العدل والمساوة: لسنا جزءاً من ورشة تقييم اتفاق جوبا
تحرير السودان: دعوات تقييم الاتفاق تخفي وراءها أجندة مدسوسة
عمر أبو شعبة: ليس من حق أي جهة تقييم الاتفاقية دون آلياتها
الدومة: على القوى السياسية تجاهل الكتلة الديمقراطية ولا تضعها في الاعتبار
الخرطوم: أمنية مكاوي
منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري والتأكيد على ضرورة شمول الاتفاق لكافة ألوان الطيف السياسي بالبلاد برزت مسألة كيفية جذب الرافضين للاتفاق وإقناعهم بجدواه والانضمام اليه كواحدة من المسائل الملحة لحشد أكبر قوة دفع ممكنة خلف الاتفاق الذي ينظر له كمفتاح ومخرج للبلاد من الأزمة السياسية المستفحلة منذ الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش في أكتوبر من العام الماضي وقد أتى الاتفاق الإطاري الذي التفت حوله العديد من القوى السياسية، لكنه قوبل برفض من الكتلة التي لها ثقل سياسي، بعد مرور أسبوع واحد على التوقيع صرحت الحرية والتغيير المركزي عن إقامة ورش لتقييم اتفاق جوبا وجاءت ردود فعل واسعة من الكتلة الرافضة للاتفاق وتضم هذه الكتلة أكبر حركات الكفاح المسلح الذي يعنيها اتفاق السلام.. التساؤل: ما مصير اتفاق السلام في ظل هذا التشاكس؟؟
ورش تقييم
وقد كشف المجلس المركزي لتحالف الحرية والتغيير عن انطلاق ورش تقييم اتفاقية جوبا للسلام بعد أسبوع، بمشاركة جميع أطراف عملية السلام، مشيراً إلى إعلان دول كبرى عن تقديم الدعم الكامل وصولاً لتنفيذ البنود لتحقيق السلام والاستقرار، وأكد رئيس لجنة السلام بالمركزي عبد الجليل الباشا لـ(اليوم التالي) أنه بعد توقيع الاتفاق الإطاري للعملية السياسية انطلقت اللجنة في مجهودات ضخمة للتجهيز لانطلاق ورش التقييم الأسبوع المقبل، ونوه الباشا إلى أن الملف يعتبر من أهم القضايا الخمس ووصفه بالمحوري لمجمل العملية، وأوضح أن التقويم أو التقييم ينطلق من مبدأ أهم ما حققته الاتفاقية وهو وقف الحرب ويمتد إلى المضمون والممارسة، وحول تصريحات بعض أطراف إعلان جوبا بأن المساس بالاتفاقية خط أحمر قال الباشا إن مثل هذه التصريحات تنطلق من المواقف السياسية وأردف: لكل موقفه، مؤكداً أن الورش تحقق مصالح الحركات الموقعة وتحافظ على ما تم إنجازه لمصلحة قضية السلام ومجمل قضايا السودان.
وأكد الباشا أن التمويل لم يعد عقبة أمام السلام بعد إعلان كل المجتمع الدولي وقوفه وراء تحقيق بنود الاتفاقية ودعمها الكامل لها من خلال الآليات الثلاثية والرباعية، مشيراً إلى أن تقدم العملية السياسية يتم بتحقيق المزيد من التوافق بتسريع تنفيذ الملف بالكامل.
شيء جاهز
غير أن القيادي بحركة العدل والمساوة إدريس لقمة، فأكد رفضهم لأي نقاش تحت بنود الاتفاق الإطاري، وقال إنهم ليسو جزأً من الورشة وإن ما طرح من مركزية الحرية والتغيير مكتوب من جهات خارجية لا يمكن أن تناقش فيه.
وأوضح لقمة في تصريح لـ(اليوم التالي) أن العدل والمساواة لا تسمح بأن تكون جزءاً من ورش الحرية والتغيير المركزية لشرح الاتفاق وليس لديها شيء وأن فاقد الشيء لا يعطيه.
وأضاف: عليهم أن يجلسوا مع الهادي إدريس والطاهر حجر ومن وقعوا معهم ومن (تذاكوا عليهم وخموهم) وليس الكتلة الديمقراطية.
وقال: هذا الانفراد الذين يريدونه وأن الكتلة لن تتناقش على شيء جاهز نجلس جميعاً ونخرج بمن يمثل كل القوة السياسية للخروج بالأزمة وأن اتفاق السلام لا يمكن المساس به لأي سبب كان بغير الكيفية تعديل وتقويم ومن هم من يقومون بهذا التعديل.
أجندة مدسوسة
فيما يقول رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور: سبق وأن قلنا إن الذين ينادون بتقييم وتقويم اتفاقية جوبا للسلام هم نفس الذين ساهموا في صناعته عندما كانوا في السلطة، وبالتالي نحن نعتقد أن دعواتهم بالتقييم تخفي وراءها أجندة مدسوسة تستهدف الاتفاق بشكل كامل، وأضاف تمبور في تصريح لـ(اليوم التالي) إن كل الذين اطلعوا على الاتفاق يعلمون جيداً أن التقييم حق للأطراف الموقعة على السلام دون سواهم والتقييم ينحصر فقط في تنفيذ الاتفاقية وليس تعديلها أو إلغائها كما يتمنى البعض، وعليه نحن نحذر الذين يتآمرون على السلام من مغبة التمادي في هذا الاتجاه وإلا سيندمون عندما ينفرط عقد الأمن وتنتظم البلاد حرب ضروس لا تبقي ولا تذر.
تقييم وتقويم
وبدوره استنكر كبير مفاوضي مسار الوسط عمر عثمان أبو شعبة، ورش التقييم اتفاق جوبا وقال إن اتفاقية جوبا لها آلياتها التي حددتها في المادة 6 من القضايا القومية والتي تقضي بالمراقبة والتقيم، ما يعني مراقبة ومتابعة التنفيذ في مسارات الاتفاقية المختلفة، وأضاف عمر في تصريح لـ(اليوم التالي): ليست هنالك حق لاية جيهة من الجيهات مهما بلغت من قوة أو جبروت أن تقيم أو تقوِّم تلك الاتفاقية دون تلك الآليات.
ويقول عمر إن ما أكده الطرف الثاني من الاتفاقية (الحكومة) نائب رئس مجلس السيادة أن الاتفاقية خط أحمر ولا يحق لأي جهة أن تتحدث عن تعديل أو تقويم أو إلغاء شولة من الاتفاقية، وإنما هنالك نواقص في المسارات المختلفة يمكن تحقيقها وإضافة للمكتسبات التي نجمت عن الاتفاقية أنه من المدهش والغريب أن تمنح الاتفاقية السياسية الموقعة في الخامس من ديسمبر أطراف الموقعين على تلك الاتفاقية الحق في التقييم والتقويم لسلام جوبا، في حين أن الاتفاقية الإطارية حرمت هؤلاء الأطراف من حقهم الدستوري للمشاركة في كل هياكل الدولة، وحصرت ذلك الحق للأطراف الموقعة على الإعلان السياسي الذي تم التوقيع عليه في الغرف المظلمة.
وناشد الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري التمييز بين الوثائق المفخخة من دستور انتقالي وإعلان سياسي واتفاق سياسي، ويطلعوا على ما وقعوا عليه بعين البصر والبصيرة لجهة أن أي نكوص عن تنفيذ اتفاقية جوبا لسلام السودان لن يزيدهم الا خبالاً، ولن يزيدنا الا خسارا، ولن يؤول إلى ما آلت إليه البلاد في إلغاء اتفاقية أديس أبابا في عهد مايو فكانت النتيجة ذهاب جنوب السودان بإنسانه وثرواته.
سير نحو التقييم
وفي السياق ذاته اعتبر المحلل السياسي صلاح الدين الدومة أن الكتلة الديمقراطية، ليس لديها سند وليس لديها جماهير وأن الاتفاق سلام جوبا سيسير إلى الأمام نحو التقييم، الدليل على ذلك فشل تهديدات الكتلة لحكومة حمدوك.
وقطع الدومة في حديثه لـ(اليوم التالي) أنها لن تستطيع فعل شيء، وأضاف أن الكتلة الديمقراطية ليست لديها قوة عسكرة تهدد بها فضلاً عن أنها لا تملك صفة قانونية تمكنها من تهديد قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي.
وقال إن اتفاقية سلام جوبا ألحقت بالمناطق المهمشة أكثر ضرراً، ومن الممكن أن تعبر العملية السياسية دون الكتلة الديمقراطية، ولن تضر المجلس المركزي بشيء، وطالب القوى سياسية بأن تتجاهلها وأن لا تضعها في الاعتبار.
