ghariba2013@gmail.com
يحتفل في التاسع من ديسمبر من كل عام، باليوم العالمي لمكافحة الفساد من أجل تسليط الضوء على الصلة الوثيقة بين مكافحة الفساد والسلام والأمن والتنمية. فجوهر تلك الصلة هو فكرة أن التصدي لهذه الجريمة حق للجميع ومسؤوليتهم، وأن التعاون ومشاركة هما ما يمكنا الأشخاص والمؤسسات من التغلب على الأثر السلبي لهذه الجريمة. فهناك دور للدول وللمسؤولين الحكوميين وللموظفين المدنيين ولموظفي إنفاذ القانون وممثلي وسائل الإعلام والقطاع الخاص وللمجتمع المدني وللأوساط الأكاديمية وللجمهور العام وللشباب بصورة خاصة في توحيد العالم ضد الفساد.
ويصادف عام 2022 كذلك بداية الجهود المبذولة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وفي أثناء العام المقبل، سينصب تفكيرنا على صنع عالم أفضل بالدفعة الجماعية التي تتيحها الاتفاقية، والأهم من ذلك النظر في الثغرات المتبقية لضمان أن تكون هذه الاتفاقية آلية قوية حقًا في السنوات المقبلة.
إن الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان.
يواجه العالم اليوم بعضًا من أكبر التحديات التي واجهها منذ عدة أجيال، وهي تحديات تهدد ازدهار الناس واستقرارهم في كافة أنحاء العالم. ووباء الفساد في معظمها.
فللفساد آثار سليبة على كل جانب من جوانب المجتمع، حيث يتشابك تشابكا وثيقا مع الصراعات والاضطرابات مما يهدد التنمية الاجتماعية والاقتصادية ويقوض أسس المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون.
ولا يتبع الفساد الصراع فحسب، بل هو كذلك أحد أسبابه الجذرية في كثير من الأحيان. فهو بتقويضه سيادة القانون يغذي الصراعات ويعيق عمليات إحلال السلام، فضلا عن أنه يفاهم الفقر، ويسهل الاستخدام المُجّرم للموارد، وإتاحة التمويل للنزاع المسلح.
إن منع الفساد وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات أمر بالغ الأهمية إذا أريد تحقيق الغايات المتوخاة في أهداف التنمية المستدامة.
كما يعد الفساد ظاهرة إجتماعية سياسية إقتصادية معقدة وتنتشر في معظم بلدان العالم و يؤثر الفساد بقوة على تحقيق أهداف التنمية ويؤدي إلى بث روح اليأس والإحباط لدى أفراد المجتمع مما يؤدي إلى ضعف روح الولاء والانتماء وحب الوطن من خلال استغلال النفوذ والسلطة والوظائف العامة في تحقيق التربح غير المشروع وإهدار أموال الدولة والرشوة والوساطة والمحسوبية مما يعد من أخطر آليات هدم و تفكيك المجتمعات.
ولا شك أن منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل اتخذ خطوات جادة و فعالة من أجل التنبيه والإشارة الى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بإرادة سياسية حقيقية من خلال تحقيق اهداف مهمة و هي تطوير جهاز اداري للدولة كفء و فعال وتقديم خدمات عامة ذات جودة عالية مع تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، بالإضافة إلى تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد وأيضا تحديث الاجراءات القضائية تحقيقا للعدالة الناجزة و مع تقديم الدعم لجهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد و مكافحته و التركيز على زيادة الوعي المجتمعي بأهمية مكافحة الفساد و مشاركة منظمات المجتمع المدني و القطاع الخاص في منع الفساد و الوقاية منه .
ويعلم المجتمع جيدا بأن الفساد هو العدو الاول لإستقرار الدولة و هو السبب الرئيسي الذي تتحطم علية كل احلام و خطط التنمية بل يعتبر خيانة للوطن و تدمير للاقتصاد و قتل للكفاءات و بالتالي يؤدي بسهولة شديدة الى هدم المجتمع و تفكيكه.
كما أن زيادة الوعي المجتمعي بمفهوم الفساد هو الخطوة الاولى في التصدي لهذه المشكلة و كسر حاجز الخوف بين المواطن و الاجهزة الرقابية المختلفة حتى يكون سلوك المواطن ايجابي في الإبلاغ عن أي مظهر من مظاهر الفساد دون خوف أو تردد حفاظا على حق الدولة و حق المواطن لأن اي مظهر من مظاهر الفساد سيؤثر بشكل مباشر على حياة المواطن بالسلب .
و علينا أن نعزز من مشاركة منظمات المجتمع المدني و الإعلام في خلق حالة من الوعي و الادراك المجتمعي لخطورة ظاهرة الفساد التي تقف أمام احلامنا و طموحاتنا و خططنا نحو الانطلاق بالتنمية الى آفاق المستقبل
