اتفاق تطوير ميناء أبو عمامة

د/ عادل عبد العزيز الفكي
adilalfaki@hotmail.com
وقع السودان، يوم أمس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، وشركات إماراتية اتفاقاً لتطوير ميناء “أبو عمامة” على ساحل البحر الأحمر شرقي البلاد، بقيمة 6 مليارات دولار، بحسب إعلام عربي ومحلي.
وقال موقع قناة “العربية” الإخباري، إن حكومة الخرطوم وقعت مع مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة “إنفيكتوس” للاستثمار، اتفاقاً لتطوير الميناء والمنطقة الاقتصادية في ولاية بورتسودان.
وخلال مراسم توقيع الاتفاق، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، إن المشروع “يضم منطقة اقتصادية ومطاراً ومنطقة تجارية وأخرى زراعية.
من جانبه قال وزير النقل السوداني ميرغني موسى حمد إن الاتفاق يعني نهضة وازدهار منطقة شمال بورتسودان.
وكشف أن الحكومة السودانية والمستثمرين التزموا “بمد أنبوب مياه من النيل إلى بورتسودان وإلى ميناء أبو عمامة بالإضافة إلى رصف طريق بين أبو حمد والميناء، وتخصيص نسبة 4% من إجمالي أرباح الميناء لتنمية المجتمع المحلي”.
وأشار إلى أن “المشروع يحوي ميناءً ملحقاً بمنطقة حرة تتضمن مدناً صناعية وتجارية وطريقاً برياً بين البحر الأحمر ونهر النيل”.
تعليق: خلال شهر سبتمبر الماضي، ووفقاً لوكالة رويترز، فقد قال أسامة داوود عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة مجموعة “دال” التجارية السودانية، إن الإمارات ستبني ميناءً جديداً على البحر الأحمر في إطار حزمة استثمار بقيمة 6 مليارات دولار.
يبدو أن ما تم التوقيع عليه اليوم متعلق بنفس الموضوع، في كل الأحوال أرى أن هذا استثمار مهم ومفيد للاقتصاد السوداني. الساحل السوداني الذي يتجاوز طوله 700 كيلومتر يمكنه استيعاب أكثر من عشرة موانئ كبرى لا تعمل في خدمة السودان فحسب، بل لكل الدول المغلقة المجاورة، إثيوبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى وتشاد وما بعدها من بلدان.
هذا، فضلاً عن أنه من المعلوم أن بلادنا تحتاج للاستثمار سواء أكان هذا الاستثمار وطنياً أم أجنبياً، وذلك لأن مواردنا الطبيعية غير المستغلة هائلة جداً، في حين أن الفوائض في الميزانية والمعونة ال الإنمائية الرسمية Official Development Assistance (O.D.A(
غير كافية لاستغلال هذه الموارد، وبالتالي لا يوجد حل الا بالاستثمار المباشر، وبالذات الاستثمار الأجنبي المباشر Foreign Direct Investment (F.D.A).
وفقاً لبعض الدراسات فإن اقتصادنا في المرحلة الحالية يحتاج لاستثمار يعادل 30% من ناتجه المحلي الإجمالي لمدة عشرة أعوام لتحقيق هدف تخطي خط الفقر لعدد 50% من السكان، وهو الخط الذي يحتسب على أساس أن من دخله أقل من دولار في اليوم فهو في فقر مدقع، وأقل من دولارين في اليوم فهو فقير.
وبما أن ناتجنا المحلي الإجمالي للعام 2021 وفقاً لإحصاءات البنك الدولي كان بقيمة 35 مليار دولار فإننا نحتاج لاستثمارات خارجية تبلغ حوالي 10.5 مليار دولار سنوياً لمدة عشرة أعوام.
إن توجيه هذا الاستثمار الإماراتي وغيره من الاستثمارات لما يفيد الاقتصاد بطريقة مؤكدة هو مهمة الوزارات والأجهزة المسؤولة مثل وزارة الاستثمار ووزارة الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والطرق والبنية التحتية والأمن الاقتصادي، وفقاً للمخطط الاستراتيجي للبلد، والخريطة الاستثمارية المعدة مسبقاً. والله الموفق.