الخرطوم: علي وقيع الله
في وقت وصلت فيه البلاد إلى مرحلة خطيرة، خاصة أن معاناة المواطن أصبحت على بينة في ظل عدم قدرته الحصول على معاشه وغذائه، هذا في ظل عدم امتلاك تصورات لمخاطر العزلة الاقتصادية والتدفقات النقدية العالمية، ونجد أن البلاد الآن تواجه عزلة اقتصادية فاقمت من الأزمة القائمة بإيقاف البرامج الموجهة للشرائح الضعيفة والمنح والقروض الحكومية، وفي ندوة (انعدام الأمن الغذائي) التي نظمها المركز العام للتجمع الاتحادي، تناول فيها خلال الورقة التي تم تقديمها من قبل عضو القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي أحمد السيد، منوهاً إلى ن الجوع الشديد يهدد مواطنين بولايات البلاد المختلفة، مشيراً إلى (ولاية البحر الأحمر، كسلا، القضارف، جنوب وشرق دارفور، وجزء من ولاية سنار، ولاية النيل الأبيض، ولاية جنوب كردفان وشمال كردفان، هذا فضلاً عن غالبية السودانيين بالولايات الأخرى.
أحدث إحصائيات
وأشار أحمد إلى أن الفجوة في الغذاء تقدر بنحو 4 مليون طن، حيث بلغ إجمالي إنتاج الحبوب للموسمين الشتوي والصيفي للعام الحالي بخمسة مليون طن متري (أقل بنسبة 36% من متوسط إنتاج آخر خمس سنوات)، منها ثلاثة مليون ونصف المليون طن ذرة، وتسعمائة ألف طن دخن، والقمح الشتوي بحوالي 600 ألف طن، بناءً عليه، ستوفر الحبوب المنتجة محلياً حوالي 67% من الاحتياج الفعلي ويقدر الاحتياج السنوي الفعلي والذي يجنب البلاد الوقوع في أزمة أمن غذائي يقدر بحوالي 7.6 مليون طن من الحبوب، وكشف عن أحدث البيانات الصادرة من بنك السودان لموجز التجارة الخارجية للربع الأول من 2022 إلى زيادة كبيرة لواردات السودان من القمح الذي بلغ 904,342 طن مقارنة بـ228,862 طن لنفس الفترة من العام الماضي، وذلك بسبب ضعف الإنتاج المحلي وتوقف المعونة الأمريكية من القمح بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021 والتي كان من المقرر يتسلم السودان منحة تقدر بـ420,000 طن من القمح، في يناير 2022م، وفقدان منحة من القمح بسبب انقلاب (25) أكتوبر، والتي كلفت خزينة البلاد ملايين الدولارات حيث اظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي استيراد 904,342 طن من القمح خلال الفترة بين يناير – مارس 2022 وبتكلفة بلغت 366,447 مليون دولار مع نفس الفترة من العام الماضي كانت جملة ورادات السودان من القمح هي 288,862 طن بتكلفة بلغت 86,251 مليون دولار فقط. كما ارتفعت واردات القمح بواقع 641,462 طن في الربع الأول من 2022، وهذا تأثير مباشر لانقلاب 25 أكتوبر حيث أن الزيادة في الواردات كلفت السودان 280,196 مليون دولار خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري (هذه الزيادة بسبب فقدان منحة تقدر بـ420,000 طن من القمح، في يناير 2022).
شرط أساسي
من جانبه قال القيادي بالتجمع الاتحادي حاتم عمر إن الخروج من الأزمة وإنهاء الانقلاب ضرورة حتمية لاستعادة البلاد عافيتها، وهو شرط أساسي لعودة الاستثمارات ورأس المال الخارجي، وزيادة الإنتاج، مشيراً إلى نقص الغذاء وتدني الإنتاج دفع المواطنين للاعتماد على بيع مواشيهم وركوب مخاطر التعدين الأهلي للذهب، وانتظار التحويلات الخارجية من أبنائهم، وارتفاع أسعار الحبوب بصورة كبيرة، وأضاف أن الانقلاب ليس لديه إمكانية الوصول إلى تسويات لطبيعة تكوينه، ونظام الانقلاب خطر على الاقتصاد السوداني وعلى الأمن الغذائي، وقال: هذا ما أوجد حالة الركود التضخمي وداعميه الخارجيين تأكدوا من عجزه ومقدرته في القيام بأي استقرار في السودان، وهذا النظام سيؤدي إلى استمرار الأزمة الاقتصادية وبالتالي استمرار نقص الغذاء.
تطلعات السودانيين
إلى ذلك قال القيادي بحزب الأمة المهندس صديق الصادق المهدي إن التعاون مع روسيا لن يفيد البلاد سوى أنه يؤدي إلى استمرار الذهب لسلطة الانقلاب ولا يتستفيد منه في دعمها بالوقوف معها بحق الفيتو لاستمرار آلة التسلط والبطش، وأكد أن العمل على شرعنة الانقلاب سيؤدي إلى تجويع الشعب والانفلات الأمني، وتابع بالقول: إن الانقلاب لن يستمر ولو عقد صفقات مع أي جهة بما فيها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير لأنه لم يستجب لتطلعات السودانيين في التحول الديمقراطي.
