مجلس البيئة يشرع في تنفيذ مشروع رصد الحالة البيئية بالخرطوم

الخرطوم: اليوم التالي
بدأ المجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم في وضع الأسس الأولية لتنفيذ مشروع “رصد الحالة البيئية لولاية الخرطوم”، وذلك بتكوين لجنة لعمل دارسة لشبكة محطة رصد المجلس الأعلى للبيئة ولاية الخرطوم للتمويل الأجنبي وذلك بإشراف الأمين العام دكتور بشرى حامد أحمد ورئيس اللجنة دكتور طارق حمدنا الله وعدد من الأعضاء بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقال الأمين العام للمجلس دكتور بشرى حامد أحمد إن العمل البيئي يحتاج إلى تضافر الجهود بين القطاع الحكومي والخاص، مؤكداً أهمية الدراسة لعمل محطات الرصد وترجمة العمل الى الواقع، لافتاً إلى تحويل الدراسة فيما بعد إلى مشروع قابل للتمويل الخارجي.
واستعرض نائب الأمين العام – مدير الإدارة العامة للتوعية البيئية والشراكات دكتور طارق حمدنا الله تجارب الدول السابقة في مجال رصد جودة الهواء، موكداً أن اتخاذ القرار في قيام مثل هذا النوع من المشاريع يساعد في أن تكون لولاية الخرطوم قاعدة بيانات في مجال قياس جودة الهواء.
فيما نادت مدير الإدارة العامة لتقييم الأثر البيئي والتراخيص دكتورة ندى عبد العزيز بضرورة إعداد الدراسة لرصد ملوثات الهواء والتوصية بتركيب محطات الرصد.
وأوضح دكتور عبدالرحمن الأمين استشاري طاقة وبيئة أن الهدف الأساسي من الدارسة عمل محطات رصد بولاية الخرطوم والتي تستهدف عدداً من المناطق أبرزها المناطق الصناعية والمواصلات ومصانع الأسمنت والحديد وغيرها، إضافة إلى مقارنة المعيار الداخلي بالعالمي وأن الدارسة تعمل على تحديد أماكن إنشاء المحطات.
كما قدم الباشمهندس وليد يوسف من منظومة الصناعات الدفاعية نبذة تعريفية عن الدراسات السابقة في العالم وأهمية المشروع في توفير البيانات والمعلومات باعتباره جسماً رقابياً يحدد الوضع في المناطق المستهدفة، إضافة إلى توفير عدد من الوظائف للمتخصين وبالنسبة للعمل البيئي بصورة عامة وخبراء في المجال نسبة للتأهيل المستمر.
وأكدت الباشمهندس إقبال إبراهيم مدير الإدارة العامة للموارد الطبيعية والتنمية المستدامة بالمجلس أن المشروع يعتبر من المهام الرئيسية لإدارة التحكم البيئي لرصد التلوث ومراقبة ورصد معدلات نسب الملوثات لضمان عدم تجاوزها الحدود والمعايير المسموح بها، وذكرت أن رصد التلوث يتم بصفة دورية للأماكن التالية أبرزها المرادم والمكبات والأسواق والتقاطعات المرورية الكبيرة والمناطق الصناعية وعوادم السيارات، مشيرة إلى إعداد التقارير الدورية لنتائج قياسات الملوثات المختلفة ومقارنتها بالحدود المسموح بها وإنشاء قاعدة بيانات، كاشفة عن وضع خطة تهدف إلى جمع المعلومات وتصميم الاستمارات وتحديد نقاط الرصد لجودة الهواء وتحليل البيانات في المناطق الصناعية والسكنية ومرافق البترول والبتروكيمائية.