

الخرطوم: اليوم التالي
تبرأ ستة من المتهمين في بلاغ انقلاب 1989 من التورط في التخطيط للاستيلاء على السلطة والانقلاب على الحكومة الديمقراطية التي كان يرأسها في ذاك الوقت رئيس الوزراء الصادق المهدي.
ويحاكم الرئيس المعزول عمر البشير مع نحو (33) آخرين من قيادات الحركة الإسلامية العسكرية والمدنية بتدبير ما عرف بانقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989.
وتغيب البشير – المتهم الثالث – عن جلسة الثلاثاء التي كانت مقررة لسماع أقوال المتهمين، حيث أفاد محاميه أنه تم نقله إلى المستشفى بسبب معاناته من أوضاع صحية صعبة لافتاً إلى إمكانية مثوله حال سماح حالته.
واستمعت المحكمة للمتهم الأول في البلاغ يوسف عبد الفتاح الذي تراجع عن أقواله المدونة في يومية التحري قائلاً إنها لم تكن دقيقة وتحدث وقتها تحت تأثير الانفعال لافتاً لعدم صحة ما فيها بشأن تسمية أشخاص لعبوا دوراً في الانقلاب.
وأفاد أنه سمع بالانقلاب في اليوم الثاني على الرغم من وجوده في القيادة العامة للجيش ليلة تنفيذ الانقلاب.
وأقرّ المتهم أنه تحدث في اجتماع دعا له رئيس هيئة الأركان وقتها الفريق ركن مهدي بابو نمر، وشارك فيه الضباط من كل الرتب، وقال: “قلت أمام الاجتماع إن الوضع سيء وفي الوقت الذي يقدم فيه الجيش الشهيد تلو الشهيد، كانت الحكومة منشغلة بالصراع حول الكراسي” مضيفاً أن أول دور له بعد الثورة تولى منصب نائب والي الخرطوم.
وقال المتهم الثاني نافع علي نافع الذي رفض الإدلاء بأقواله أمام لجنة التحري إن اسمه لم يرد على لسان شهود الاتهام أو يومية التحري أن له صلة بالانقلاب، وأوضح أنه اعتقل في 19 أبريل ومكث في الاعتقال دون أي مسوغات قانونية.
ورداً على سؤال القاضي عن المنصب الذي تقلده بعد الانقلاب قال نافع إنه تولى منصب نائب رئيس جهاز الأمن.
وأكد المتهم الرابع علي الحاج عدم لعبه أي دور في الانقلاب وأشار الى وجوده خارج البلاد خلال ذلك الوقت متنقلاً بين الولايات المتحدة وبريطانيا مشاركاً في نقاشات ذات صلة بقضية جنوب السودان.
وعزز الحاج إفاداته بإبراز وثيقة السفر التي تؤكد تواريخ دخوله وخروجه من العواصم الخارجية قائلاً إنه عاد للبلاد بعد نحو ستة أشهر من الانقلاب.
وأشار الحاج إلى أن وجوده خلف القضبان حالياً لم يكن بسبب انقلاب 1989، إنما معارضته الشديدة للوثيقة الدستورية التي انقلب عليها الجيش في 25 أكتوبر 2021 ودعوته الصريحة لتمزيقها.
بدوره أفاد المتهم الخامس يونس محمود أنه في ليلة الانقلاب كان منسوباً لدائرة التوجيه المعنوي، وأضاف: “في صبيحة الجمعة تأكد أن القوات المسلحة استلمت السلطة وبدأت كل القيادات العسكرية في التأييد نظراً لما كانت عليه الأحوال في المؤسسة العسكرية”.
وقال إنه أرسل برفقة مقدم لأخذ شريط البيان الأول وإيصاله للإذاعة السودانية، وتم ذلك وفق أوامر عسكرية من إدارة التوجيه المعنوي مؤكداً عدم صلته بالانقلاب وتخطيطه.
وأوضح المتهم السادس الطيب إبراهيم محمد خير أنه في ليلة الانقلاب كان مناوباً في العيادة الخارجية للسلاح الطبي، ولم يكن له أي دور في الانقلاب إلى أن صدر قرار رئاسي بتعيينه وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء.
ونفى أي علاقة له بقتل الطبيب علي الله الذي قضى تحت التعذيب داخل السجن في العام الأول لحكم الإنقاذ وأقسم بأنه برئ من ذلك مؤكداً أن ما يشاع في هذا الخصوص محض “شائعات”.
وأضاف: “من بين الشائعات ما ذكره شاهد الاتهام الفريق عبد الرحمن سعيد، وقال إنه لم يعتقله وقدم كتاباً كمستند دفاع لمؤلفه الملازم عبد العزيز عوض سرور، وهو ضابط شيوعي شارك في انقلاب هاشم العطا، والكتاب بعنوان “حكايات السجن والمعتقل”، وورد في الكتاب أسماء الذين اعتقلوا الفريق عبد الرحمن سعيد وليس من بينهم المتهم.
أما المتهم السابع فيصل مدني مختار فقال إنه لم يخطط ولم يشارك ولم ينفذ الانقلاب، وإنه تمت تسميته عضواً بمجلس الانقلاب دون علمه.
وأضاف بقوله: “من هول المفاجأة ذهبت إلى العميد عمر حسن أحمد البشير الذي أوضح لي أن قرار تشكيل المجلس هو أول قرار ولا يمكن إلغاؤه ويضم 14 ضابطاً”، وكشف عن استقالته من منصبه بعد شهرين فقط من تعيينه وقدم صورة من الاستقالة كمستند دفاع.