الخرطوم: اليوم التالي
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيانٍ لها عن توسع سياسة تقييد التأشيرة لتشمل أي مسئولين سودانيين حاليين أو سابقين أو غيرهم الأفراد الذين يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في تقويض ما وصفته بالتحول الديمقراطي في السودان.
وأوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان أن التقييد يشمل المسؤولون عن قمع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وأفراد الأسرة المباشرين لهم.
وجدد بلينكن دعوة بلاده للقادة العسكريين إلى التنازل عن السلطة للمدنيين واحترام حقوق الإنسان وإنهاء العنف ضد المتظاهرين ، حاثاً في الوقت ذاته ممثلي القادة المدنيين على التفاوض بحسن نية ووضع المصلحة الوطنية أولاً.
كما أكد دعمهم لخطط الأطراف المدنية والجيش لإجراء حوارات شاملة حول القضايا العالقة قبل إبرام اتفاق نهائي ونقل السلطة إلى حكومة انتقالية بقيادة مدنية مضيفاً “وندعو إلى إحراز تقدم سريع نحو هذه الغايات”.
