*الطاهر ساتي* يكتب: (بهائم ود المشوبك)

(1)
:: يوم التوقيع عليه، قالوا إن الاتفاق الإطاري يؤدي إلى حكومة كفاءات مستقلة.. ولكن إليكم ما يلي من نصوص الاتفاق: (تقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور لاختيار مستوى سيادي مدني)، ثم ما يلي: (الاتفاق على اختيار رئيس الوزراء الانتقالي بواسطة قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور).. وكما تعلمون فإن قوى الثورة هي – اسم الدلع – لثلاثة أحزاب، الأمة والمؤتمر السوداني والتجمع الديمقراطي..!!
:: فالأحزاب الثلاثة، بالتشاور مع البرهان وحميدتي، تسعى لتشكيل مجلسي السيادة والوزرء.. إنها محاولة ذكية لسرقة حكومة الثورة للمرة الثانية، ولكن هذه المرة بنهج الأعرابي الذي ساقوه إلى المحكمة، وسأله القاضي عن تهمته، فأجاب: (سرقت حبلاً بطول رمح)، وتساءل القاضي متعجباً: (وقُدمت للمحاكمة من أجل سرقة هذا الحبل القصير؟!)، فأجاب بحزن مصطنع: (نعم يا سيدي، وكان في آخر الحبل بقرة)..!!
(2)
:: وثلاثة أحزاب، كانت مسماة سابقاً بقوى الحرية والتغيير، تتلقى طلبات التوقيع على الاتفاق الإطاري.. ويؤكد الواثق البرير، الأمين العام لحزب الأمة، استلامهم لطلبات الأحزاب الراغبة في التوقيع على الإطاري (60 طلباً)، وإنهم سينظرون في الطلبات، ليقرروا في أمرها بالرفض والقبول.. والشاهد، لم يعد هناك ما كان يسمى بتحالف المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، وذلك منذ توقيعهم – كأحزاب – على الاتفاق الإطاري..
:: ونصيحتنا لمن يطلبون مقاعد السلطة ممن لا يملكون، هي نصيحة شيخ العرب أب سن لابنه عندما استأذنه للذهاب إلى الحاكم العام، ليصدِّق له بموقع دكان في سوق رفاعة.. لقد تنهد شيخ العرب عميقاً، ثم خاطب ابنه ناصحاً: (ما تطلب أرض من إنجليزي، لو أداك عيب ولو رفض ليك عيب)..!!
(2)
:: وقبل أن يجف مداد مذكرة مبارك الفاضل، والتي أعلن فيها عن رغبته في التوقيع على الاتفاق، لتوسيع قاعدة المشاركة وتشكيل حكومة كفاءات مستقلة، أصدر حزب الأمة القومي (بياناً غاضباً)، قال فيه إن توسعة المشاركة لا تعني إغراق تحالفهم بقوى لا تؤمن بالتحول المدني الديمقراطي.. مبارك الفاضل لا يؤمن بالتحول الديمقراطي، حسب تلميح البيان، بيد أن صُناع انقلاب الإنقاذ – شيوخ الشعبي – يؤمنون بالتحول الديمقرااطي، حسب معايير نشطاء المرحلة..
:: والمهم، من المسؤول عن توسيع قاعدة المشاركة، بحيث تسع الجميع، ما عدا المؤتمر الوطني؟، ومن الذي يقبل ويرفض الطلبات.. ليس المجلس المركزي، كما يزعم البرير، بل البرهان وحميدتي والثلاثية والرباعية.. هؤلاء هم من يقررون في طلبات القوى السياسية، وقادمات الأيام حُبلى بالمزيد من الطلبات التي تضع هذا الرباعي أمام اختبار المصداقية..
:: رفض الطلبات يعني خرق الاتفاق الإطاري، وقبول الطلبات يعني الحكاية التالية.. لقد جاء أحدهم إلى القاضي شاكياً: (يا مولانا، بهائم ود المشوبك لمّن في بلادي سبعة تمانية، سرداية برداية، داسا باسا، أكلنها زُت، وما خلن فيها التكتح)، وكان في قاعة المحكمة ناشطاً، ونهض مخاطباً القاضي: (يا مولانا نحنا برضو اتفاقيتنا حصل ليها كدا)..!!