د. عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
الدول الموقعة على الاتفاق الإطاري وهي الولايات المتحدة والنرويج وبريطانيا والسعودية والإمارات أكدت أن الاتفاق سيمهد لاستئناف المساعدات الدولية بعد تكوين حكومة يقودها مدنيون، معنى هذا أن على الشعب السوداني أن ينتظر فترة غير معروف أمدها (قدرها البعض بشهرين) لحين التوافق على حكومة مدنية.
في أكتوبر 2020 تم توقيع مذكرة مشاركة ما بين حكومة السودان والبنك الدولي تم فيها التأكيد على منح مساعدات تنموية من المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة بحوالي 2.7 مليار دولار، مع دعم إعفاء ديون السودان تحت مبادرة هيبيك المتعلقة بالبلدان النامية الأكثر مديونية، بدأ انسياب المعونات ووصل إعفاء الديون مرحلة اتخاذ القرار، غير أن قرارات أكتوبر 2021 التي رفضت الولايات المتحدة لأسباب تخصها تسميتها انقلاباً، بينما اعتبرها الاتحاد الأفريقي انقلاباً وأوقف مشاركة السودان في أنشطته، أقول إن قرارات أكتوبر أوقفت انسياب المعونات الدولية بقرار من المؤسسات المالية الدولية وبتأثير واضح من الولايات المتحدة والدول الغربية.
في رأيي أن التعويل على المنح من الخارج ينبغي ألا يمثل الطريق الوحيد للسودانيين للخروج من أزمتهم الاقتصادية، ذلك لأن انسياب هذه المعونات غير مضمون بالمرة، والتجارب السابقة محلياً وإقليمياً ودولياً تؤكد هذا، فضلاً عن أن هذه المعونات تكون دائماً مرتبطة بتوجيهات سياسية وتدخل في الشؤون الداخلية للبلد، إضافة إلى أن هذه المعونات محدودة في حجمها ولا تلبي احتياجات التنمية.
يجب الاتجاه نحو حشد الموارد الداخلية، وهي بالتخطيط السليم يمكن أن تمثل ركيزة أساسية للتنمية، كما يجب البحث عن شراكات استراتيجية فعالة مع دول لها علاقات اقتصادية وتجارية ضخمة مع السودان، وتشمل هذه الدول الصين ومصر والإمارات والسعودية وتركيا.. والله الموفق.
