الخرطوم: رفقة عبدالله
قال عضو لجنة إزالة التمكين “المجمدة” عروة الصادق إن لجنة إزالة التمكين لا يمكن إلغاؤها أو تبديلها بمفوضية الفساد، مبرراً أنه بحسب القانون فإن اللجنة محددة بفساد حقبة معينة تمتد من ٣٠ يوليو ١٩٨٩م وحتى تاريخ سقوط النظام المباد في ١١ أبريل ٢٠١٩م.
وأكد عروة في تصريح لـ(اليوم التالي) أن مفوضية الفساد لها قانون مغاير لقانون التفكيك، باعتبار أن المفوضية هي الجهة التي تنظر حتى في إدعاءات فساد لجنة التفكيك.
ونوه الصادق إلى أن إلغاء لجنة التفكيك يتطلب تشريع يقرر ويقر الخطوة، ليلغي القانون، ومن ثم تحل اللجنة وقال: اللجنة حتى الآن بموجب قرارات الانقلاب مجمدة ولم تحل”.
وأشار إلى أن مفوضية الفساد كانت وما زالت من الأهمية القصوى بمكان لجهة أن الفساد لا توقيت ولا حقبة زمنية له، وإنما يمتد بامتداد أنظمة الحكم.
