والي الخرطوم يطالب بسن تشريع لضبط الوجود الأجنبي

الخرطوم: أبوبكر محمود
طالب والي الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة، بسن تشريع يتسق مع قانون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومعتمدية اللاجئين بالسودان لضبط الوجود الأجنبي غير المقنن بالولاية ونوه إلى أنه أصبح من أكبر المهددات الأمنية.
وطالب الوالي لدى مخاطبته أمس، بفندق كورنثيا الجلسة الافتتاحية لورشة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالتعاون مع معتمدية اللاجئين بعنوان (قانون اللجوء والوثائق)، المشاركين في الورشة بالخروج بتوصيات تسهم في الحد من ظاهرة تهريب البشر ومحاربة الهجرة غير الشرعية، وأشار إلى أهمية حصر الأجانب في السودان وتوفيق أوضاعهم وعمل قاعدة بيانات دقيقة تحدد عدد الأجانب وموقع السكن لتسهيل عمل الجهات المختصة بالولاية.
وأكدت مساعد المندوب السامي لشؤون اللاجئين بالسودان فاطمة محمد كولي، على أهمية الورشة باعتبارها تسهم في وضع آلية مشتركة لحصر وتوفيق أوضاع اللاجئين بالسودان وقالت إن الورشة تسهم في توحيد الجهود المحلية والعالمية لتوفيق أوضاع اللاجئين.
من جانبة أكد مفوض معتمدية اللاجئين بالسودان موسى علي عطرون استمرار تعاون المفوضة مع كافة الجهات لحلحلة المشاكل الخاصة اللاجئين عبر التخطيط السليم للوصول إلى أرضية مشتركة تخدم قضايا اللاجئين بالسودان مع تفعيل كافة القوانين المعنية بالوجود الأجنبي.
وتناقش الورشة عدداً من الأوراق عن مفهوم الحماية الدولية وقانون اللجوء والسياسات المتعلقة باللاجئين في السودان وورقة معالجة التحديات التي تواجه إدارة شئون اللاجئين في الخرطوم وتحديات إعاقة تطبيق القانون من خلال العمل اليومي وتستمر الورشة لمدة يومين وشارك فيها عدد من القضاء والنيابة ومدير دائرة الأجانب وعدد من المهتمين.