زيادة رسوم العبور

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
تناولت على هذه المساحة أول أمس القرار المرتقب من الهيئة القومية للطرق والجسور، بزيادة تعرفة العبور بمحطات الطرق القومية بنسبة 600% بعد موافقة وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتعود الأسباب لنسبة التضخم العالية في الاقتصاد.
وذكرت أنه إذا لم توافق وزارة المالية على الزيادة المقترحة سيزداد حال الطرق القومية سوءاً، ولن تتمكن الهيئة القومية للطرق من تنفيذ أعمال الصيانة الاعتيادية والطارئة فتكثر الحوادث ونفقد الأرواح والمعدات.
وأشرت إلى أنه إذا كان الاختيار ما بين تقديم الخدمة بتكلفتها الحقيقية، أو توقف هذه الخدمة نهائياً، فإن الاختيار الصواب يكون هو تحمل تكلفة الخدمة. شريطة أن تكون الخدمة جيدة وفقاً للمواصفات القياسية، وأن تكون التكلفة محسوبة بطريقة شفافة وعادلة.
الدكتور مكي ميرغني وكيل وزارة المالية للتخطيط الاقتصادي السابق كتب لي قائلاً: (الموضوع مهم وله أثر اقتصادي سالب، على الدولة توفير خدمات الصيانة الدورية والوقائية للطرق القومية من مواردها وإدراجها في موازناتها السنوية.
أنا لا أرفض تحصيل الرسم من حيث المبدأ فعدد من الدول تفرض مثل هذه الرسوم، وتحصلها بكفاءة وتوجهها لأغراضها، لكن عندنا لا توجد كفاءة في التحصيل، وعلمت من مصادر موثوقة أن تكلفة التحصيل قد تتجاوز الـ40% وهناك حوافز ومسائل أخرى.
كما أن تعدد نقاط التحصيل، وتقليدية التحصيل، تعطل حركة الشاحنات، وتصب في لجم حركة السوق، وضياع الزمن وهروب الاستثمار من قطاع مهم لبلد شاسع المساحة مثل السودان، كما أن نقاط التحصيل أصبحت مرتكزاً لجهات أخرى، منها شرطة المرور والمعابر، ونقاط التحصيل الأخرى، وغيرها مما يساهم في المزيد من الاكتظاظ والتأخير.
أنا أعتقد الحل هو أن تتولى الحكومة صيانة الطرق، ومن الممكن أن تفرض هذه الرسوم على الوقود مباشرة، ويصل هيئة الطرق شيك شهري بالمبلغ من المالية بتكلفة تحصيل تساوي صفراً، صحيح هذا قد لا يكون عادلاً بوصف أننا نفرض الرسم على مستخدمي الوقود وليس حصراً على مستخدمي الطريق، لكن هي الضرورة.
تعليق: مع كامل الاحترام والتقدير لهذا الرأي الا أنني أختلف معه، وأرى أن يتم تحصيل الرسم إلكترونياً بنقاط العبور لتقليل تكلفة التحصيل، وهو المتبع في أغلب دول العالم، وأن تستند قيمة الرسم نفسه لحساب صحيح للتكلفة حتى لا تكون هناك مبالغة في القيمة، الزيادة المعقولة في رأيي ما بين 145% إلى 150% وليس 600%، كما طالبت هيئة الطرق، وذلك لأن نسبة التضخم في يونيو 2022 حسب الجهاز المركزي للإحصاء كانت 148.8%. والله الموفق.